بازار عراق سخت اما طلایی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس اتاق مشترک ایران- عراق مملو از هشدارهایی به فعالان اقتصادی و دولت برای توجه ویژه به بازار عراق است. او با اشاره به اینکه بازار عراق، دومین بازار ایران پس از چین است، می‌گوید: نوع صادرات ما به بازار چین با عراق متفاوت است. عمده اقلام صادراتی به چین شامل محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است اما اقلام صادراتی ایران به عراق، شامل کالاهای عمومی، مصالح ساختمانی، مواد لبنی و مصنوعات است.

یحیی آل‌اسحاق، بابیان اینکه بازسازی عراق حداقل150 به میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، گفت: ایران در تجارت با عراق به دلیل برخورداری از مزیت‌هایی چون مجاورت، نیروی انسانی متخصص و سطح استاندارد تولیدات می‌تواند‌ نقش مهمی در بازسازی این کشور ایفا کند. عراق به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جدید‌ برای توسعه خود است. منتهی حضور در این بازار به‌عنوان یک فرصت طلایی برای‌ فعالان اقتصادی، اکنون و در دوران پساداعش با چالش‌های ویژه‌ای مواجه است.

او افزود: تاکنون به دلیل ناامنی موجود در عراق، رقبای جدی در این بازار وجود نداشته یا اگر بوده، حضوری محدود داشته‌اند. به‌نحوی‌که رقبای ایران در عراق شامل کشورهایی چون چین، ترکیه و اردن می‌شد. اما در شرایط جدید تقریباً اغلب فعالان اقتصادی در سطح جهان و منطقه، بازار عراق را برای10 الی 15 سال آینده بازاری مناسبی می‌پندارند و کشورهای چون ایتالیا، آلمان و انگلیس برای حضور در این بازار فعال‌شده‌اند.‌ بنابراین ما رقابت سختی را در بازار عراق خواهیم داشت.

او در ادامه فعالیت‌های عربستان برای جلوگیری از حضور ایران در بازار عراق را به‌عنوان چالش دیگری برمی‌شمارد و دراین‌باره گفت: عربستان به دنبال این است که از فعالیت ایران در بازار عراق به‌ویژه درزمینهٔ سرمایه‌گذاری و امور زیربنایی جلوگیری کند. یعنی هزینه‌هایی را که پیش‌ازاین صرف داعش می‌کرد اکنون صرف حوزه‌های اقتصادی می‌کند. برای نمونه از فعالان اقتصادی خود برای حضور در عراق به‌شدت حمایت می‌کند و شنیده‌ها حاکی از آن است که حدود 100 میلیارد دلار نیز‌ سرمایه به بازسازی عراق اختصاص داده است که پروژه‌ها در عراق را‌ با شروطی فاینانس کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق سیاست‌های جدید تعرفه‌ای عراق را مانعی برای افزایش صادرات به این کشور عنوان کرد و افزود: دولت عراق با رویکردی جدید به دنبال آن است که خود را در تولید خودکفا کند، لذا تعرفه‌های واردات به عراق را افزایش داده است. برای مثال تعرفه مواد لبنی ایران که 15 درصد بود به 40 درصد‌ رسانده است. واردات سیمان و کلینگر را تقریباً متوقف و واردات سایر اقلام را نیز با استفاده از ابزار تعرفه محدود کرده است. با این استدلال که به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک در خاک عراق‌ است.

او با اشاره به اینکه مشکلات ناشی از حمل‌ونقل، بیمه و صدور روادید نیز‌ هنوز پابرجاست، ادامه داد: رفع این مشکلات نیازمند آن است که در ایران، رویکرد جدیدی نسبت به بازار عراق ایجاد شود. چشم‌پوشی از بازار عراق نه عقلانی و نه صحیح است. اگر رقبایی هم در این بازار وجود دارد باید با تولید کالا باقیمت و کیفیت مناسب و خدمات پس از فروش‌ با آن‌ها رقابت کنیم. به‌بیان‌دیگر، واحد‌های تولیدی و فنی و مهندسی ایران باید خود را‌ برای یک جنگ کالای در بازار عراق‌ مهیا کنند. دولت و حاکمیت نیز‌ باید توجه داشته باشند که تاکنون هرچه هزینه صرف مسائل امنیتی و سیاسی شده، اکنون باید صرف توسعه روابط اقتصادی شود و در سایه مذاکرات و اعلام حمایت از فعالان اقتصادی سامان جدی‌ به مناسبات تجاری ایران و عراق بدهند.

آل‌اسحاق در ادامه عنوان کرد که‌ تعیین هدف تجارت‌ 20 میلیارد دلاری‌ با عراق شعار توخالی نیست و اما اگر دولت و فعالان اقتصادی‌ وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد، این هدف قابل تحقق است.‌ بازار عراق بازاری سخت و پر سنگلاخ اما طلایی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رشد 6 درصدی‌ صادرات ایران به عراق‌ در سال جاری، سه توصیه خطاب به دولت و فعالان بخش خصوصی ارائه کرد و گفت: مشکل اصلی‌ در بازار عراق مربوط به مسائل بانکی و نقل و انتقالات پولی است. مذاکراتی در این زمینه صورت گرفته است. اکنون این انتظار از دولت و بانک مرکزی‌ وجود دارد که این مذاکرات را به نحوی نهایی کند که فعالان اقتصادی ازنظر دریافت و پرداخت پول با مشکلی‌ مواجه نباشند. مسئله‌ای دیگری که وجود دارد، بالا بودن هزینه ریسک است. ازاین‌رو انتظار می‌رود که‌ این صندوق ضمانت صادرات را تقویت کند.

او همچنین توصیه کرد که شرکت‌های بزرگ و قدر نیز وارد بازار عراق شوند و توضیح داد: چند شرکت بزرگ صادراتی از‌ مجموع شرکت‌های صاحب برند باید تشکیل شود. ایجاد سازمان بازاریابی با توجه به مشکل اصلی ایران‌ درزمینهٔ بازاریابی‌ بسیار ضروری به نظر می‌رسد. درنهایت اینکه دولت نیز باید از این اقدامات حمایت کند.