ثبات‌بخشی به اقتصاد رویکرد اصلی دولت

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در همایش دوسالانه «اقتصاد اسلامی؛ اشتغال و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» گفت: تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها برای مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها با هدف حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار صورت گرفت.

کمیجانی درباره ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و موسسه های غیرمجاز اضافه کرد: مبارزه قاطعانه با موسسه های مالی غیرمجاز و حل و فصل مشکلات همه آنها تا پایان سال 1396 از طریق اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام 'شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز'، 'تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز'، 'جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز' و 'انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز' عملیاتی شده است.

وی اقدام های بانک مرکزی برای نظارت موثر بر بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی را نیز شامل تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق، الزام بانک‌ها به تنظیم صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی و طراحی نظام نوین نظارت بانکی دانست.

به گفته وی، نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از 14.7 درصد در پایان سال 1391 به 11.1 درصد در پایان شهریورماه امسال کاهش یافت.

قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: در سال‌های اخیر سهم شبه پول از نقدینگی به سبب رشد نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره در حال افزایش بود. با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، هزینه فرصت نگهداری پول افزایش یافته و افراد تمایل کمتری برای نگهداری پول دارند. به طور کلی سهم رشد پایه پولی بیش از سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی بود اما رویکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی و بهبود و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی به نفع افزایش سهم ضریب فزاینده بوده است.

کمیجانی نتایج پیگیری سیاست های پولی منضبط را چنین برشمرد: رشد 23.8 درصدی نقدینگی در 12ماهه منتهی به پایان شهریور که کاهش 4.8 واحد درصدی را نسبت به دوره مشابه پارسال نشان می دهد. رشد 18.7 درصدی پایه پولی در 12ماهه منتهی به پایان شهریور که حاکی از کاهش 1.7 واحد درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال است. رشد 4.3 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریور نسبت به ماه مشابه پارسال که بیانگر کاهش 2.6 واحد درصدی نسبت به دوره مشابه است.

بازگشت دوباره نرخ تورم به سطح تک‌رقمی و دستیابی به نرخ تورم 9.9 درصد در شهریور‌ماه، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به 8.4 درصد، بهبود تدریجی رشد اقتصادی در سال 1395 و حصول رشد اقتصادی 12.5 درصدی، بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال 1395 و رشد اقتصادی بدون نفت 3.3 درصدی از دیگر نتایج سیاست های پولی منضبطانه از دید کمیجانی بود.

این مقام بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به اقتصاد با تاکید بر کاهش تدریجی نرخ تورم به سطوح یک رقمی و تداوم آن را رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی خواند و گفت: در بخش سیاست پولی که وظیفه اصلی بانک مرکزی است، تقویت انضباط پولی با همکاری دولت و استفاده از روش‌های غیردستوری در تعیین نرخ سود بانکی، در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، در بخش سیاست نظارتی انتظام بخشی به بازار پول و گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی اهمیت دارد. در بخش سیاست‌ ارزی نیز ثبات بخشی به بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در برنامه است.

کمیجانی، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوارها را از اولویت های بانک مرکزی در بخش سیاست‌اعتباری اعلام کرد.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: جهت‌گیری اصلی سیاست‌های اعتباری سیستم بانکی به عنوان عامل اصلی تحریک و تشویق تقاضای کل و مبتنی بر حفظ اشتغال موجود و استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد است. اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن، مشارکت فعال شبکه بانکی در تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تاکید بر تامین مالی بنگاه‌های صادراتی نیز برای حمایت از تولید و اشتغال پیگیری شد.

وی تامین مالی خرد اقتصاد با هدف تحریک تقاضای مصرفی را از دیگر اهداف بانک مرکزی در حوزه اعتباری خواند و افزود: اجرای طرح تنزیل اسناد تجاری فروش اقساطی خودرو از طریق شبکه بانکی، تامین مالی طرح فروش اقساطی کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل، ابلاغ دستور العمل صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و اجرای طرح‌های ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال های 1394 و 1396 از جمله این اقدام ها بوده است.