تحمیل هزینه سنگین تولیدکنندگان بخاطر تصمیمات ناگهانی دولت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در این جلسه ‌هم‌چنین تحلیلی بر لایحه بودجه سال 97 کشور ارائه و محاسن و مشکلات سند دخل‌وخرج سال آینده کشور نسبت به عملکرد بودجه سال جاری از سوی مشاور عالی رئیس اتاق تهران تشریح شد.

فعالان اقتصادی عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز در این نشست، نسبت به ممنوعیت واردات برخی کالاها و افزایش تعرفه‌ها از سوی دولت، واکنش نشان دادند. در همین رابطه، رئیس اتاق تهران از ارسال نامه‌اش به رئیس‌جمهور گفت که در آن یادآوری شده تصمیمات یک‌باره و دفعی دولت در این خصوص مشکلات عدیده‌ای برای فعالان کسب‌وکار ایجاد کرده است.

عدم اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، دیگر موضوع مطرح‌شده در این نشست بود که نمایندگان بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه بحث و تبادل‌نظر کردند. همچنین، مشکل اخیری که شرکت‌های پخش در تهران به دنبال دستورالعمل معاونت حمل‌ونقل شهرداری تهران مبنی بر ممنوعیت تردد کامیونت‌های توزیع مواد غذایی و دارویی در ساعات ابتدایی صبح در شهر تهران با آن مواجه شده‌اند در این جلسه مطرح شد که پس از بحث بر سر آن، مصوب شد یک نماینده از طرف اتاق تهران برای حل‌وفصل این مشکل به معاونت حمل‌ونقل شهرداری تهران معرفی شود.

مشکلات شهرهای هم‌جوار تهران و آلودگی هوا

استاندار تهران در چهلمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، بابیان اینکه استان تهران با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که هنوز حل‌نشده، گفت: در حال حاضر جمعیت استان تهران در حدود 5/13 میلیون نفر است که 8 میلیون نفر در شهر تهران و 5/5 میلیون نفر در شهرهای اطراف استان ساکن هستند.

محمدحسین مقیمی با اشاره به اینکه استان تهران ازنظر شاخص‌های عمرانی، اجتماعی، درمانی و آموزشی در میزان پایین میانگین کشوری جای دارد، افزود: متأسفانه به شهرهای اطراف پایتخت کمتر رسیدگی شده است به‌طوری‌که یکی از شهرستان‌های استان تهران با جمعیت 700 هزارنفری، همچنان فاقد بیمارستان است و امکانات آموزشی در آن نیز از میزان میانگین کشوری پایین‌تر است.

وی افزود: به‌عنوان نمونه شهر پردیس در نزدیکی تهران با جمعیت حدود 900 هزار نفر حتی یک‌تخت بیمارستانی نیز ندارد.

استاندار تهران با تأکید بر همفکری بخش خصوصی و دولتی برای حل مشکلات استان تهران، گفت: در حال حاضر که در هنگامه لایحه بودجه سال آینده کشور قرار داریم، فرصت مناسبی است تا نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات استان با نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی وارد مذاکره و رایزنی شوند.

مقیمی یکی از مشکلات جدی در استان تهران را نقص در حمل‌ونقل عمومی عنوان کرد و افزود: به‌رغم تلاش‌هایی که صورت پذیرفته هنوز برای حل مشکل آلودگی هوای تهران راه مناسبی در پیش‌گرفته نشده است. ازاین‌رو باید همه دست‌به‌دست هم دهیم تا معضلات حمل‌ونقل عمومی در این استان را برطرف و امکان اتصال ریلی شهرهای اطراف استان را به کلان‌شهر تهران فراهم کنیم تا به این طریق از استفاده بیش‌ازحد از خودروهای شخصی در ترددهای شهر تهران کاسته شود.

استاندار تهران بابیان اینکه وضعیت حمل‌ونقل درون‌شهری تهران نامطلوب است، افزود: اگر مصوبه 2 میلیارد دلاری سال‌های گذشته مجلس برای بهبود حمل‌ونقل کشور احیا شود، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

دولت 3 ماه زودتر تصمیماتش را اعلام کند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این جلسه با اشاره به لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: بیشتر مشکلات کشور که هنوز پابرجا است، ناشی از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه است.

مسعود خوانساری بابیان اینکه به‌طور نمونه در چند برابر شدن عوارض خروج از کشور، بدسلیقگی صورت گرفته است، افزود: افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور و نیز حامل‌های انرژی که دولت در نظر گرفته، اقدامی ناشیانه است. حال‌آنکه دولت با افزایش میزان تعرفه واردات و ایجاد ممنوعیت در واردات برخی کالاها، عملاً برخلاف قانون عمل کرده است.

خوانساری افزود: این در حالی است که دولت باید برای اجرای تصمیمات اقتصادی خود حداقل از 3 ماه قبل از ابلاغ آن، اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نسبت به آن تصمیمات و سیاست‌ها آمادگی لازم را کسب کنند.

رئیس اتاق تهران درعین‌حال به اثرات مثبت کاهش سود سپرده‌های بانکی اشاره کرد و گفت: این اقدام مثبت دولت منجر به رشد شاخص‌ها در بورس و نیز قیمت مسکن شده است و اگر سود سپرده‌ها روند تعدیل بیشتری را در پیش گیرد، به‌طورقطع گشایش‌های دیگری نیز در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران همچنین با اشاره به برگزاری اولین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه استان که چندی پیش از سوی اتاق تهران برپا شد، گفت: اتاق تهران در تلاش است تا آیین‌نامه‌ای برای حمایت از صادرکنندگان استان تهران تدوین کند.

محاسن و مشکلات بودجه 97

در ادامه این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، طی گزارشی تحلیلی به تشریح لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده پرداخت. او با این توضیح که این بودجه با رویکرد رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا، ضد فقر، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی و نیز انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از سوی دولت تدوین و تنظیم‌شده است، افزود: مروری بر عملکرد بودجه شش‌ماهه اول سال جاری نشان ‌می‌دهد که دخل‌وخرج بودجه باهم تطابق ندارد.

وی بابیان اینکه بررسی عملکرد شش‌ماهه بودجه سال 1396 نشان ‌می‌دهد که 63.6 درصد این سند تاکنون محقق شده است، گفت: بودجه سال 96 در مدت شش‌ماهه امسال، 63 هزار میلیارد تومان کسری دارد.

وی سپس به تشریح محاسن و مشکلات بودجه سال 97 نسبت به بودجه سال جاری پرداخت و بابیان اینکه رویه بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد، با ارائه لایحه بودجه سال آینده عملاً آغازشده است، افزود: اهرمی کردن منابع بودجه برای طرح‌های عمرانی با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، بانک‌ها و دولت ازجمله محاسن لایحه بودجه سال 97 است.

وی با اشاره به اینکه برخی ردیف‌های متفرقه در سند بودجه سال آینده حذف‌شده است، افزود: در این لایحه به جلب مشارکت عمومی و خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام توجه شده است.

بهادرانی سپس، تخصیص منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 نسبت به سال 96، برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیز اختصاص 32 درصد درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی را از دیگر محاسن لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت: بااین‌حال، برآورد بیش از واقع از ارقام بودجه سال 97، یکی از مشکلات این لایحه است.

به گفته بهادرانی، این لایحه نشان ‌می‌دهد که دولت به‌ناچار کسری بودجه را از طریق عدم تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی و عدم پرداخت طلب صندوق‌های بازنشستگی تأمین ‌می‌کند که این روش، آینده اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگون مواجه خواهد کرد و این امر نشان ‌می‌دهد که اصل خدشه‌ناپذیر تقدم درآمد بر هزینه در بودجه‌بندی کشور رعایت ‌نمی‌شود.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه به بیان اینکه عدم اقدام جدی در مورد کاهش حجم دولت از مشکلات دیده‌شده در لایحه بودجه سال 97 است، افزود: بودجه دولت نسبت به سال قبل حدود 6.4 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد امسال معدل 33.8 درصد رشد دارد.

وی همچنین فشار مالیاتی به مالیات‌دهندگان منضبط را یکی دیگر از مشکلات این لایحه عنوان کرد و گفت: در سال 97 حدود 129 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال 96 که درآمد مالیاتی حدود 112 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده بود حدود 15 درصد رشد دارد. ازاین‌رو بیم آن ‌می‌رود که با توجه به روال موجود و سلیقه‌ای عمل کردن کارگزاران مالیاتی، در اغلب موارد، موجب افزایش فشارهای مالیاتی به‌خصوص به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی منضبط شود.

بهادرانی بابیان اینکه موضوع تک‌نرخی کردن ارز همچنان حل‌نشده است افزود: نرخ ارز در بودجه سال آینده معادل 3500 تومان در نظر گرفته‌شده است درحالی‌که محاسبه نرخ ارزبر مبنای تورم داخلی منهای تورم خارجی از سال 82، نشان ‌می‌دهد که نرخ ارز باید بیش از باشد. درحالی‌که دولت با تزریق‌های زیاد و تخصیص ارز مبادله‌ای باعث شده نرخ ارز در بازار آزاد حدود 4200 تومان باشد.

وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال 97 اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات سال‌های گذشته دولت از بابت جوایز صادراتی پیش‌بینی‌نشده است، افزود: این در حالی است که هیچ‌گونه رویکرد اطمینان‌بخش در خصوص بازپرداخت بدهی‌های دولت و تسویه‌حساب آن با بخش خصوصی در لایحه بودجه سال 97 به چشم ‌نمی‌خورد.

انتقاد رئیس اتاق تهران از تصمیمات ناگهانی دولت

ممنوعیت واردات برخی از اقلام مجاز و نیز افزایش تعرفه‌ها، دیگر موضوعی بود که در این نشست مطرح شد. در این رابطه رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نامه‌نگاری خود با رئیس‌جمهور و ذکر این نکته که اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی دولت ‌می‌تواند بار مشکلات اقتصادی را سنگین‌تر کند، گفت: دولت چندی پیش واردات برنج را آزاد اعلام کرد اما بلافاصله مدت کوتاهی پس‌ازآن، مصوبه ممنوعیت واردات برنج از سوی دولت ضربه مالی سنگینی را به واردکنندگان برنج وارد کرد.

خوانساری بابیان اینکه در حال حاضر تعدادی زیادی خودروهای خارجی در گمرکات کشور رسوب شده است، افزود: میزان واردات خودروی خارجی به کشور سالانه حدود 50 تا 60 هزار دستگاه است که این میزان حدود 8 درصد تولید داخلی خودرو را در بر‌می‌گیرد. بااین‌حال با اعمال تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو از سوی دولت، عملاً سرمایه هنگفتی هزینه شده که همچنان بلاتکلیف است.

رئیس اتاق تهران افزود: تصمیمات خلق‌الساعه دولت در این رابطه، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

خریدوفروش مجوز کمیته ماده یک

در ادامه این نشست و در ارتباط با موضوع مطرح‌شده از سوی رئیس اتاق تهران، محمدرضا بهرامن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به توقف ثبت سفارش ماشین‌آلات سنگین و معدنی از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت منجر به آن شده است که در حال حاضر مجوز کمیته ماده یک برای واردات ماشین‌آلات معدنی 65 میلیون تومان معامله ‌می‌شود.

وی افزود: فعالان اقتصادی بخش معدن به‌ناچار باید مجوزهای صادرشده از سوی کمیته ماده یک را با قیمت‌های بالا خریداری کرده و به نمایندگی‌های فروش ماشین‌آلات معدنی و سنگین ارائه دهند تا بتوانند ماشین‌آلات موردنیاز خود را وارد کنند.

محمدرضا نجفی‌منش دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص افزایش میزان تعرفه واردات برخی کالاها گفت: این افزایش‌ها به دنبال تصمیمی است که سال گذشته در کمیته ماده یک اتخاذ شد اما اعلام و ابلاغ آن از سال جاری آغازشده است.

وی بابیان اینکه با واقعی کردن نرخ ارز و نیز سود بانکی دیگر نیازی به افزایش تعرفه‌ها نیست، گفت: تراز بازرگانی کشور در سال گذشته متعادل شد اما امسال این تراز با کاهش 4 میلیارد دلاری مواجه شده است که عمدتاً به دلیل واردات 1.5 میلیارد دلاری خودرو سواری و نیز واردات حدود 2 میلیارد دلار قطعات CKD این اختلاف در تراز تجاری کشور رخ‌داده است.

آدرس غلط تراز تجاری

محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در همین رابطه، بابیان اینکه تراز تجاری کشور در طول 50 سال گذشته، به‌جز دو سال اخیر، هیچ‌گاه مثبت نبوده است، گفت: تراز تجاری مثبت با کاهش واردات صورت گرفته است و نه بزرگ شدن حجم صادرات.

وی افزود: این آدرس غلط دادن است که چون تراز تجاری کشور منفی شده است باید جلوی واردات گرفته شود، حال‌آنکه بخش عمده‌ای از واردات غیررسمی به کشور در آمار تجارت خارجی منعکس ‌نمی‌شود و در صادرات غیرنفتی نیز میعانات گازی نقش بسزایی دارد.

لاهوتی افزود: طبق قانون، دولت باید از 3 ماه قبل نسبت به افزایش یا کاهش تعرفه‌ها، به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی کند که این رویکرد هیچ‌گاه توسط دولت در پیش‌گرفته نشده است.

حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی بابیان اینکه میزان تعرفه‌ها باید هوشمندانه تعیین شود، گفت: ارز مبادلاتی باید حذف شود چراکه به سیاست‌های تعرفه‌ای لطمات زیادی وارد کرده است.

وی افزود: به‌طور نمونه، محصولی مانند کابل ساخته‌شده در حالی با ارز مبادله‌ای وارد کشور ‌می‌شود که این محصول در کشور باکیفیت عالی تولید ‌می‌شود.

کاوه زرگران دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از سیاست‌های تعرفه‌ای دولت، گفت: واردات روغن خام به کشور از دو سال پیش با تعرفه 5 درصدی صورت ‌می‌گرفت که این میزان تعرفه سال قبل به 20 درصد افزایش یافت و به نظر ‌می‌رسد که دولت قصد دارد تعرفه واردات این محصول را به 40 درصد افزایش دهد و این در حالی است که تولید روغن خام در کشور محدود است. با این میزان افزایش تعرفه روغن خام، بخش زیادی از کارخانه‌های تولیدی صنعت غذا با مشکل جدی و حتی تعطیلی مواجه خواهند شد.

انتقاد از عدم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی

عدم اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، دیگر موضوع موردبررسی در این جلسه بود. در این رابطه، هومن حاجی‌پور معاون کسب‌وکار اتاق تهران بابیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی قوانین را ملاک عمل قرار ‌نمی‌دهد و واحدهای اجرایی این سازمان تنها به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های این سازمان عمل ‌می‌کنند، افزود: بر اساس یکی از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است که در بازرسی از دفاتر بنگاه‌های اقتصادی، حداکثر یک سال سوابق را ملاک قرار دهد اما این مصوبه از سوی سازمان تأمین اجتماعی و بازرسان این سازمان رعایت ‌نمی‌شود.

حاجی‌پور همچنین یکی دیگر از مشکلات کارفرمایان و کارآفرینان با سازمان تأمین اجتماعی را این‌گونه بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی خریدها از سوی فعالان اقتصادی را به‌عنوان پیمان تلقی ‌می‌کند که این موضوع منجر به ایجاد مشکلات متعددی برای کسب‌وکار بنگاه‌ها شده است.

حاجی پور سپس خواستار اصلاح مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و حذف کامل بند 3 این مصوبه و نیز تسری اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی به ماده 37 این قانون در خصوص حکم پیمان‌ها شد.

توضیحات مشاور تأمین اجتماعی

مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به انتقادات بخش خصوصی، گفت: بر اساس تبصره‌ای که اردیبهشت‌ماه سال 94 به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی تحت عنوان ماده 40 قانون رفع موانع تولید افزوده شد، کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی که محل ثابت دارند، سازمان تأمین اجتماعی اعمال ضریب نکند و فقط فهرست بازرسی باشد. ازاین‌رو، در شرایطی که اشاره به فهرست بازرسی‌شده است، مشمول مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی نخواهد شد چراکه برای همان دوره مفاصاحساب ماده 38 قانون تأمین اجتماعی بدون اعمال ضریب و دریافت هرگونه حق بیمه پرداخت‌شده است.

محمد محمدی افزود: از آذرماه سال 94 تا اسفندماه 95 معادل 278 هزار میلیارد تومان مبلغ ناخالص کارکرد را سازمان تأمین اجتماعی به استناد قانون رفع موانع تولید و بخشنامه جدید درآمد، اعمال ضریب نکرده است. حال‌آنکه اگر متوسط ضریب را نیز در نظر بگیریم معادل 2 هزار و 800 میلیارد تومان حق بیمه‌ از طرف تأمین اجتماعی مطالبه نشده است.

وی در ادامه افزود: در خصوص کلیه اسنادی که صرف خرید است، تأمین اجتماعی از اسفندماه 95 تاکنون مشمول ضریب حق بیمه نکرده است و حسابرسان اگر استخراج کنند با آن‌ها برخورد ‌می‌شود.

به گفته محمدی، اگر در مواردی که طی سال‌های گذشته خرید مشمول حق بیمه‌شده باشد طبق دستورالعمل رئیس سازمان تأمین اجتماعی در هیات‌های مطالبات مورد اصلاح قرار خواهد گرفت. وی افزود: از اردیبهشت‌ماه امسال، ماهانه دفاتر قانونی 4 هزار کارگاه حسابرسی یک‌ساله انجام‌شده است.

در پایان چهلمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، مصوب شد از سوی این شورا نماینده اتاق بازرگانی تهران برای مذاکره با معاونت حمل‌ونقل شهرداری تهران پیرامون رفع مشکل تردد خودروهای پخش در سطح شهر تهران طی ساعات ابتدایی صبح معرفی شود.