101 میلیارد تومان سرمایه تولیدکنندگان دانه‌های روغنی غیب شد/ سازمان بازرسی ورود کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران درخصوص دستورالعمل‌های یک‌شبه قانونی که هیچ مرجعی از آن خبر ندارد گفت: در اسفند ماه سال 93، ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای اعلام کرد که تولیدکنندگان باید در ازای برداشت دانه‌های روغنی، 70تومان را به نسبت هر مقدار برداشت‌ پرداخت کنند که این رقم برای نیمه دوم سال حتی به 150 تومان نیز رسید.

وی ادامه داد: در اسفندماه 94 با پیگیری‌های انجام شده از سوی کانون انجمن‌های صنایع غذایی، اصلاحیه‌ای شامل حال این مصوبه شد، اما جای سوال اینجاست که اخذ چنین ارقام از سوی این ستاد که به تایید دولت نیز نرسیده، چرا باید در سکوت کامل نهادهای نظارتی به‌صورت یکسال اجرایی شود، اما نکته جالب‌تر آنجاست که هنگام رجوع تولیدکننده‌ به سازمان امور مالیاتی و تقدیم دفاتر مالیاتی به این سازمان، تنش‌های بین تولیدکننده و مالیات شدت می‌گیرد زیرا این پرداخت‌های اجباری، نه تنها مبنای قانونی پشت سر خود ندارد بلکه مالیات هم از اجرای آن بی‌خبر است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: رقم جمع‌آوری شده از این انباشت سرمایه تولیدکنندگان دانه‌های روغنی به 101 میلیارد تومان می‌رسد که اصلا مشخص نیست این مبلغ کجاست.

زرگران با اشاره به اینکه سازمان بازرسی باید به این موضوع ورود کند، تاکید کرد: با ورود این سازمان و پیگیری این موضوع، وضعیت تولیدکنندگان دانه‌های روغنی باید مشخص شود،‌ زیرا اگر آن مصوبه قانونی بود که مشکل ما با مالیات باید برطرف شود یا اگر آن مصوبه قانونی نبوده که ابتدا باید با خاطیان برخورد شود و پول تولیدکنندگان بازگردد و بازهم مشکل مالیاتی این بخش برطرف شود زیرا هیچ حسابرسی درستی درخصوص اصلاح این دستورالعملی که یک‌شبه صادر نشده و محل هزینه‌های صرف شده آن اصلا مشخص نیست؛‌ از طرف دیگر سازمان بازرسی باید دستگاه های دولتی را که به عنوان بازرگان تعادل بازار مصرفی را برهم میزند برخورد کند زیرا به خاطر منفعت سازمانی، هرکسی به حوزه تنظیم بازار وارد می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: در اصلاح تعرفه‌های بازرگانی حوزه کشاورزی، هیچگاه اتاق‌های بازرگانی مورد مشورت قرار نگرفته‌اند و زیان بالایی به نسبت همین مشکلات به بخش خصوصی وارد شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لطفا برای تمامی دستگاه‌های ذیربط در امر واردات، مقدار نیاز هر حوزه به واردات کشور را معین کنید زیرا تبعات افزایش بیش از حد واردات، بازار داخلی کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد.