فولادگر: رشد 22 رتبه‌ای ایران در فضای کسب و کار با عملکرد صحیح دولت و اصلاح اطلاعات محقق شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا نشست رئیس و سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44، صبح امروز یکشنبه - 24 خرداد در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت ملی با تشریح اقدامات صورت گرفته کمیسیون متبوعش درباره رویکرد قانون رفع موانع تولید اظهار کرد: کمیسیون ویژه بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی موضوعات موردی و با تصویب مجلس تشکیل می‌شود که موضوع و اعضای آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی ادامه داد: بر این اساس در سه دوره گذشته مجلس، کمیسیون ویژه به منظور بررسی اصل 44 قانون اساس تشکیل شد که در مجلس هشتم نیز نظارت و پیگیری اصل 44 را تصویب کردیم.

وی با بیان اینکه «تصویب قانون کسب و کار یکی از مصوبات این کمیسیون است»، اظهار کرد: در مجلس نهم نیز نام این کمیسیون را با عنوان تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 تغییر دادیم که در اواخر سال 92 بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار آن قرار گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به سه وظیفه کلی این کمیسیون خاطرنشان کرد: نظارت و پیگیری اجرای اصل 44، قانونگذاری و بررسی موضوعات در خصوص رفع موانع تولید و حمایت از تولید ملی و بررسی موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتی از جمله سه محور اصلی فعالیت‌های این کمیسیون ویژه است.

فولادگر ادامه داد: یکی دیگر از کارهای کمیسیون ویژه این است که موارد اختلافی و مشکلاتی که به کمیسیون ما ارجاع می‌شود را با دعوت از مسئولان و وزرا بررسی کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی ادامه داد: این کمیسیون در مجلس نهم بر نقد اجرای سیاست‌های اصل 44 متمرکز شد چراکه در دولت گذشته عملکرد خوبی درخصوص اجرای سیاست‌های این اصل صورت نگرفت و ما به نحوه واگذاری‌ها در دولت قبل انتقاد داریم.

فولادگر با بیان اینکه «بهبود فضای کسب و کار یکی از موارد مهم در رابطه با اصل 44 است»، گفت: بهبود فضای کسب و کار موضوعی بود که باید به آن اولویت می‌دادیم و به همین دلیل قانون کسب و کار را تصویب کردیم هر چند که این موضوع یکی از شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم بود و رئیس‌جمهوری نیز در زمان حضور خود در مجلس بر اجرای این قانون تأکید کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما از دولتی که موضوع بهبود فضای کسب و کار را در شعارهای انتخاباتی خود مطرح کرده بود، انتظار بیشتری داریم چراکه هنوز برخی از آیین‌نامه‌های این قانون از سوی دولت ابلاغ نشده هر چند که بخشی از قوانین آن درحال اجراست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به رتبه کشورمان در رتبه‌بندی جهانی کسب و کار گفت: چرا باید رتبه ایران در بین 183 کشور جهان 152 باشد، البته یکی از دلایل بالا بودن رتبه ما مربوط به اطلاعات و آماری بود که به بانک جهانی ارائه می‌شد و ما با کمک مرکز پژوهش‌ها و دولت توانستیم با اصلاح اطلاعات و تغییر شاخص‌ها، 22 رتبه جایگاه قبلی‌مان را کاهش بدهیم و به رتبه 130 برسیم.

وی ادامه داد: البته کاهش دو رتبه مربوط به عملکرد و موضوع کسب و کار و 20 رتبه دیگر مربوط به اصلاح اطلاعات و شاخص‌هاست.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی با بیان اینکه «برای ارزیابی رتبه‌بندی کشورها در بهبود فضای کسب و کار 10 شاخص وجود دارد»، گفت: اجرای قراردادها، پرداخت مالیات، ثبت مالکیت، حمایت از سهام داران، شروع کسب و کار، دریافت اعتبارات، انشعابات برق، تجارت فرامرزی، حل و فصل ورشکستگی و مجوزهای ساخت و ساز از 10 شاخص مهم در رتبه‌بندی جهانی کسب و کار است که عملکرد ضعیف ما بیشتر مربوط به بخش تجارت فرامرزی و مجوزهای ساخت و ساز می‌شود.

در ادامه، اسماعیل جلیلی سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز با بیان اینکه «سال 93 برای این کمیسیون سال پرکاری بود»، گفت: در سال گذشته درباره نحوه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جلسات متعددی با حضور نمایندگان و دولت برگزار کردیم.

وی ادامه داد: در مجموع، کمیسیون ویژه در سال گذشته 65 جلسه تشکیل داد که 25 جلسه مربوط به بررسی لایحه رفع موانع تولید بود.

جلیلی ادامه داد: این جلسات در مشهد و با حضور برخی از نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس نماینده دولت و برخی از وزرا به تناسب موضوع برگزار شد.

او با اشاره به اجرای قانون بهبود کسب و کار تصریح کرد: در دولت قبل درخصوص اجرای این قانون اقدام جدی صورت نگرفت اما در این دولت جلسات خوبی در سطح ملی برای اجرای قانون بهبود کسب و کار برگزار شد که از این رو شاهد ارتقای رتبه جهانی ایران بودیم.