انتشار مخدرهای صوتی در پربازدیدترین سایت کشور
به گزارش گروه رسانههای دیگر آنا، سالهای زیادی است که با ورود و گسترش استفاده از اینترنت در جوامع مختلف، بهخصوص در کشور ما روند سرگرمیها تغییر پیدا کرده است. این روند به شکلی بود که وبسایتهای تعاملی راهاندازی شد و در آنها علاوه بر قرارگیری متن، به تدریج نمایش فیلم و تصاویر افزوده شد و نهایتا در کنار این پایگاهها، وبسایتهایی به صورت انحصاری به نمایش فیلم و کلیپهای کوتاه و با موضوعات نامحدود اقدام کردند.
این وبسایتها توانستند در مدت کوتاهی به یکی از جذابترین و پربازدیدترین سایتهای مورد توجه کاربران مجازی در دنیا تبدیل شوند. زمانی که این سایتها در دنیا فعالیت خودشان را گسترش دادند، توجه جمعیت زیادی را در دنیا به خود جلب کردند؛ همزمان با پیشرفت تکنولوژیهای مجازی در ایران نیز این وبسایتها مورد استقبال قرار گرفتند، اما آنها به همراه سایر سرویسهای بینالمللی اشتراک گذاری ویدئو بنا به دلایلی، در کشور فیلتر شد و همین امر باعث شد، جوانان کشور به فکر راهاندازی سرویسهای اشتراک گذاری ویدیو داخلی بیفتند.
این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در بهمنماه سال ۱۳۸۹، شرکتی با عنوان صبا ایده، سرویس آپارات را معرفی کرد و این سرویس در زمان معرفی با اما و اگرهای فراوانی از طرف کاربران ایرانی در خصوص توانمندیها و امکانات سرویسهای ایرانی همراه بود اما بعد از مدت کوتاهی توانست توانمندیها و قابلیتهایش را افزایش داده و نظر کاربران را برای استفاده از آپارات جلب کند.
آپارات پس از یک سال، نرمافزار اندروید سرویس اشتراکگذاریاش را در اختیار کاربران قرار داد و با گذشت زمان، کاربران بیشتری به سمت استفاده از این سرویس ایرانی روی آوردند، به گونهای که در دیماه ۱۳۹۱ بازدید روزانه ویدئوهای آپارات از مرز یک میلیون نفر گذر کرد و در همین دوران بود که در ۲۲ دیماه ۱۳۹۲ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به نمایش مستندی در خصوص شبکه اجتماعی آپارات کرد و این مستند در برنامه «کافه سؤال» شبکه دوم سیما پخش شد. در شهریور ۱۳۹۳ سایت آپارات رکورد تعداد بازدیدهای روزانه بیش از چهار میلیون را ثبت کرد.
در این جریان و در فروردین ۱۳۹۳ نیز نسخه دوم آپارات بر روی سیستمعامل جدید اندروید در اختیار کاربران قرار گرفت و در اردیبهشت ۱۳۹۳ نیز با ایجاد حساب کاربری ریاست جمهوری اسلامی ایران در آپارات، اولین کانال رسمی در این سرویس معرفی شد. بعد از ریاست جمهوری، وزیر ارتباطات دولت یازدهم با ایجاد کانال رسمی در آپارات نام خود را بهعنوان دومین مقام رسمی فعال در شبکههای اجتماعی ایرانی ثبت کرد. پس از وزیر ارتباطات، به مرور سایر شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، هنری و برندهای تجاری نیز کانالهای رسمی خود را در آپارات راهاندازی نمودند.
پس از آن و در آذرماه ۹۳ سرویس آپارات کودک برای استفاده کودکان راهاندازی شد و در بهمن ۹۳ نیز سرویس فیلیمو برای تماشای فیلمها و سریالهای ایرانی و غیر ایرانی در اختیار کاربران قرار گرفت و بعد از آن در سال ۹۴ نیز آپاراتیها با ارائه امکان «زیرنویس»، «پخش زنده برنامههای تلویزیونی» و برگزاری «دوره دوم مسابقات اعجوبهها»، فعالیت و رشد خود را در فضای وب ایران را ادامه دادند.
خدمات سایت آپارات روز به روز افزوده شد تا جایی که این وبسایت ایرانی به دلیل بازدیدهای فراوان و آپلود روزانه بیش از ۴۰ هزار کلیپ و فیلم اکنون در رتبه دوم الکسا در ایران بعد از گوگل قرار گرفت. اما در ادامه روند فعالیتهای سایت آپارات، به کاربران آن نیز خدمات و امکاناتی افزوده شد و برای فعالیت آنها ضوابط و مقرراتی از طرف تیم مدیریت سایت در نظر گرفته شد که در آن بر رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و ملی در ویدئوهای به اشتراک گذاشته تاکید شده است.
رشد سریع همراه با افزایش قابلیت و سرعت این شبکه اشتراکگذاری فارسی باعث شد تا ضمن جذب مخاطبان فارسی مخاطبان خارج از ایران هم به جمع استفادهکنندگان این سرویس بپیوندد. اما آنچه که در طول راهاندازی این وبسایت تاکنون عملیاتی و محقق نشد توجه به ضوابط و مقررات در نظر گرفته شده از سوی کاربران این وبسایت داخلی و عدم توجه و نظارت مدیران آن بر انتشار محتوای قرار گرفته در آپارات است.
خبرگزاری ایکنا در اردیبهشتماه سال گذشته با رصد این وبسایت و مشاهده کلیپها و ویدیوهای نامناسب و بعضا غیراخلاقی در آپارات، به انتشار گزارشی با عنوان «همچنان مسئولیت محتوای ویدیوها با منتشرکننده است!» در این رابطه اقدام کرد. در این گزارش ضمن رصد سایر وبسایتهای اشتراکگذاری داخلی از جمله «نماشا»، «تیوی پلاس»، «میهن ویدئو» و ...، سایت «آپارات»، به عنوان پربازدیدترین و پرمحتواترین سایت اشتراکگذاری بررسی شد، که در جریان این رصد با کلیپهای بسیاری مواجه شدیم که هیچکدام نه قوانین سایت آپارات و نه قوانین داخلی و شئونات اسلامی را رعایت کرده بودند.
بعد از انتشار این گزارش نظرات مختلفی از سوی بازدیدکنندگان بیان شد و انتظار میرفت که مدیران آپارات در پی اصلاح و نظارت دقیقتر برآیند اما متاسفانه نه مدیران و نه مسئولان آپارات توجهی به این موارد نکردند. این روند ادامه داشت تا خبرگزاری ایکنا دومین گزارش کوتاه خود را دراین رابطه منتشر کرد و بازهم بیتوجهی نسبت به محتوای منتشر شده را بیش از پیش شاهد بودیم.
متاسفانه روند بیتوجهی و عدم نظارت مسئولان و مدیران آپارات تا جایی ادامه پیدا کرد که چند ماهی است شاهد انتشار یکی از مخربترین و آسیبپذیرترین ابزار مجازی این روزها در این پربازدیدترین وبسایت میهنی باشیم. مخدر صوتی که پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران با تمام تلاشش سعی کرده است به کشور وارد نشود به راحتی در آپارات قرار گرفته و بازدیدکنندگان بسیاری روزانه به آنها دسترسی دارند.
در همین رابطه به سراغ سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتیم، تا موضع دولت در خصوص مسئولیت محتواهای منتشر شده در سایتهای کاربر محور داخلی را جویا شویم. وی در این رابطه با بیان اینکه طبق آخرین مصوبه شورایعالی فضای مجازی، مسئولیت محتوای منتشر شده در وبسایتهای تعاملی و اجتماعی داخلی برعهده کسی است که محتوا را تولید و بارگذاری کرده است، گفت: طبق آخرین مصوبه شورا مسئولیت از روی دوش عرضهکنندگان محتوا به دلیل این که تعداد تولیدکنندگان به حد بالایی است برداشته شده، چراکه این احتمال وجود دارد که در آن واحد و بدون ریپورت، دارنده بستر نتواند به آن پی ببرد.
وی در ادامه با اشاره به طرح شامد و مزایای این طرح در کاهش محتواهای نامناسب در فضای مجازی، گفت: این قانون در حال تدوین است تا هر فردی که تولیدکننده محتوا است باید برای آن شامد اخذ کند. البته امیدواریم این طرح به دو منظور در صحن شورایعالی فضای مجازی مورد تصویب قرار گیرد. یک اینکه، زمانی که محتوا دارای شامد میشود، اصالت دارنده آن بر محتوای دیجیتال از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسمیت شناخته میشود و نشان میدهد که فرد تولیدکننده محتوا مسئولیت آن را پذیرفته است.
موسویان ادامه داد: آنچه که در فضای مجازی، برای ایجاد فضای مفید و ایمن به دنبال آن هستیم، این است که ما بدانیم محتواهای دارای نشان مربوط به چه کسانی است و چه کسانی مسئولیت آنها را بر عهده گرفتهاند؛ به این ترتیب میتوانیم بگوییم که آن محتوا شناسایی و دارنده آن مشخص است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون آپارات شامددار شده و محتوایش ایمن است، گفت: با آپارات صحبتهایی شده و قرار است که سیستم دادن شامد به تمامی ویدیوهایی که توسط مردم ارائه و آپلود میشود ارائه شود و خود آپارات این کار را انجام خواهد داد. روی این مسئله هم در حال کار کردن هستیم که ویدیو را چگونه نشاندار کنیم.این موضوع در برنامه ما وجود دارد و قطعا تمامی محتواها را در برنامه هدفمان داریم که نشاندار شوند. نشستهایی را هم با برادران شکوری داشتهایم که در این خصوص بتوانیم با کمک خود آپارات این محیط را سالم نگهداریم و قطعا آنها هم با ما همکاری میکنند و همکار ما در این زمینه هستند.
باید بحث فرهنگسازی را برای مردم بیشتر مطرح کنیم
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال در خصوص تکلیف محتواهای نامناسب و مخدرهای صوتی منتشر شده در سایت آپارات هم گفت: قطعا اگر این کلیپها مشاهده شود، خود آپارات بخشی را به عنوان شکایات قرار داده که به محض ریپورت کاربران اقدام صورت میگیرد. اما باید بحث فرهنگسازی را برای مردم بیشتر مطرح کنیم و بدانند که ریپورت به چه معناست و اگر اینکار را انجام دهیم حتی در اینستاگرام و تلگرام هم زمانی که تعداد زیادی یک صفحه را ریپورت بکنند حتما اقدام میکنند و مدیران آنها نسبت به این مسئله حساس میشوند.
موسویان با بیان اینکه متاسفانه امروز مردم ما در خصوص برخورد با محتواهای نامناسب و آسیبزا آموزش کامل و جامعی ندیدهاند، افزود: اگر این آموزشها دیده شود قطعا شاهد کاهش چشمگیر محتواهای نادرست حتی در تلگرام و شبکههای کاربر محور خارجی هستیم، چراکه آنها هم با توجه به خطوط قرمز خودشان در این زمینه که حتی با خطوط قرمز ما متفاوت و با حوزههای ما فاصله دارد، مواردی را در نظر گرفتهاند و حتما ترتیب اثر خواهند داد.
مسئولیت بر عهده کیست؟
این درحالی است که عبدالصمد خرمآبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص انتشار محتوای غیر اخلاقی و مخدرهای صوتی در سایتهای ایرانی از جمله آپارات، به ایکنا، گفت: بر اساس قانون باید کسی که فضا و امکاناتی را در اختیار دارد و از آن سود میبرد هزینه آن را نیز پرداخت کند و نظارت لازم را انجام دهد، اما متاسفانه گاهی کوتاهیهایی در این زمینه دیده میشود که تذکر داده میشود.
وی با تشکر از نظارت و رصد خبرگزاری ایکنا و سایر اشخاصی که داوطلبانه فضای مجازی را رصد کرده و تخلفات در این فضا را گزارش میکنند عنوان کرد: از همه مردم شریف و انقلابی ایران تقاضا دارم اگر تخلفی را در سایتها مشاهده کردند مراتب را از طریق سایت internet.ir به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش کنند تا مورد بررسی و پیگیری قضایی قرار گیرد.
خرمآبادی با اشاره به حجم گسترده محتوای منتشر شده در سایتهای کاربرمحور داخلی گفت: برخی از سایتهای کاربرمحور داخلی مانند آپارات با کاربران بسیار رو به رو هستند و در این سایتها هرکسی به راحتی میتواند محتوای مورد نظر خود را قرار دهد، لذا اگر کسی محتوای غیر قانونی را در سایتهای داخلی بارگذاری کرد، مسئولان سایتهای کاربرمحور براساس تبصره ماده ۲۳ قانون جرایم رایانهای مکلفند به محض اطلاع ضمن حذف محتوای غیر قانونی مراتب را به کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اطلاع دهند تا اقدام قانونی لازم در خصوص بر خورد با فرد متخلف بعمل آید.
معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: بر اساس تکلیف مقرر در تبصره ماده ۲۳ قانون جرایم رایانهای مدیران سایتهای کاربر محور که میزبان محتواهای بارگذاری شده در سایتهای خود هستند باید ابزارهای نظارتی لازم را برای نظارت بر محتواهای مذکور و جلوگیری از نقض قانون در فضای تحت اختیار خود بکار گیرند و اگر در این زمینه کوتاهی کنند مسئول هستند.
طبق گفته خرمآبادی هماکنون با تعاملی که بین کارگروه و مدیران سایتها وجود دارد مدیران سایتهای کاربرمحور مکلف به ایجاد نظارت شدهاند. یعنی نظارت داخلی توسط مدیران سایتها وجود دارد ولی مطلوب نیست. ما اطلاع داریم که مدیران سایتهای کاربر محور روزانه تعداد زیادی محتوای غیر قانونی را حذف میکنند، اما نظارت بر ۴۰ میلیون کاربر اینترنت که آزادند که هرچیزی را روی این سایت قرار میدهند مقداری مشکل است و باید با ابزار فنی این نظارت انجام شود.
سخنان خرمآبادی نشان از این میدهد که آپارات موظف است نظارت خود را بر محتواهای منتشر شده افزایش دهد؛ اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم حجم انبوهی از محتواهای نامناسب در این سایت پربازدید کشور است و اگر تنها یک نفر به واسطه این محتواها مسیر زندگیاش تغییر و یا گمراه شود، خسارت این ضربه به آینده جوان و جامعه را باید کل کشور متحمل شوند.
سیاستی غلط، آفتی از جنس نامحدود بودن محتوا و رقابتی نادرست با سایر سایتهای اشترکگذاری ویدیو در کشورهای غربی، آپارات را امروز به این مرز از بحران و خطر رسانده است و اما همچنان مسئولان آن بر این مسئله پا فشاری دارند که «مسئولیت محتوای ویدیوها با منتشر کننده آن است و آپارات مسئولیتی نسبت به آن ندارد». هرچند که همه میدانیم این نوشته نمیتواند دلیلی بر عدم انتشار ویدیو در پرمخاطبترین شبکه اشتراکگذاری کشور باشد اما سوال اینجاست که آپارات چه فکری برای عدم نظارت کرده است و آیا با انداختن مسئولیت محتوای منتشر شده به دوش کاربرانش و بدون تعیین خط قرمزها، مسئولیت انتشار آن را متوجه کاربران کنند؟
آنچه باید گفت این است سایتهای اشتراک گذاری فیلم و عکس، از طریق پهنای باند و کاربران فعال خود، درآمد بسیاری کسب میکنند و این مسئله باعث میشود که مخالف هرگونه محدودیت بر محتوای تصاویر و ویدئوها باشند، تا با ایجاد محیطی کاملا آزاد و بدون فیلتر، کاربران را برای دانلود و آپلود جذب کنند. اینگونه میشود که نظارت قابل توجهای بر محتوایی که غالبا ضد دینی، ضد اخلاقی و هنجارشکنانه است، ندارند.
هرچند در برخی از منابع و گزارشات اعلام شده توسط روانشناسان اینگونه مخدرهای صوتی به خودی خود تاثیری بر روح و جسم فرد نمیگذارند و فرد با تلقین و شنیدن این مخدرها همزمان به توهم مخدری دست پیدا میکند اما آنچه که در این میان دیده میشود عدم نظارت درست و صحیح بر محتوای انتشار یافته در این وبسایت ایرانی است. باید گفت که با گشتی کوتاه در آپارات میتوانید بسیاری دیگر از کلیپهای ناسالم را مشاهده و حتی ذخیره کنید.
این روزها نیز با روی کار آمدن دولت جدید و انتخاب وزیری جوان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور آیا فکری هم برای اینگونه وبسایتهای میهنی که امروز با سرنوشت جوانان کشور عجین شدهاند، و وقتی برای مشاهده پربازدیدترین سایت اشتراکگذاری میگذارند و بر محتوای آن نظارت میکنند. خواهند کرد؟
البته که همه با محدودیت صرف مخالف هستیم و گاهی اوقات حتی باید تلاش کرد محتواهایی که میتواند حوزههای علمی، فناوری و فرهنگی و تکنولوژی کشور را ارتقا دهد افزایش دهیم، اما زمانی که برخی ویدئوها و کلیپهای منتشر شده فرهنگ، اخلاق و اعتقادات جوانان ما را نشانه رفتهاند باید چه کرد؟ زمانی که محتوای این ویدیوها نقش معلمی را برای اشاعه اعتیاد، شیطان پرستی، فحشا و منکر انجام میدهد، آیا همچنان این جمله که «مسئولیت محتوای ویدیو ها با منتشر کننده آن است و آپارات مسئولیتی نسبت به آن ندارد.» صدق میکند؟
حال با توجه به آنچه که به عنوان قوانین جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی گفته شده، این سئوال مطرح میشود که چرا نهادهای ناظر بر محتوای سایتها، اعم از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و پلیس فتا حساسیت کم و نظارت نسبتا ضعیفی بر این سایتهای پر مخاطب و تاثیرگذار دارند؟
با توجه به روندی که شبکههای اشتراک گذاری داخلی ویدیو از جمله آپارات دنبال میکنند و نظارتی که از هیچ نهاد مسئول و مربوط مشاهده نمیشود، مخاطب این گزارش را وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار میدهیم و از ایشان میخواهیم که هرچه زودتر تصمیمی جدی و قاطع را در خصوص این محتواها و وبسایتهای اینچنینی ارائه دهند و بدانند اگر حتی یک نفر به خاطر این محتوا منحرف و به راه کج کشیده شود باید پاسخگوی جامعه و عواقب ناشی از آن باشند.
منبع : ایکنا
انتهای پیام/