عاقبت سوال از روحانی با 180 امضا/ دولت بحران موسسات مالی را سامان می‌دهد؟

یاسر احمدوند؛ اواخر خردادماه بود که خبر کلید خوردن سوال از رئیس جمهور در خصوص برخی مؤسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین، آرمان و فرشتگان در رسانه‌ها منتشر شد. موضوعی که بعضا حاشیه‌های زیادی را پیرامون سیاسی بودن آن ایجاد کرد.

اگر چه در ابتدا برخی مخالف این طرح بودند اما با شدت یافتن بحران موسسات مالی و عدم اقدام مناسب دولت و بانک مرکزی تعداد متقاضیان سوال از رئیس جمهور افزایش پیدا کرد، تا حدی که این سوال امروز حدود180 امضا را در خود جا داده است.

با وجود پیگیری‌های زیاد و افزایش متقاضیان سوال از رئیس جمهور، اما خبری از اعلام وصول آن به گوش نمی‌رسید. این امر که از جانب نمایندگان، بی‌قانونی هیئت رئیسه تلقی شد، اعتراضات بسیار زیادی را در پی داشت.

جبار کوچکی نژاد یکی از طراحان سوال از رئیس جمهور، در این زمینه گفت: "هیئت رئیسه مجلس اراده‌ای برای در دستور قرار دادن این موضوع ندارد و البته این خود بی قانونی است."

کوچکی‌نژاد ادامه داد:"به آقای لاریجانی گفتم اگر سوال از رئیس جمهور را در دستور کار کمیسیون قرار می‌دادید شاید الان در بحث حل و فصل مشکل مال باختگان موسسات مالی یک قدم جلو بودیم." وی در پایان نیز هیئت رئیسه را به آبستراکسیون صحن علنی تهدید کرد که البته این امر محقق نشد.

در این زمینه در اصل 88 قانون اساسی آمده است:" در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون های تخصصی مربوط، ارجاع می نماید. هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سؤال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود."

البته این طراح سوال از رئیس جمهور در صحبت‌های خود، به بخشی از اظهارات رئیس مجلس اشاره کرده و گفت:" رئیس مجلس معتقد است که بحران موسسات مالی در سطح ملی توسط رهبر معظم انقلاب و سران قوا در حال پیگیری است و نیازی به اینگونه اقدامات نیست." موضوعی که برخی دیگر از نمایندگان آن را فرصت رئیس مجلس به دولت تلقی کردند.

محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با آنا با بیان اینکه بر اساس اطلاعات بدست آمده در جلسه سران قوا نیز این بحث مطرح شده است، افزود: "در این جلسه قرار شد با تعامل و همکاری بین قوای قضائیه و مجریه، مشکل در فاز اول با بازگرداندن سرمایه سرمایه گذاران که کمتر از دویست میلیون تومان است، حل شود. البته اکثر سرمایه گذاران نیز از این قشر هستند."

جلسات روسای قوا جهت بررسی وضعیت موسسات اعتباری برای حل مشکل موسسات اعتباری آغاز شد. روندی که برخی با امید بستن به آن منتظر حل مشکل موسسات اعتباری و منتفی شدن سوال از رئیس جمهور بودند.

سیف رئیس بانک مرکزی نیز برای آرام کردن اوضاع و کم کردن فشار نمایندگان در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کرده و به سوالات نمایندگان پاسخ داد. موضوعی که از نظر برخی از نمایندگان ظاهرا نتیجه خاصی برای حل مشکل نداشته است.

محسن کوهکن در این زمینه گفت: "با برگزاری جلسه‌ای با حضور سیف و همکارانش، این بستر فراهم شد که مجلس در جریان دو موضوع قرار بگیرد؛ یکی اینکه آیا موسسات مالی مجوز قانونی داشته اند یا خیر و دوم روند فعالیت و نظارت در صورت مجوز داشتن یا نداشتن آنها به چه صورت بوده است."

وی ادامه داد: "با روند طی شده مشخص شد که لاریجانی در پی این نیست که کسی حاکم شود و دیگری محکوم، و تمام هدف، ریشه یابی و حل و فصل بحران های موسسات مالی است."

حال بعد از مدت زمان طولانی از این بحران، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس به بانک مرکزی هشدار داده و گفت: "بانک مرکزی باید با سرعت بیشتر در حل مشکل سپرده گذاران اقدام کند در غیر این صورت رفتار مجلس در خصوص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تغییر خواهد کرد." هشداری که نمایندگان امیدوارند دولت جدی گرفته و برای حل بحران اقدام کند.

علت این هشدار لاریجانی را از نمایندگان جویا شدیم.

جهانبخش محبی‌نیا در این زمینه گفت:" این اخطار بدین معنا است که اقدامات کمیسیون‌ها و نمایندگان برای حل این مسئله، به سرانجام خوبی نرسیده است، البته اقدامات قابل دفاعی داشتیم ولی رضایت عامه حاصل نشده است و این امر می‌تواند برای تمامی نظام و کشور مایه‌ی ضعف و آسیب شود. ببینید رئیس مجلس که شخصا فرد بردباری است مجبور می‌شود در صحن علنی از واژگان عتاب‌آمیزی استفاده کند، دولت و سیف باید این موضوع را جدی بگیرند."

کوهکن نیز در گفت‌وگو با آنا می گوید:"انتظار و مطالبه لاریجانی از بانک مرکزی، برخورد قاطع با موسسات مالی بدون مجوز و در حال جمع آوری پول مردم است و اکنون روسای قوا و حاکمیت با اقتدار در پی حل این مشکل این چند موسسه مالی اعتباری هستند."

اما موضوع مهم نحوه عملیاتی کردن این هشدار است.

محبی نیا در این زمینه معتقد است:" توجه نکردن به اولتیماتوم مجلس می‌تواند به مراتبی بالاتر از بانک مرکزی تسری پیدا کرده و منجر به قوت گرفتن خواسته های مطرح شده نمایندگان در صحن مجلس شود، تا الان روند رئیس مجلس به سمت حل موضوع بوده است که شاید دلیل عدم اعلام وصول سوال از رئیس جمهور نیز همین بود."

کوهکن نیز با بیان اینکه سازوکار مجلس در صورت بی‌توجهی بانک مرکزی مشخص است، می‌گوید:"برخی از همکاران که از دید حقوقی هم به حدنصاب رسیدند قصد سوال از رئیس جمهور را دارند، برخی نیز در پی این هستند که نظارت بر بانک مرکزی را از این حالت یک قوه‌ای خارج و به نظارت سه قوه‌ای تبدیل کنند تا بدین صورت رئیس‌کل بانک مرکزی خود را زیرمجموعه‌ دولت نداند و حتی در برابر دستوری که ازسوی دولت مطرح می‌شود بتواند مقاومت کند و اگر خلاف قوانین است آن دستور را اجرا نکند."

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد:" مجلس با توجه به شناختی که از آقای سیف دارد و با توجه به مصوبه اخیر و نظر روسای سه قوه نسبت به حل این موضوع امیدوار است، البته باید میزان نظارت و بررسی‌ها بر سایر موسسات جدی تر شود تا از چهارچوب قانون خارج نشوند."

حال باید منتظر شد و دید عملکرد دولت در حل بحران موسسات مالی و اعتباری به چه صورت خواهد بود، آیا علی لاریجانی سوال از رئیس جمهور را اعلام وصل می کند یا با هشدار اخیرش دولت به سرعت موضوع را حل کرده و از وخامت اوضاع جلوگیری خواهد کرد.