دهن کجی شستا به دستورات وزیر کار + سند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، داستان بازنشستگان چند شغله به‌قدری در اقتصاد و نظام مدیریتی کشور به سوژه‌ای روزمره و تکراری تبدیل شده که دیگر حساسیتی بر آن وجود ندارد.

گویا ابوالمشاغل ایرانی از هیچ دولتی حذف نمی‌شوند بلکه از دولتی به دولت دیگر می‌روند، قانون پایستگی انرژی کاملا در خصوص ابوالمشاغلان ایرانی نمود دارد چراکه اگر این پدیده را در فرمول پایستگی جایگذاری کنیم درمی‌یابیم که طبق این فرمول، پایستگی انرژی (ابوالمشاغل) از بین نمی‌رود بلکه از انرژی‌ایی (اصولگرا) به انرژی دیگری (اصلاح‌طلب) و از «اصلاح‌طلب» بار دیگر به «اصولگرا» تبدیل می‌شوند.

این پدیده اتفاق نادر و میمونی نبوده و از بدو انقلاب در تمامی دولت‌ها این موضوع کاملا به وضوح مشاهده شده اما هیچ برخوردی تاکنون صورت نگرفته است.

در سال 91 با شدت‌گیری حضور و فعالیت بازنشستگان چندشغله، نمایندگان مردم در خانه ملت تصمیم به تصویب مصوبه‌ای گرفتند که مدیران دیگر دوشغله و بازنشسته نباشند.

‎در دوران دولت یازدهم، با صدور بخشنامه‌های دولتی و همچنین تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، حساسیت مسئولان مستقر در قوای مجریه و مقننه به موضوع عضویت یک فرد در چندین هیات مدیره که خود یک راه چند شغله بودن را رقم می‌زد، تسری یافت. البته پس از حقوق‌های نجومی، موضوع چندشغله‌ها به‌عنوان دومین بحث مردم تا قبل از ارائه نخستین بودجه دولت دوازدهم به مجلس بود که از حساسیت ویژه‌ای نیز برخوردار بود.

موضوع دوشغله‌ها و حتی مدیران بازنشستگان چندشغله، با توجه به حجم عظیم نیروی انسانی بیکار و البته نخبه و متخصص، باعث شده تا حجم انتقادات به‌درستی به سمت آنها نشانه برود و این ایراد را یک مطالبه به حق جلوه دهد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 11تیرماه 95در بحشنامه‌ای انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع کرد؛ بنظر میرسد عدم ممنوعیت عضویت مدیران ستادی برای شرکت‌های داخلی به این علت باشد که تعداد زیادی از مدیران در این شرکت‌ها عضویت دارند.

بر پایه این گزارش، در بیخ گوش دولت یعنی بزرگترین هلدینگ اقتصادی «شستا» که طی سالیان اخیر همواره درگیر حواشی و تخلفات مالی و غیرمالی بوده یک خبر دیگر نیز اضافه شده است.

هلدینگ تاپیکو از زیر مجموعه‌های شستا نیز این روزها درگیر حواشی زیادی است، از افشای انتصاب ژن‌های خوب تا مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بازنشسته و اعضای هیات مدیره‌ایی که هم زمان در چند شرکت عضو هیات مدیره هستند.

این تخلفات اخیراً آنقدر زیاد شده که ربیعی وزیر کار خود مستقیماً ورود کرده و در ابلاغیه‌ای 9 بندی خواستار شفاف‌سازی ، منع به کار بازنشستگان و عدم انتصاب بستگان سیاسیون و افراد مطرح اقتصادی شده است .

ابلاغیه ای که تاکنون مدیران شستا در انجامش تعلل کرده‌ و به‌نوعی دهن‌کجی به دستورات ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کردند.

انتصاب مدیران پروازی

سال گذشته و بعد از آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، هیات دولت در بخشنامه ای به تاریخ ابلاغ 19 دی ماه 95 و با امضای معاون اول رئیس جمهور خطاب به تمام وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی ، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور آورده بود :

مدیران واحدهای تولیدی ، مدیران واحدهای بهره برداری و نیز رده های بعدی (مانند مدیران و روسای بهره برداری ، HSE و عناوین مشابه سازمانی ) و همچنین کلیه رده های مدیریتی اجرای پروژه های بزرگ عمرانی (کارفرمایی ،پیمانکاری و غیره ) برای واحدهایی که طبق بند 3 این بخشنامه اعلام خواهد شد ، لازم است به طور تمام وقت در محل خدمت خود حضور داشته باشند .همچنین ضروری است حضور تمام وقت در محل خدمت در ابلاغ انتصاب آنها ذکر شود و اکیدا از انتصاب مدیرانی که به هر دلیل قادر به حضور دائمی در محل خدمت خود نیستند (به اصطلاح مدیران پروای ) و یا مدیرانی که در بیش از یک پروژه مسئولیت اجرائی دارند ، خودداری شود . استفاده از مدیارن محلی و بومی در شرایط مدیریتی و تخصصی مشابه دارای اولویت است .(بخشنامه شماره 129890/53853 ، تاریخ 19 دی ماه 95)

با وجود ابلاغ این بخشنامه از طرف معاون اول رئیس جمهور و بخشنامه دیگری از طرف وزیر نفت ، اما باز شاهد آن هستیم که اکثر مدیران عامل ، مدیران رده میانی و حتی تعدادی از کارمندان شرکت های زیر مجموعه شستا به خصوص شرکت های پتروشیمی پروازی هستند . از نمونه این مدیران پروازی می توان به برخی مدیران اول و میانی شرکت های پتروشیمی مارون ، غدیر، فارابی ، فن آوران، جم و خراسان اشاره کرد . انتصاب این مدیران پروازی مغایر صریح بخشنامه معاون اول رئیس جمهور است .

مدیران پروازی و یا بهتر است بگوییم مدیران تلگرامی در دولت یازدهم و دوازدهم رشدی سریع کرده اند و همین عدم حضور مدیران در محل شرکت ها باعث شده است که کارایی شرکت های پتروشیمی کاهش یابد و اکثر این شرکت ها زیان ده باشند .نکته مهم اینکه در بخشنامه مذکور جهانگیری خواستار انتصاب مدیران بومی در شرکت ها شده که در حال حاضر به جز پنج شرکت اکثر مدیران غیر بومی هستند .

انتصاب بازنشستگان

مورد دیگری از تخلفات این هلدینگ اقتصادی ، انتصاب بازنشستگان به عنوان مدیرعامل و در رده های میانی شرکت های این هلدینگ است .

سید رضا نورورزاده مدیر عامل سابق شستا شهریور امسال در گفت‌وگویی انتصاب بازنشستگان را تایید کرده اما شرکت های زیر مجموعه شستا را از شمول قانون منع انتصاب بازنشستگان مستثنی دانسته است . اخیراً نیز رئیس جمهور و وزیر کار در بخشنامه های جداگانه هر گونه انتصاب بازنشستگان را مغایر قانون و تخلف عنوان کرده اند .

انتصاب افراد بازنشسته طبق قانون منع انتصاب بازنشستگان خلاف و تخطی از قانون است . قانون منع انتصاب بازنشستگان مصوب مجلس است و مرجع تفسیر قوانینی که توسط مجلس وضع می شوند خود مجلس است. در متن قانون منع انتصاب بازنشستگان هیچ استثنایی برای این شرکت ها مشخص نشده است .

همچنین با توجه به تصویب نامه شورای عالی اداری که 30 مرداد 96 با امضای رئیس جمهور ابلاغ شده است ، خطاب به مدیران و مسئولین آمده است : از انتصابا فراد با داشتن 25 سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از 55 سال به پست‌های مدیریت پایه خودداری نمایند.

از نمونه های بازنشستگان منصوب در زیر مجموعه هلدینگ تاپیکو و شستا می توان به آقای جمشیدی رئیس هیئت مدیره پتروشیمی فارابی و امین بیانک مدیر عامل پتروشیمی غدیر اشاره کرد .

منع عضویت افراد در هیات مدیره چند شرکت و لزوم حضور اعضای موظف هیات مدیره در کارخانه

طبق تبصره اصلاح شده ماده 241 قانون تجارت آمده است هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود .

با بررسی لیست اعضای هیات مدیره هلدینگ تاپیکو مشاهده می شود که اقای اسلام خسروی همزمان عضو هیات مدیره هلدینگ تاپیکو ، عضو هیات مدیره شرکت بورس کالا است . ( جهت مشاهده به سایت های اینترنتی شرکت های مذکور رجوع شود)

همچنین محمدعلی شفیعی سیف‌آبادی در حال حاضر علاوه بر اینکه عضو هیات مدیره پتروشیمی غدیر بوده و به‌عنوان عضو هیات مدیره پتروشیمی هنگام نیز در حال فعالیت است .

تخلفات مرتبط با ماده 241 در پتروشیمی فن آوران نیز زیاد است ؛ با بررسی که در مورد این شرکت صورت گرفته مشخص شده است که اعضای موظف هیئت مدیره این واحد پتروشیمی در محل مجتمع حاضر نیستند و از راه دور معاونت بازرگانی و مالی شرکت را اداره می کنند . طبق قانون تجارت اعضای موظف هیئت مدیره شرکت ها می بایست در محل کارخانه و یا مجتمع حاضر شوند . موضوع در این شرکت وقتی جالب تر می شود که بدانیم حتی تعدادی از کارمندان شرکت پروازی هستند.

اشباع دفاتر تهران شرکت های زیر مجموعه تاپیکو از نیروهای سفارشی .

طبق بخشنامه شماره 1988/1/11 تاریخ 2 خرداد 90 مدیر عامل شستا با موضوع انتقال دفاتر مرکزی به شهرستانهای محل استقرار کارخانه ، قرار بود شرکت های تابعه زیر مجموعه شستا و به خصوص هلدینگ تاپیکو ، دفاتر تهران خود را به محل استقرار کارخانه منتقل و تعداد نیروهای انسانی شاغل در دفاتر مرکزی واقع در تهران آن شرکت ، به کمتر از 10 نفر (صرفا در حوزه های بازرگانی و فروش ) کاهش یابد . از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نه تنها هیچ اقدامی صورت نگرفته است بلکه در دولت یازدهم و دوازدهم دفاتر تهران واحدهای زیرمجموعه تاپیکو تا 40 نفر نیرو جذب کرده اند که هیچ چارت سازمانی مشخصی ندارند .

فلسفه اصلی ایجاد این دفاتر به عنوان دفاتر فروش و بازرگانی است اما در حال حاضر تمام مدیران شرکت های تاپیکو در دفاتر تهران حضور دارند و شرکت ها را تلگرامی اداره می کنند . در این مورد نیز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خود مستقیماً ورود کرده و خواستار انتقال این دفاتر به مقر کارخانه ها شده است . مقایسه نیروهای حاضر در دفاتر تهران شرکت های زیر مجموعه تاپیکو با هلدینگ خلیج فارس ، بی انضباطی در زیر مجموعه هلدینگ تاپیکو را نشان می دهد که تاکنون در این مورد نیز به دستورات ربیعی دهن کجی شده است .

انتصاب ژن های خوب به عنوان هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت‌ها :

18 مرداد ماه امسال سایت خبری تحلیلی مشرق و روزنامه شرق خبر از انتصاب یک ژن خوب در پتروشیمی فارابی دادند . سید ابراهیم سقایی مدیر عامل پتروشیمی فارابی خواهر زاده محمد باقر نوبخت عضو هیات امنای تامین اجتماعی و معاون رئیس جمهور است که با مدرک کارشناسی محیط زیست و سابقه شهرداری شهر سنگر به عنوان مدیر عامل پتروشیمی فارابی منصوب شد .

حدود یک ماه پیش بود وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در بند 9 دستورات خود به شستا آورده بود : ازانتصاب اقوام، نزدیکان و خویشاوندان ذی‌نفوذان سیاسی اقتصادی به سمت‌های مدیریتی پرهیز گردد. در این مورد نیز به دستورات ربیعی دهن کجی شده و ژن های خوب بسیاری هستند که در هیات مدیره شرکت‌ها منصوب‌اند و تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.