آنا در گفت‌وگو با فعالان سیاسی بررسی کرد؛
از دغدغه چپ و راست سیاسی درباره صیانت از آرا تا اما و اگرهای بررسی صلاحیتها
هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، دغدغه‌ها رنگ بیشتری به خود می‌‌گیرند و اظهارنظرها روشن‌تر و صریح‌تر می‌شوند؛ بناست آنان که در خود صلاحیتی می‌دانند تکلیف خود را روشن‌تر بدانند که بیایند یا نیایند.
گروه سیاسی- در ابتدای هفته جاری همایش سراسری فرمانداران در وزارت کشور برگزار شد؛ همایشی که بحث‌های بسیاری با خود به همراه داشت و هر یک از سخنرانان آن تلاش کردند بی‌پرده‌تر از گذشته درباره انتخابات صحبت کنند؛ از رئیس جمهوری گرفته تا رئیس قوه مقننه و دبیر شورای نگهبان که حرف‌های بسیاری درباره احزار صلاحیتها و ضرورت‌های آن زدند.
رئیس‌جمهوری دغدغه‌هایش را برای صیانت از آرا در انتخابات مطرح کرد و گفت که «در روند برگزاری انتخابات نباید هیچ سوء‌ظنی ایجاد شود. جریان رأی‌گیری و شمارش آرا باید به گونه‌ای باشد که شفافیت و سلامت انتخابات پیش‌روی همه مردم آشکار شود. ان‌شاء‌الله انتخابات خوب، شفاف و رقابتی که مایه آبروی نظام است، برگزار خواهد شد و دست‌اندرکاران وزارت کشور، همانطور که رهبر معظم انقلاب گفتند صندوق رأی را حق‌الناس و امانت در نظر خواهند گرفت.»
همچنین روحانی با اشاره به اینکه «استانداران و فرمانداران سراسر کشور، نمایندگان عالی نظام در سراسر میهن اسلامی هستند و اعمال و رفتار آنها به عنوان، اعمال و رفتار نظام تلقی می‌شود»، گفت: «به همین دلیل اعمال و رفتار ما اهمیت خاصی دارد و عمل، رفتار، نگاه، برخورد و تعامل ما به عنوان نحوه‌ای از برخورد و تعامل نظام تلقی می‌شود.»
البته در همین همایش، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز اظهاراتی را درباره تأیید صلاحیتها داشت و گفت که «در احراز صلاحیتها دو حق باید رعایت شود؛ یکی حق شخص است مثلا مشتی یعقوب ثبت نام کرده است، حق دارد که ثبت‌نام کند، حقش باید رعایت شود، اگر رعایت نشود ظلم است. کار بسیار مشکلی در پیش داریم، چند هزار نفر ثبت نام می‌کنند و در مدت محدود چگونه می‌توان صلاحیت آنها را احراز کرد.»
وی اضافه کرد که «حق دیگر حق ملت و مجلس است؛ اگر ناحق کسی تأیید نشود ظلم به آن فرد شده و اگر کسی ناحق تأیید شود ظلم به ملت و مجلس است؛ بدی‌هایش در حق همه مردم می‌شود، برخی به این سخنان رهبری چسبیده‌اند چون به نفعشان است مدام تکرار می‌کنند و می‌گویند حق‌الناس است البته که حق فرد باید داده شود چون حق‌الناس است اما حق مردم و ملت بیشتر است. اگر فردی معتاد به مجلس رود مدام به فکر اعتیادش است کسی که تعهد دینی ندارد، اگر به مجلس برود برای اینکه کاری را انجام دهد مدام رشوه می‌خواهد.»
در بسیاری از کشورهای دنیا صندوق‌های رأی شفاف است در کشور ما نیز می‌تواند اینگونه شود
سیدرضا اکرمی درباره این اظهارات در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، گفت: شما از این به بعد تا آستانه انتخابات مجلس و خبرگان اظهارنظرهای زیادی را خواهید شنید ولی آن چیزی که اصل است این است که وزارت کشور مسئولیت برگزاری انتخابات را دارد و شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است.
وی افزود: آنچه حکم است مر قانون است، همه چیز در کشور باید بر اساس قانون باشد و انتخابات نیز باید بر اساس قانون برگزار شود. ما تجربه‌های زیادی در برگزاری انتخابات داریم و تاکنون بیش از 30 انتخابات برگزار کرده‌ایم.
عضو جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: مادامی که تشکل‌های قانونی نداشته باشیم گرفتار حواشی هستیم، افراد بسیار دواطلب می‌شوند، حدود 7 هزار نفر کاندیدا می‌شوند یعنی حدود 20 برابر تعداد مورد نیاز کاندیدا می‌شوند که واقعا احراز صلاحیت آنها هم برای وزارت کشور و هم برای شورای نگهبان و هم برای رأی‌دهندگان مشکل است. تحزب باید در کشور فعال شود.
اکرمی در ادامه همچنین درباره صیانت از آرا و دغدغه‌های رئیس‌جمهوری در این زمینه مبنی بر اینکه صندوق‌های رأی شیشه‌ای و روشن باشند تا تعداد آرا مشخص باشد، ادامه داد: بالاخره ناظر بر انتخابات وجود دارد، هم مردم، هم دولت و هم دواطلبان و هم شورای نگهبان بر انتخابات نظارت می‌کنند، در بسیاری از کشورهای دنیا صندوق‌های رأی اینگونه است، این یک روش است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: همچنین استفاده از ابزارهای پیشرفته الکترونیکی نیز می‌تواند ضریب خطا را کاهش دهد و بسیاری از دغدغه‌ها را برطرف کند.
قطعا باید از آرای انتخاباتی صیانت شود/ کسانی که امانتدار هستند باید امانت را بپذیرند
همچنین سیدمحمد غروی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، اظهار کرد: هر کدام از اینها دو زاویه را مطرح کرده‌اند و هر کدام موضوعات مورد دغدغه نهادهای خود است.
وی اضافه کرد: موضوعی که رئیس‌جمهوری در مورد صیانت از آرا مطرح می‌کند درست است، باید از آرا صیانت شود و رأی‌ها جابه‌جا نشود.
عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین قم تصریح کرد: در تأیید صلاحیتها هم که شورای نگهبان دخالت دارد شاخصه‌هایی وجود دارد که باید رعایت شود و مدنظر قرار گیرد.
غروی درباره فلیترینگ برخی نامزدها گفت: فیلترینگ برای همه وجود دارد، اصلاح‌طلب و اصولگرایی که با نظام سازگاری ندارد، نمی‌تواند به مجلس راه پیدا کند و هیچ جریانی از این موضوع مستنثی نیست. این به معنای این نیست که یک جناح باشد یا نباشد، چارچوب برای همه یکسان است.
وی درباره موضوع تأیید صلاحیتها در جمعیت زیاد نامزدها اضافه کرد: باید سعی شود که حقی از کسی ضایع نشود.
عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین قم درباره نگرانی نامزدها از موضوع احراز صلاحیت و برخی انتقادها به این مسئله گفت: احراز صلاحیت، تفتیش عقاید نیست؛ بلکه نشان می‌دهد کسی معتقد است یا نه. آنکه فرزند اسلام است باید احراز شود که به اسلام اعتقاد دارد یا نه؟ از رفتار و کردارش مشخص است. در خانه کسی نمی‌روند که ببینند که نماز می‌خواند یا نه؟ در محل کار افراد مشخص است.
غروی گفت: ورود به زندگی شخصی افراد مجاز نیست، رفتارهای اجتماعی نشان می‌دهد که فرد پایبندی به نظام دارد یا نه؟ حالت‌های شخص مشخص است.
وی خاطرنشان کرد: قطعا هر کسی نمی‌تواند نماینده مجلس شود، کسی که چارچوب‌ها را دارد با اعتماد به نفس ورود پیدا می‌کند، کسی هم که چارچوب را ندارد نمی‌تواند وارد شود. این امانت را نمی‌توان به هر کسی سپرد، کسی که امانتدار است باید آن را بپذیرد.
حداقل‌های امنیت کاندیداها برای نقد شرایط موجود ضروری است/ تأکید رئیس‌جمهوری بر شفافیت صندوق‌های رأی برگرفته از نگاه رهبری است
آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در گفت‌وگو با آنا، در این‌باره اظهار کرد: در ارزیابی انتخابات سال 92 باید به این توجه کنیم که همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشور بر مشارکت گسترده مردم در این انتخابات تأکید کردند و در این زمینه، رهبری گویاترین تأکید را داشتند که فرمودند این رأی مردم حق‌الناس است و در اشاره‌ای دیگر با توجه به مشارکت همه مردم گفتند که حتی کسانی که نظام را هم قبول ندارند، به خاطر کشور در انتخابات شرکت کنند.
وی افزود: این وظیفه همه برگزارکنندگان و مجریان انتخابات است که تلاش کنند هر عاملی که مانع مشارکت گسترده مردم در انتخابات می‌شود را رفع کنند؛ چون بزرگترین و جدی‌ترین پشتوانه نظام حضور آگاهانه و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.
منصوری با اشاره اظهارات برخی افراد در مورد حذف جریان‌های سیاسی در انتخابات تصریح کرد: مسئولان برگزاری انتخابات نباید در افکارعمومی به گونه‌ای اظهارنظر کنند که این شائبه در افکارعمومی تقویت شود که گروهی یا جریانی اجازه حضور در انتخابات را ندارند. از طرفی کسانی هم که به دنبال ضربه زدن به منافع ملی کشور ما هستند همین اظهارنظرها را بهانه قرار می‌دهند که کارگزاران انتخابات را متهم به این کنند که گویی می‌خواهند تنها یک جریان سیاسی در فضای عمومی کشور حضور داشته باشد.
منصوری درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر شفافیت صندوق‌های رأی گفت: تأکید آقای روحانی بر بی‌طرفی برگزارکنندگان انتخابات و صیانت از آرای مردم در انتخابات و همچنین شفافیت صندوق‌های رأی و تضمین سلامت انتخابات توسط برگزارکنندگان و مجریان انتخابات، برگرفته از نگاه و رویکردی است که رهبری در انتخابات سال 92 به روشن‌ترین شکل ممکن تکلیف کارگزاران را برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی روشن کرد.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی با توجه به اینکه نقش فرمانداران در شکل‌گیری هیئت‌های اجرایی و صیانت از آرای مردم در رعایت اصل حق‌الناس بودن بسیار تعیین‌کننده است، دولت باید به تعهدات خود در زمینه انتخابات عمل کند.
منصوری ادامه داد: رئیس دولت یازدهم با توجه به اظهاراتی که در جمع فرمانداران داشتند، مهمترین رسالت فرمانداران این دولت را، تضمین برگزاری یک انتخابات آزاد، عادلانه و کاملا قانونی در کشور تعریف کردند.
وی گفت: همه کسانی که مجری قانون و متولی برگزاری انتخابات در کشور هستند، اعم از بخش‌های اجرایی و نظارتی باید خودشان را موظف بدانند که اصل بی‌طرفی و اجرای قانون را برای قضاوت‌ها و نظارت‌ها و اعلام صلاحیتها مد نظر قرار دهند که به شائبه گرایش سلیقه‌ای در جامعه دامن زده نشود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به سخنان رئیس مجلس مبنی بر اینکه «هیچ نهادی حق ندارد کاندیداها را تهدید کند»، اظهار کرد: کاندیداهای انتخابات مجلس برای اینکه بتوانند خود را بین مردم و افکارعمومی معرفی کنند و همچنین برای اینکه بتوانند شرایط موجود را نقد و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، باید از یک حداقل امنیت و اطمینان خاطری برخوردار باشند و این نوع تهدید کردن‌ها و خط و نشان کشیدن‌ها با نقش و وظایف قانونی که برعهده نهادهای نظارتی و اجرایی انتخابات قرار دارد، در تضاد است.
وی افزود: دغدغه آقای روحانی و تأکیدی که آقای لاریحانی روی صیانت از حقوق کاندیداها داشتند، برگرفته از نقش و جایگاه قانونی نهادهای اجرایی و نظارتی مؤثر در انتخابات است.
منصوری گفت: یک جریان سیاسی برای اینکه بتواند بدون هیچ واهمه‌ای دولت را نقد کند، باید از آزادی بیان برخوردار باشد و از حداکثر اطمینان خاطر هم برخوردار باشد. قانون اساسی ما نسبت به تضمین سلامت انتخابات و رعایت اصل بی‌طرفی برگزارکنندگان انتخابات تأکید بسیار جدی دارد. اگر برگردیم و انتخابات سال 92 را مرور کنیم، در شرایط فعلی و با توجه به موقعیت منطقه‌ای، مشارکت گسترده مردم ضروری‌ست. بر این مبنا، نهادهای متولی انتخابات باید تضمین‌های لازم را برای حضور همه سلایق و همه دیدگاه‌های موجود در کشور که دغدغه منافع ملی را دارند، فراهم کنند.
قنبری: حرف دل مردم در مجلسی که با تهدید شکل بگیرد، بیان نمی‌شود
داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم در این باره گفت: حرف دل مردم در مجلسی که با تهدید شکل بگیرد، بیان نمی‌شود و در مجموع باعث می‌شود که مجلس به یک قوه ناکارآمد تبدیل شود که از انجام وظایف قانونی خود ناتوان است.
وی در گفت‌وگو با آنا، درباره صحبت‌های اخیر دبیر شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت کاندیداها اظهار کرد: شورای نگهبان باید در موضوع تأیید صلاحیتها از یک طرف به قانون و از طرف دیگر به آنچه که اراده بزرگان نظام است، مقید باشد.
قنبری اضافه کرد: اینکه رهبری دو سال پیش فرمودند رأی مردم حق‌الناس است این در مجموع یک فتوای شرعی است؛ چون این را یک فرد عادی بیان نکرده است، بلکه یک مرجع دینی که مقام اول سیاسی کشور هم هست این بحث را عنوان کرده‌اند و این فتوا برای همه نهادهای اجرایی و نظارتی از جمله شورای نگهبان نیز الزام‌آور است و نمی‌شود به راحتی نهادهای درگیر در انتخابات بحث حق‌الناس بودن رأی مردم را نادیده بگیرند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: به‌هرحال این فتوای رهبری (حق‌الناس بودن رأی مردم) بهترین دفاعی است که از دموکراسی در کشور ما صورت گرفته است و نباید به این راحتی این بحث توسط نهادهای درگیر نادیده گرفته شود.
قنبری گفت: هم شورای نگهبان و هم نهادهای اجرایی ملزم هستند که زمینه‌های اجرایی شدن این حق‌الناس بودن رأی مردم را فراهم کنند. چون این حق‌الناس بودن رأی مردم جنبه‌های مختلفی دارد که باید رعایت شود از جمله اینکه باید مردم گزینه‌های مختلفی برای رأی دادن داشته باشند و فردی هم بدون دلیل و به شکل غیرقانونی ردصلاحیت نشود و مردم بتوانند گزینه‌های مختلف را برای انتخاب کردن داشته باشند. همچنین از رأی مردم صیانت بشود و کسانی به خودشان حق ندهند که خدای ناکرده به این رأی خدشه وارد کنند.
وی تأکید کرد: هم گرایش‌های مختلف باید بتوانند خودشان را در معرض رأی مردم قرار دهند و هم مردم فرصت‌های مختلفی برای رأی دادن داشته باشند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارنظر لاریجانی مبنی بر اینکه «کاندیداها نباید برای اظهار نظر خود تهدید بشوند»، تصریح کرد: تهدید کاندیدا غیرقانونی و در مجموع سلب حق کاندیداهاست. متأسفانه بعضی‌ها به روش‌های مختلف برای کاندیداها تعیین تکلیف می‌کردند. من حداقل دو دوره کاندیدا بودم که از جاهای مختلف می‌آمدند و یکسری صحبت‌ها را بیان می‌کردند که فلان حرف را بگو و فلان حرف را نگو. البته من در مقابل این رفتارها ایستادگی می‌کردم اما بعضی‌ها که می‌ترسند، قطعا کوتاه می‌آیند و به نوعی حرف دلشان را نمی‌زنند و این باعث خودسانسوری و ایجاد مجلسی ضعیف و ناتوان می‌شود.
قنبری تأکید کرد: حرف دل مردم در مجلسی که با تهدیدات شکل بگیرد، بیان نمی‌شود و در مجموع باعث می‌شود که مجلس به یک قوه ناکارآمدی تبدیل شود که از انجام وظایف قانونی خود ناتوان است. به‌هرحال فردی که می‌خواهد نماینده بشود حق و حقوقی دارد و باید در چارچوب قانونی از حق و حقوق خودش استفاده کند.
وی ادامه داد: کاندیداها نباید تا جایی که در چارچوب قانون حرف می‌زنند، تذکر بگیرند و یا تهدید بشوند چون این سلب حق آزادی بیان هست که در قانون اساسی ما صراحتا به آن اشاره شده و سلب این حقوق، جرم است. به نظرم باید قوانینی تصویب شود که هیچ مرجعی به خودش اجازه ندهد در جهت سلب حقوق و آزادی‌های اساسی افراد گام بردارد.
قنبری اظهار کرد: وقتی ما از آزادی اندیشه صحبت می‌کنیم، این اندیشه وقتی آزاد است که در قالب بیان و کتابت وجود داشته باشد. یعنی آزادی بیان و مطبوعات از الزامات اساسی آزادی اندیشه هستند وگرنه هرکسی در مجموع در عالم ذهنی خودش آزاد است که هرگونه می‌خواهد فکر کند. این اندیشه زمانی منشأ تأثیر است که به مرحله بیان برسد و سلب این حقوق که در قانون اساسی ما به صراحت از آنها نام برده شده، باید جرم تلقی بشود و با کسانی که اینگونه جرایم را مرتکب می‌شوند در هر مقامی برخورد شود. چون ما برای این آزادی‌ها، سال‌ها مبارزه و انقلاب کردیم و شهید دادیم و این آزادی‌ها نتیجه مبارزه بیش از یک قرن ملت ایران است. این انتظار از رئیس‌جمهوری وجود دارد که به عنوان مجری قانون اساسی با سلب‌کنندگان این آزادی‌ها برخورد کند.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
