معمای واگذاری طرح‌های نیمه‎تمام به بخش خصوصی

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، دولت یازدهم و دوازدهم از مشکل یکسانی رنج می‌برند؛ چگونگی اتمام طرح‌های نیمه‌تمام به یکی از چالش‌های مهم دولت تبدیل‌شده است. مدت‌هاست دولت به دنبال این است که تا با قانع کردن بخش خصوصی، سرمایه آن‌ها را برای مشارکت در تکمیل حدود سه هزار طرح نیمه‌تمام کشور که بیشتر آن‌ها از دولت قبل به ارث رسیده است، وارد کند. اما بخش خصوصی معتقد است برخی از این طرح‌ها بازدهی اقتصادی ندارد. مجلس هم در جلسه روز گذشته از روند واگذاری‌ها انتقاد کرده و معتقد است که باید سریع اقدام شود.

نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟

روز گذشته، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در صحن علنی مجلس از تسهیل شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی گفت. اما برخی از نمایندگان در همان جلسه از دولت درخصوص نحوه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام انتقاد کردند.

سیدعلی ادیانی، نماینده قائمشهر گفت: «در دولت‌های مختلف روسای سازمان برنامه‌وبودجه برای ادوار مختلف مجلس مطالبی را در مورد واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به مردم مطرح کردند و اگر این رویه ادامه پیدا کند همین وضعیت را خواهیم داشت. برخی از واگذاری‌ها که در آن وادادگی اتفاق افتاده به مبانی و ساختارها بازمی‌گردد و اشکال در این بخش کار است.»

نظام خصوصی‌سازی واقعی تبدیل به اختصاصی‌سازی نشود

زهرا سعیدی، نماینده دیگر مجلس به نحوه خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌ها تذکر داده است: «بر هیچ‌کس پوشیده نیست که دولت فعلاً توانایی اجرا و نهایی کردن پروژه‌ها را ندارد، اما بالاخره باید یک فکری برای این موضوع شود. حدود 500 هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌تمام کشور است که باید انجام شوند و اگر با همین سرعت پیش رویم، 15 سال طول می‌کشد تا این پروژه‌ها به مرحله اجرا برسند. برای همین هیچ چاره‌ای نداریم که بخش خصوصی را برای اتمام این پروژه‌ها دخیل کنیم ولی نظام خصوصی‌سازی واقعی تبدیل به اختصاصی‌سازی نشود.»

جهانبخش محبی‌نیا، نماینده میاندوآب هم گفت: «ما نیازمند 200 هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام پروژه‌های راه‌سازی هستیم که باید این منابع تأمین شود.» او با انتقاد از روند واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام گفت: «اگر بخواهیم با این روند واگذاری‌ها را ادامه دهیم، 15 سال زمان نیاز داریم تا طرح‌های نیمه‌تمام به اتمام برسد و این در شرایطی است که کشور دچار حوادث غیرمترقیه و یا شرایط سیاسی نشود.» گویا واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به مرحله دیگری رسیده است؛ برخی از نمایندگان مجلس دهم معتقدند که دولت نمی‌خواهد طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند، اما دولت از مجلس می‌خواهد موانع قانونی این واگذاری‌ها را تسهیل کند.

محمدباقر نوبخت پس از اظهارات نمایندگان درباره موضوع واگذاری طرح‌های عمرانی گفت: «اراده مشترکی بین مجلس و دولت وجود دارد که طرح‌ها واگذار شود و از طریق مشارکت عمومی و خصوصی این کار انجام شود اما نباید در این تشکیک کنیم که دولت یا مجلس این اراده را ندارد. آیا مجلس به‌درستی کارهایی که باید در این زمینه انجام می‌داد را انجام داده و در موارد مختلف ظرفیت‌های واگذاری را فراهم کرده است؟ البته کار انجام‌شده قابل‌قبول بوده اما کافی نیست.»

راه‌حل کدام است؟

دولت یکی از راه‌حل‌ها را استفاده از منابع صندوق توسعه می‌داند؛ نوبخت می‌گوید: «برای استفاده از منابع صندوق توسعه جهت ارائه تسهیلات به بخش خصوص درزمینهٔ واگذاری طرح‌های عمرانی هم نیازمند کمک مجلس هستیم. من در سال ۹۲ که برای اولین بار خدمت شما آمدم قیمت نفت ۱۰۴ دلار بود اما امروز ۴۷ دلار است. همه کشورهای نفتی از ذخایر خود استفاده کرده‌اند اما ما درآمدها را به صندوق توسعه ریختیم و حالا به نظر می‌رسد می‌توانیم از کمک بخش خصوصی و ارائه تسهیلات به آن‌ها در این راستا استفاده کنیم.» اما علی لاریجانی، رئیس مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت در خصوص تأمین اعتبار از صندوق توسعه گفت: «برای تحقق این مهم نیاز به اذن رهبر انقلاب است زیرا این مهم در اساسنامه صندوق نیز مورد تأکید قرارگرفته است. براین اساس یا باید خود دولت پیگیر موضوع باشد یا از طریق مجلس آن را پیگیری کند.» لاریجانی بابیان اینکه «نگاهداری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به ضرر دستگاه‌ها است»، گفت: «دولت باید از این طرح‌ها صیانت کرده و بر واگذاری نظارت کند. مدیران دولتی نباید برای نگاهداری طرح‌ها ولعی داشته باشند.» او گفت: «برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام نیاز به 600 هزار میلیارد تومان اعتبار است که با وضع کنونی این مهم به نتیجه نخواهد رسید.» لاریجانی با اشاره به اینکه هدف مجلس و دولت درزمینهٔ اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی یکی است، گفت: «دولت در این زمینه کمی دیر اقدام کرده است؛ 3 الی 4 سال است که نسبت به واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام از سوی مجلس تأکید می‌شود.» رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اگر دولت برای تسریع در امر واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی نیاز به قانون دارد مجلس شورای اسلامی آماده همکاری و کمک است، افزود: «اعتقادداریم باید از منابع اندک موجود استفاده بهینه صورت بگیرد.»

اما مناسب‌ترین روش برای واگذاری طرح‌ها مشارکت دولت و بخش خصوصی است؛ برخی از طرح‌های عمرانی توجیه اقتصادی ندارد، این را بارها تأکید کرده‌اند، نوبخت هم روز گذشته به این اشاره کرد. قبل از آن علی عبدالعلی‌زاده، رئیس «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره جزئیات واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، گفته است: «در شورای اقتصاد، طبق آیین‌نامه ماده 27، به دولت اجازه داده‌شده که بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام، به بخش خصوصی واگذار شود.» او گفته است: «دولت می‌خواهد باسیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد.»

عبدالعلی‌زاده، دراین‌باره گفته است: «انواع روش‌ها در این مصوبه برای واگذاری پیش‌بینی‌شده است. سرمایه‌گذار می‌تواند پروژه را بخرد و به بهره‌برداری برساند. اما اجازه تغییر کاربری نخواهد داشت؛ مثلاً اگر این طرح نیمه‌تمام یک مدرسه باشد باید درنهایت مدرسه باقی بماند و بخش خصوصی اجازه تغییر کاربری ندارد.» مشخصه دیگر این مصوبه این است «بخش خصوصی می‌تواند به‌جای خریدن این طرح‌ها با اجاره به‌شرط تملیک در ساخت، بهره‌برداری و برگرداندن آن پروژه‌ها به دولت در این طرح همکاری کند. مثلاً بیمارستان نیمه‌تمام را از دولت بخرد و بعد از تکمیل آن، باتوجه به هزینه‌ای که در این پروژه صرف کرده، 10-15 سال این بیمارستان را اداره کند و آن را به دولت بازگرداند. در این صورت هم تغییر کاربری ممکن نیست.» روش واگذاری متداول در دنیا به طرق دیگری هم ممکن است: «مثلاً سرمایه‌گذار، سرمایه وارد پروژه می‌کند و آن را مدیریت می‌کند و با قید مدت معین، دولت بعد از مدت معلوم سند را به این سرمایه‌گذار منتقل می‌کند.» او درباره مشخصه دیگر این آیین‌نامه هم گفته است: «راهکار بسته نیست؛ به هر شکلی که دولت بتواند با بخش خصوصی به توافق برسد راهکار را باز گذاشته و می‌تواند با بخش خصوصی به توافق برسد. این انگیزه خیلی خوبی است و روش‌ها محدود به یک یا دو روش نیست. بخش خصوصی می‌تواند با ارائه راهکار با دولت به توافق لازم برسد.»

تعداد این پروژه‌ها چقدر است؟

محمدباقر نوبخت، تعداد پروژه ناتمام را در استان تهران حدود 6 هزار و 49 پروژه می‌داند؛ در استان‌ها هم این تعداد به 65 هزار و 478 پروژه می‌رسد. او همچنین گفته است: 1431 پروژه نیمه‌تمام عمرانی به مردم واگذارشده است و قرار است در سال جاری 1418 پروژه نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار شود.

دولت چه می‌خواهد؟

باور دولت این است که اقتصاد کشور تنها از طریق میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می‌تواند شکوفا شود. این باور جدی دولت است تا از توان‌بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استفاده کند. نوبخت هم روز گذشته به عزم دولت بر حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد و از مجلس خواست راهکارهای قانونی را فراهم کنند. قبل از آن در هجدهم خرداد 1395 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به وجود بیش از 500 هزار میلیارد تومان طرح و پروژه راکد و نیمه‌تمام عمرانی گفت: «امکان اجرا و تکمیل این طرح‌ها با بودجه دولت وجود ندارد و نیازمند آن هستیم که راهکاری برای حل این مشکل پیدا کنیم.»

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اصلاح مصوبه شورا درباره دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداری‌ها، دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی خواست با تلاش جدی به دنبال اجرای این دستورالعمل باشند تا شاهد واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش غیردولتی و تکمیل این پروژه‌ها باشیم.

به گفته جهانگیری واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی به معنای فروش این طرح‌ها نیست بلکه دولت می‌خواهد با بخش خصوصی در تکمیل این طرح‌ها مشارکت کند و بخش خصوصی پس از چند سال بهره‌برداری می‌تواند این طرح‌ها را به دولت بازگرداند. فروردین سال گذشته نوبخت هم در همایش تقسیم‌کار ملی و منطقه‌ای برای افزایش تولید ملی در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأکید کرده بود:‌ «امکان تأمین مالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای ۲ هزار طرح‌های عمرانی توسط دولت وجود ندارد، این طرح‌ها به مردم واگذار می‌شود و دولت اجازه چسبندگی به این طرح‌ها را ندارد.

اما رئیس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام درباره شاخصه‌هایی موردنظر بخش خصوصی می‌گوید: «این نکته که دولت نگوید من طرح‌ها را می‌فروشم و برای آن قیمت تعیین کند. بلکه بگوید چه کسی می‌تواند این پروژه را تمام کند و به بهره‌برداری برساند؟ یعنی این واگذاری‌ها به نفع بخش خصوصی باشد.»

دیدگاه دولت در این واگذاری‌ها چه بود؟ عبدالعلی‌زاده پاسخ می‌دهد: «آن‌ها در اول خیلی موافق واگذاری نبودند و بیشتر به فروش طرح فکر می‌کردند. به این صورت که، کارشناسان روی طرح قیمت تعیین کنند و دولت آگهی مزایده دهد و قیمت پایه را مشخص کند و در این مزایده هرکسی قیمت بیشتر بدهد او می‌تواند طرح را بخرد. این به اعتقاد ما کار درستی نیست. چون قیمت کارشناسی ممکن است واقع‌بینانه نباشد.»

قرار بود عملیاتی شدن این طرح طبق آیین‌نامه از شهریورماه سال گذشته آغاز شود ولی هنوز هم بعد از گذشت یک سال، واگذاری طرح یکی از دغدغه دولت و مجلس است. دو برای حل این مشکلات در دوره جدید چندراه پیش‌رو دارد: استفاده از ذخیره صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش خصوصی؛ جویا شدن نظر مقام معظم رهبری در این راستا؛ ارائه لایحه به مجلس برای نحوه واگذاری‌ها و تأمین منابع مالی یا رفع موانع قانونی و اقناع بخش خصوصی برای حضور در این پروژه‌ها. دولت می‌خواهد در سال جدید حدود 1418 طرح واگذار کند؛ تصمیمی که اجرای آن به معمایی پیچیده شباهت دارد.