قدرت خرید اصلیترین شاخص در رونق مسکن
به گزارش گروه اقتصادی آنا از بانک مسکن، محمدرضا امینی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن، گفت: بخش مسکن و ساختمان در کشور ما صاحب معادن و مصالح است از همین رو در این بخش از توان فنی و تخصصی کافی برخوردار هستیم. هر چند در دوران تحریم بسیاری از صنایع متاثر از تحریمها با مشکلات زیادی مواجه شدند اما بخش مسکن در آن زمان زیاد متاثر از تحریمها دچار مشکل نشد و بیشتر اتکای این بخش به اقتصاد و منابع داخلی بود.
وی با بیان اینکه بخش مسکن و ساختمان ریسک کمتری در برابر ریسکهای سیاسی متحمل میشود، گفت: در این بین البته نوسانات نرخ ارز و هجوم مردم برای سرمایهگذاری در املاک و مستغلات برای حفظ ارزش پول جدای از این موضوع است و میتواند در بازار مسکن تاثیرگذار باشد.
امینی ادامه داد: بخش مسکن هر چند در بخشهایی مانند اقلام وارداتی خاص تاثیر پذیرفت اما به طور کلی دامنه تاثیر مسکن و ساختمان نسبت به سایر بخشهای مهم اقتصادی کمتر است.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن درباره وضعیت سرمایهگذاری در ساخت مسکن گفت: آغاز یک سرمایهگذاری در احداث ساختمان، با خرید زمین یا مشارکت با مالک زمین شروع میشود که بسته به نوع منطقه و پروژه میزان سرمایهگذاری و مشارکت متغیر است.
وی با بیان اینکه کل فرآیند ساخت از زمان جستجوی منطقه تا دریافت پروانه، ساخت و فروش حدود ۲ تا ۳ سال زمان بر است گفت: بسیاری از سازندگان برای تامین مالی پروژه خود نسبت به پیش فروش ملک اقدام میکنند که با در نظر گرفتن این مقوله میتوان گفت بازگشت سرمایه در صنعت ساختمان کوتاه است.
این مقاممسئول با تاکید بر اینکه حاشیه سود صنعت ساختمان طی سالهای گذشته به دلیل تقاضای زیاد به این کالا بالا بوده است گفت: اکنون میتوان گفت این سود کاهش یافته و سازندگان باید انتظارات خود را متناسب با شرایط تعدیل کنند.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن با اشاره به ثبت سالانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار ازدواج در کشور گفت: این میزان از افراد قطعا به مسکن نیاز دارند و اگر قدرت خرید مردم به ویژه زوجهای جوان افزایش یابد این نیاز میتواند تبدیل به تقاضا شود.
وی درباره پیشبینی وضعیت صنعت ساختمان و رونق در این صنعت گفت: قدرت خرید بدون شک اصلیترین شاخصها برای رونق در بخش مسکن است که طرف عرضه را فعال میکند. با توجه به تاسیس صندوق پسانداز مسکن یکم سالانه، نوبت سررسید دریافت تسهیلات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از سپرده گذاران این صندوق فرا میرسد که میتواند تاثیر قابل توجهی در ایجاد تقاضا داشته باشد. در عین حال کاهش نرخ سود سپردهها میتواند فضا را برای خروج سرمایهها از بازار پول و تزریق آن به بخش مسکن کمک کند.
امینی با تاکید بر نقش قابلتوجه اهمیت بخش مسکن و ساختمان گفت: این صنعت حدود ۵ درصد از ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد و ۹۸ درصد سرمایه گذاریهای انجام شده توسط فعالان بخش خصوصی در این بخش از اقتصاد کشور بوده است بنابراین میتوان گفت که بخش مسکن و ساختمان خصوصیترین بخش اقتصادی کشور است و سرمایههای مردم عمدتا در این بخش سوق پیدا کرده است.
انتهای پیام/