کدام معاونت اقتصادی؟!

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، اوضاع اقتصاد مملکت، خوب نیست. اعتراضات جسته و گریخته مالباختگان موسسات مالی و اعتباری، تنها بخشی از معضل بزرگ سیستم بانکی کشور را نمایندگی می‌کند؛ سیستمی که حالا به جای آنکه مرهم باشد، خود مریض شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، حالا ایران تقریبا رکورددار بیشترین نسبت زیان انتظاری در ترازنامه بانک‌ها به تولید ناخالص ملی است. روشن است چنین سیستمی کار زیادی برای رفع رکود از پیش نخواهد برد. ظاهرا عواید اجرای برجام نیز چنان که باید به سیستم بانکی تزریق نشده است، چرا که رئیس‌جمهور محترم پس از جلسه اخیر سران قوا درباره حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری گفته است: «بانک مرکزی محظوراتی دارد و نمی‌توان گفت دولت از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند». یادمان نرفته است که مقامات ارشد دولتی، حین بررسی برجام در مجلس، درآمد اجرای برجام برای کشور را در حداقلی‌‌‌‌‌ترین حالت آن 100 میلیون دلار در هر روز برآورد کرده بودند.
سوال مردم در شرایط حاضر این است: آن پول هنگفت، دقیقا کجا رفته و موعد استفاده از سیب و گلابی‌‌های برجام کی فرا خواهد رسید؟ فعلا دنبال پاسخ این سوال نباشید. مهم نیست. مهم این است که وزارت امور خارجه قصد دارد برای نقد کردن آن عواید عظیم (قریب 270 هزار میلیارد تومان تاکنون!) و چیدن سیب و گلابی‌‌های واقعی از باغ برجام، «معاونت اقتصادی» تاسیس کند. نشان به آن نشان که ما خوابیم و ساختار جدید وزارت مورد نظر به تصویب هم رسیده است. ظاهرا دیپلمات‌‌های کارکشته وزارت امور خارجه قصد دارند روی فنداسیون محکم و ضربه‌ناپذیر برجام، ساختمانی عظیم بنا کنند تا وقتی سیستم بانکی کشور چنین فشل است، آنها باز هم به قوه تدبیر خود، گره معضلات اقتصادی کشور را همین‌طور باز و بازتر کنند. و باز ظاهرا به همین دلیل است که جناب رئیس‌جمهور هم با سلب مسؤولیت حقوقی از بانک مرکزی در مسأله موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مثل هر انسان خیرخواه دیگری که حتماً می‌توانید در خیابان هم ببینید، توصیه‌‌‌هایی اخلاقی به مردم کرده است. روحانی گفته است: «مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و مؤسساتی که کاملا معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و درباره مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند».
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه اما قرار است چه کند؟ اگر بخواهیم خیلی خلاصه بگوییم، ماموریت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، تبدیل کردن هیچ به همه‌چیز است. بله! معاونت جدید قرار است نقشی کلیدی و استراتژیک را در ساختار نوین وزارت امور خارجه عهده‌داری کند. چنانکه می‌دانیم، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی فروردین 95 به تلویزیون بلومبرگ گفته بود: «برجام تا‌کنون «تقریبا هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است.» و چنانکه طبیعتاً بهتر می‌دانید، از فروردین‌ماه 95 تاکنون، همان «تقریبا هیچ» هم روی آب و آتش زندگی کرده است! زندگی کردنی که باعث ذوب بخش «تقریبا» و در معرض تبخیر قرار گرفتن بخش «هیچ» بوده است.
مرتبط کردن شکل‌‌‌گیری معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با برجام البته می‌تواند مورد شک و تردید قرار گیرد و ظاهراً خود مسؤولان وزارت امور خارجه نیز در دامن زدن به چنین پنداری بی‌تمایل نیستند. مثلا همین چند وقت پیش، مهدی دانش‌یزدی، معاون اداری- مالی وزارت امور خارجه در همین زمینه گفته است: «از آنجا که چند سال اول وزارت آقای ظریف مصادف شد با مذاکرات سنگین هسته‌ای و توافق برجام، وقت بسیاری از وزیر امور خارجه صرف مذاکرات هسته‌ای شد، این فرصت که ایشان بتواند روی تغییرات تمرکز کند، ایجاد نشد. به نظر بنده کسی هم توقع نداشت که آقای ظریف وقت خود را از پرونده مهم هسته‌ای که مربوط به امنیت و کیان کشور است، کم کند و آن را به امور دیگری نظیر تغییر ساختار وزارت امور خارجه اختصاص دهد». سایه نتایج مذاکرات سنگین آقای ظریف اما خواه ناخواه بر ساختار جدید وزارت امور خارجه سنگینی خواهد کرد.
تشدید تحریم‌‌های مالی بی‌سابقه علیه اقتصاد ایران واقعیتی است که پس از همین مذاکرات سنگین واقع شده است. تحریم‌‌‌هایی که از زمستان 95 اوج گرفته و با اجرایی شدن قانون تحریمی کاتسا، به جنگ همه‌جانبه با اقتصاد ایران آمده‌‌‌اند. تحریم گردش دلار(Uturn) نیز که اساسا تحریمی هسته‌ای به شمار می‌رود، متاسفانه هرگز در دستور کار مذاکرات سنگین جناب ظریف و دوستان قرار نگرفت، تا حالا خبر برسد برخی بانک‌‌های اماراتی نیز به عنوان مهم‌‌‌‌‌ترین اکوسیستم در امان مانده از شلاق تحریم‌ها، از مشتریان ایرانی خود خواسته‌‌اند ظرف یک ماه حساب‌‌های خود را در این بانک‌ها مسدود کنند. از آن‌سو، ما همزمان با اجرای FATF، دست به خودتحریمی گسترده‌ای در داخل کشور زده‌‌‌‌‌‌ایم. مرداد ماه 95 بود که یکی از شعب بانک سپه در پاسخ به درخواست شرکتی دانش‌بنیان برای ضمانتنامه‌‌های ارزی، نوشت: «در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانتنامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکانپذیر نیست»!
FATF اما به این حد راضی نیست و در بیانیه اخیر خود خواستار تسریع در اجرای مفاد مورد توافق توسط ایران شده، بر بخش «موارد مربوط به تامین مالی تروریست‌ها» تاکیدی ویژه کرده است. واقعیتی که می‌تواند باز هم فضای تنفس اقتصاد ایران را حتی در گردش‌‌های مالی داخل کشور، تنگ و تنگ‌‌‌‌‌‌تر کند. سوال این است که وقتی بر اثر مذاکرات سنگین جناب ظریف و دوستان، زیرساخت‌‌های تعاملات مالی شرکت‌‌های داخلی با بانک‌‌های ایرانی و خارجی، چنین منهدم شده است، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه دقیقاً قرار است با چه ابزاری، آن «هیچ» را به همه چیز تبدیل کند؟ ظاهرا 3 راه پیش‌رو است؛ اول انعقاد پیمان‌‌های دوجانبه پولی. انعقاد چنین پیمانی با ترکیه، فوق‌العاده مثبت است و باید از دست‌اندرکاران آن تشکر کرد. با این حال، واقعیت این است که دوستان دولتی در این زمینه، کم‌کاری فاحشی داشته‌‌‌اند. ما اکنون باید چندین پیمان دوجانبه پولی با کشورهای مختلف می‌داشتیم که نداریم! لرزان شدن پایه‌‌های سست برجام و تشدید تحریم‌‌های مالی باعث شده فرصت از دست برود.
زمستان 95 کارشناسان اقتصادی نسبت به این خطر به مسؤولان بانک مرکزی هشدار دادند، جناب سیف و همکاران اما دغدغه‌‌های مهم‌تری داشتند و مشغول نقش‌آفرینی انتخاباتی به نفع حسن روحانی بودند! راه دوم، پیروی از معادله زنگنه است. وزیر نفت در دفاع از قرارداد با توتال به نمایندگان مجلس گفته بود: «این قراردادها باعث می‌شود ان‌شاء‌الله تحریم‌ها اتفاق نیفتد». ظاهرا تاکیدات مکرر مدیرعامل توتال بر خروج قطعی از ایران در صورت اشاره آمریکا نیز موثر نبوده، ما همزمان با تاکیدات مکرر اروپایی‌ها بر لزوم تحریم مالی بیشتر ایران به دلیل فعالیت موشکی، خواستار بازگشایی دفتر اتحادیه اروپایی در تهران هستیم! واقعیت هم این است که روابط مالی با اروپا و غرب سود زیادی داشته است. پس از برجام، واردات کالا از فرانسه 4 برابر، از انگلیس 5/2 برابر، از آمریکا 2 برابر، از هلند نزدیک 2 برابر و از ایتالیا و آلمان نیز 50 درصد رشد داشته است. آمار مابقی کشورها را خودتان زحمت بکشید و ببینید!
اما راه سوم؛ راه سومی وجود ندارد. یعنی وجود دارد ولی وجود ندارد! راه سوم این است که دولت اراده کند «آب خوردن» مردم را به مذاکره با دشمنان آشکار ملت ایران گره نزند و به جای پیروی مجدد از راهی شکست خورده، مثلا به فکر تاسیس معاونت اقتصادی در وزارتخانه مهمی چون وزارت علوم باشد تا با تکیه بر توان داخلی، به جنگ معضلات اقتصادی برود. نظریه «آبگوشت بزباش» اما دیدگان را تار کرده، مانع دیدن واقعیت‌ها توسط مقامات دولتی است. بر این اساس، شکل‌‌‌گیری معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، مبارک است، اگرچه همین وزارت امور خارجه، پیش‌‌‌‌‌‌تر در پرونده برجام، دست و پای چنان معاونتی را با ریسمان‌‌های محکمی بسته باشد!

منبع: وطن امروز