اعلام پنج چالش مدیریت محیط زیست از سوی عضو هیات علمی واحد تبریز
دکتر محمد ابراهیم رمضانی در گفتوگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: «اولین مشکل اساسی پیش روی این مدیریت، نبود برنامه توسعه پایدار با نگرش سیستمی و آمایش سرزمین کلان و خرد بهنگام برای بهرهبرداری درخور، شایسته و پایدار از منابع است بطوریکه این عامل باعث شده است خارج از توان و ظرفیت برد و بصورت نامناسب از منابع استفاده شود و پیوسته شاهد بحران های جدید محیط زیست باشیم.»
وی افزود: «دومین چالش اساسی مدیریت محیط زیست عدم انجام یا توجه لازم به ارزیابی اثرات زیست محیطی است بطوریکه تناسبی بین اثرات منفی این فعالیتها و ظرفیت برد مناطق مورد استقرار آنها نیست.»
عضو هیأت علمی واحد تبریز اظهار کرد: «سومین چالش، عدم توجه به استانداردها، حد و حدود و نبود سیستم پایش و کنترل آلودگیهای و تخریب محیط زیست در منابع و مراکز آلاینده هست. لذا اکنون شاهد نابودی و تخریب محیط زیست در اکثر بهرهبرداری ها از منابع و فعالیت ها هستیم و این مراکز یا کانون های آلاینده، مدیریت محیط زیست لازم را نداشته و یا پاسخگویی مشکلات محیط زیست خود نیستند.»
رمضانی ادامه داد: «چهارمین چالش که بنظر بنده بسیار هم اهمیت دارد نبود جایگاه و ساختار نظاممند واگذاری امور به مردم و ضعف مدیریت محیط زیست در امور فرهنگی و اجتماعی و ایجاد حساسیت برای مسئولیتپذیری و جلب مشارکت مردمی است. توسعه دانش و آگاهی در مورد محیط زیست و ایجاد حساسیت و افزایش نقش آفرینی موثر و عملی و مسئولیت پذیری جدی و واقعی تمام افراد جامعه، توانمندسازی و ایجاد فرصت برای سازمانهای مردم نهاد و گروههای اجتماعی و مرجع، نخبگان، متنفذین، مردم محلی، میتواند نقش تعیین کننده ای در پاسخگوی به نیازها و تقلیل چالشها و مشکلات محیط زیست و بهبود آن داشته باشد.»
این استاد دانشگاه گفت: «پنجمین مشکل مدیریت محیط زیست عدم توجه لازم و نبود اقدام موثر و ملموس در ارتباط با پیاده سازی سیاست های کلی محیط زیست کشور در دو سال گذشته است. تسریع در شروع اقدامات و ایجاد الزامات، تدوین استراتژی ها و برنامه ها و اقدامات لازم بر اساس سیاست های ابلاغی محیط زیست کشور، تنها راه استقرار سیستم مناسب مدیریت محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و محلی است.»
وی تأکید کرد: «ضروری است در شرایط کنونی و تا دیر نشده برای حل بخشی از چالشها و مشکلات موجود، مسئولان امر بجای تاکید و تمرکز بر روی تعدادی از معلولها، اجزایی از محیط زیست و یا بجای تمرکز بر ظرفیت و منابع دولتی، حداقل هم زمان با توجه به معلولها، به علتها و به این موارد اساسی توجه ویژه ای داشته باشند.»
رمضانی ابراز امیدواری کرد که با این تغییر رویکرد بدیهی است پروژه محوری، بخشی نگری و یا توجه به مولفه خاصی از اجزای محیط زیست یا خدمات و یا امور عمرانی، کمرنگ شده و با نگرش سیستمی، برنامه محوری و بهبود شاخصهای توسعه پایدار و متعالی در عرصه های طبیعی، جوامع و سکونت گاههای انسانی و محیط اجتماعی با توسعه مشارکت مردمی و اقدامات اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید و موثر خواهد بود.
انتهای پیام/