اظهارات رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی درباره سود بانکی 15 درصدی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، طهماسب مظاهری در برنامه تیتر امشب با تاکید بر اینکه فعالیت بانکداری بدون ربا یکی از موضوعات تاکید شده در قانون اساسی است، افزود: تعیین نرخ سود 15 درصد برای سپرده‌ها خطایی خسارت‌زا است.

وی تاکید کرد:‌ طبق قانون، سودی که به سپرده ها پرداخت می‌شود باید کم‌تر از عایدی بانک ها از این منابع باشد اما همین نرخ 15 درصد با توجه به تورم فعلی، بیش از سودی است که بانک‌ها کسب می‌کنند.

مظاهری ادامه داد: در شرایط فعلی، بانک ها سود 15 درصدی از بازار به دست نمی‌آورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند یقینا ترازنامه سال 96 آنها هم منفی خواهد بود.

وی اضافه کرد: این بزرگترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد خواهد شد.

وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سود سپرده‌ها در اصل باید بر عهده بانک‌ها و بر اساس سود حاصله از منابع گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپرده ها می گیرد، باید عددی را تعیین کند که بانک‌ها طبق ضوابط آن را به دست آورند؛ در حالی که رقم فعلی از سودی که بانک ها کسب می کنند بیشتر است و باید چیزی هم روی عایدی خود بگذارند و به سپرده‌گذاران بدهند.

این اقتصاددان خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت موجب شد تا بانک‌ها حتی در روزهای تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند. بسیاری از بانک‌ها برای اینکه منابع را از دست ندهند و مردم پولشان را خارج نکنند، راهی برای دور زدن انتخاب کردند.

مظاهری ادامه داد: سومین اشکال، تشدید شائبه ربوی بودن سودهاست. بانک ها برای پرداخت این سود روش های پرداخت را طوری انجام می دهند که شائبه ربوی بودن را تشدید می‌کند در حالی که هنوز هم مراجع دینی ما در زوش‌های بانکداری اشکال ربوی بودن را می‌بینند.

رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی یک بانک در شرایط تورمی 10 درصد مجبور است سود 15 درصدی بدهد، ناگزیر است با روش‌های عجیب و غریب از تسهیلات‌گیرندگان پول بگیرد.

مظاهری موثر بودن کاهش نرخ سود سپرده ها در رونق اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه های مردم به بازار تولید و اشتغال را زیرسوال برد و گفت: اگر بانک مرکزی دنبال این است که با این کار انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در کسب و کار و تولید افزایش یابد، باز هم رقم 15 درصد بیش‌تر از آن است که این انگیزه را ایجاد کند.