کسری 100 هزار میلیارد تومانی در بودجه 97/ دخل و خرج دولت با هم نمی‌خواند

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه 97 و سهم‌بندی درآمدهای آن به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم نفت در بودجه عمومی کشور هرسال کاهش پیدا می‌کند و این موجب کاهش اثر درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور می‌شود.

وی افزود:با توجه به اینکه امسال سال اول اجرای این برنامه توسعه‌ای است در قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی برای نخستین بار 32 درصد تعیین شد، این یعنی یک‌سوم درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی می‌رود که موجب توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و می‌تواند طرح‌های بخش خصوصی را تأمین مالی کند.

این نماینده مجلس با تأکید بر این‌که یکی از سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی کاهش سهم نفت در بودجه عمومی کشور است گفت: حرکت در مسیر کاهش اثرگذاری نفت بر اقتصاد کشور شروع‌شده و در سال 97 هم کاهش این نقش را به‌واسطه افزایش سهم صندوق توسعه ملی تحقق می‌یابد، ضمن این‌که سهم مالیات‌ها در بودجه عمومی کشور افزایش خواهد یافت که این دو از نقاط قوت و همخوانی لایحه بودجه سال آینده باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی درباره چگونگی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در سال آینده گفت: در 4 ماه اول امسال با اعمال ضوابط و مقررات جدید در چند مورد توانستیم 5 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را شناسایی کنیم و آن را از کسانی که تا به امروز یک ریال مالیات ندادند و هیچ سابقه فعالیت اقتصادی ندارند، دریافت کنیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از وصول مالیات حدود 100 هزار میلیارد تومانی در سال آینده گفت: معادل 40-50 درصد مالیات قابل وصول، فرار مالیاتی ناشی از عدم اجرای نظام جامع مالیاتی کشور است که می‌توانیم با روش‌هایی چون بررسی تراکنش‌های بانکی حتی از اهداف تعیین‌شده در لایحه نیز فراتر رویم.

پور ابراهیمی گفت: البته رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش درآمد قطعات به معنی افزایش مالیات حقوق‌بگیران، پرسنل و کارمندان دولت و فعالان اقتصادی که در شرایط رکودی در حال فعالیت هستند یا اصناف و بازاریان و اتاق‌های بازرگانی و تعاون نخواهد بود بلکه با مدیریت گردش مالی اقتصاد ایران و سهم تولید ناخالص ملی سهم مالیات را در سال آینده بیش از رقم تعیین‌شده در لایحه برسانیم.

کسری 100 هزار میلیارد تومانی در بودجه 97

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که طبق لایحه بودجه، رقم 425 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی کشور در نظر گرفته‌شده است، گفت: بااین‌حال ازآنجاکه از منابع قابل‌اتکا سال آینده احتمال وصول رقم 325 هزار میلیارد تومان قطعی است، از همین حالا پیش‌بینی می‌شود 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال 97 خواهیم داشت.

پورابراهیمی یکی از چالش های اساسی لایحه بودجه سال 97 را انتشار ابزارهای مالی در سرفصل منابع دانست و گفت: منابع یعنی درآمدهای کشور، اما در سال‌های اخیر سرفصلی بازشده و آن انتشار ابزارهای مالی است درحالی‌که ازنظر قواعد اقتصادی این استقراض مشهود است.

وی در تشریح سخنانش گفت: دولت با انتشار اوراق سکوک، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، وجهی را وارد خزانه کشور می‌کند و با آن می‌خواهد هزینه‌های جاری و عمرانی را پوشش دهد این در حالی است که مجموع هزینه‌های دولت در سال 97 بدون احتساب نرخ رشد هزینه‌های جاری حدود 280 هزار میلیارد تومان است و میزان درآمدهای قابل وصول هم نزدیک 325 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:‌ تفاوت مجموع مازاد تعهدات اجتناب‌ناپذیر دولت در بودجه سال 97 و میزان درآمدهای قابل‌اتکا بودجه سال 97 رقمی حدود 45 هزار میلیارد تومان است که با صرف این میزان برای افزایش حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان و تعهدات بدهی دولت شاید اصلاً امکان عملیاتی شدن طرح‌های عمرانی کشور نباشد، از همین رو دولت برای اجرای این طرح‌ها در پی انتشار ابزارهای مالی است.

پورابراهیمی درباره مشکلات ناشی از انتشار این ابزارهای مالی گفت:‌ در سال 97 نزدیک به 37 هزار میلیارد تومان سرفصل اصل و سود انتشار ابزارهای مالی سال‌های گذشته باید پرداخت شود حال‌آنکه در سال جاری نیز رقم بازپرداختی دولت ناشی از ابزارها و تأمین مالی مانند فاینانس‌ها که سررسید آن فرارسیده حدود 25 هزار میلیارد تومان است، با ادامه چنین روندی تعهدات را برای سنوات آینده بیشتر می‌کند و طی 4 سال همه بودجه کشور را صرف اصل‌وفرع بازپرداخت تأمین مالی سنوات گذشته می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تأکید بر مشکلات ناشی از استقراض به شیوه انتشار اوراق مالی گفت:‌ با تکیه‌بر همین عامل در 6 ماه اول امسال فقط یک و نیم درصد کل بودجه عمرانی به‌صورت نقدی تخصیص داده شد که اگر این روند ادامه داشته باشد عملاً اجرای طرح‌های عمرانی با وضعیت به‌مراتب بدتری مواجه خواهد شد.

وی اجرای طرح‌های عمرانی را علامت رونق اقتصاد و اشتغال کشور خواند و درعین‌حال گفت:‌ طبق ارقام لایحه بودجه، سهم بودجه‌های عمرانی سال آینده وضع بدتری نسبت به امسال خواهد داشت.

پورابراهیمی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره انطباق لایحه بودجه باسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پاسخ داد.

به گفته وی یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کاهش سهم دولت و کاهش تصدی‌گری ان در اقتصاد است بااین‌حال هنوز بخش زیادی از طرح‌های عمرانی ما در اختیار دولت است که به دلیل نبود اراده جدی در واگذاری آن‌ها، هزینه فرصت برای اقتصاد به وجود آمد که این طرح‌های انتفاعی را نمی‌توانیم اتمام کنیم.

نماینده مردم کرمان خاطرنشان کرد: دراین‌باره لایحه بودجه باید شفاف جهت‌گیری می‌کرد تا دولت تکالیف خود را بداند که متأسفانه از مواردی است که باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.

وی میزان تغییرات دخل‌وخرجی لایحه بودجه سال آینده را در مقایسه با سال جاری 6 تا 7 درصد اعلام کرد و گفت: بااین‌حال در ترکیب هزینه‌ها، بودجه جاری درصد بیشتری نسبت به سال 96 دارد و این به‌منزله کاهش بودجه عمرانی، همین‌طور عدم کنترل هزینه‌ها در دولت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:‌ یکی از موضوعات لایحه بودجه بحث هدفمندی یارانه‌هاست، موضوعی که سال‌ها با دولت در کمیسیون تلفیق و صحن علنی صحبت کردیم که عدد 42 هزار میلیارد تومان بودجه تخصیصی به آن تا 3 برابر بودجه عمرانی تحقق‌یافته کشور است که باید مدیریت شود.

وی اضافه کرد: در لایحه سال آینده این عدد به 23 هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته که درنتیجه باید حدود 40 درصد یارانه بگیران از دریافت یارانه نقدی محروم شوند اما این‌که مبلغ صرفه‌جویی شده قرار است صرف چه اموری شود و این‌که چه اثری در تولید و اشتغال دارد خود موضوع دیگری است.

پور ابراهیمی در تبیین 19 هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که از محل هدفمندی باقی می‌ماند گفت: 3300 میلیارد تومان برای یارانه نان قرار است تخصیص یابد، این یعنی هزینه‌های دولت از سرفصل بودجه‌های عمومی در موضوع هدفمندی می‌نشیند، 7 هزار میلیارد تومان برای مدیریت فقر در کشور هزینه می‌شود و 3 هزار میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت باید پرداخت شود که در این سه سرفصل عملاً آثاری از هدف‌گذاری در اقتصاد تحت عنوان قانون هدفمندی که می‌گوید یارانه نقدی و غیر نقدی تعهدات مربوط به حمایت از صنعت و اشتغال دیده نمی‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بااین‌حال کمیسیون تلفیق و صحن علنی با نگاه تخصصی لایحه بودجه سال آینده را بررسی و تغییرات لازم را در آن اعمال خواهد کرد و تا آنجا که بشود با رضایت دولت و یا حتی بدون رضایت دولت و بر اساس وظیفه ذاتی خانه ملت طبق قانون و متناسب با واقعیات در چارچوب اهداف اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیری خواهد کرد.