حصر، مساله شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، این روزها در فضای رسمی و غیررسمی خبرهای بسیاری درباره حصر و وضعیت محصوران می‌شنویم، تا جایی که برخی دست به قلم برده و به‌دنبال راه‌حل افتاده‌اند، اما آنچه از سوی مسئولان طرح می‌شود، اندکی ضد و نقیض است و موجب سردرگمی تحلیلگران و مخاطبان شده است. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه روز شنبه در نشست خبری پیرامون وضعیت محصوران گفت: «در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی این مساله مطرح شد و طبق شنیده‌های بنده، جزء دستور جلسه شورا نبوده است، اما موضوع مطرح می‌شود و قرار می‌شود که حصر همچنان باقی بماند.»
حصر، مساله شورای امنیت یا قوه قضائیه؟

اما روز گذشته محمدباقر نوبخت در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اظهارات صورت‌گرفته درخصوص حصر، تذکری مبنی‌بر اینکه اطلاع‌رسانی درخصوص مسائل شورای عالی امنیت ملی باید از طریق سخنگوی این شورا رسانه‌ای شود، به اژه‌ای داد.

این ایراد در حالی مطرح می‌شود که نوبخت در نشست خبری هفتم شهریور ضمن تایید طرح بحث حصر در جلسه شورای عالی امنیت ملی در مواجهه با سوالی درخصوص حصر بخشی از مسائل را به اختیارات قوه‌قضائیه ارجاع داده بود: «اینکه دادگاهی تشکیل شود، در حوزه اختیارات قوه قضائیه است، اما من در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشتم که مباحث خوب و دقیقی آنجا مطرح شد.»

همچنین روز گذشته کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی نیز با انتقاد از ورود قوه‌قضائیه و سخنگوی این قوه به مساله حصر گفت: «اظهارنظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف درباره حصر انجام می‌شود، ضمن آنکه مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین کند و بعضا نیز باعث سوءتفاهم می‌شود.»
حصر، اطلاع‌رسانی یا تصمیم‌گیری؟

سخنگوی این شورا به برخی گمانه‌زنی‌ها که تصمیم‌گیری در مورد وضعیت حصر را به نهادهای دیگری ارجاع می‌دادند پایان داد و ضمن اعلام صریح اینکه تصمیم‌گیری درخصوص وضعیت محصوران به شورای عالی امنیت ملی مربوط است، گفت: «تصمیم در مورد حصر براساس اقتضائات امنیتی در سال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و درخصوص تداوم یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم‌گیری خواهد کرد.» اما نکته جالب آنکه خسروی اساسا خبر اژه‌ای مبنی‌بر طرح مساله حصر در شورای عالی امنیت ملی را تکذیب کرد و گفت: «در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطلاع‌رسانی پیرامون گشایش‌های ایجادشده در وضعیت محصوران مطرح شده، هیچگونه تصمیم جدیدی درخصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.»

جالب‌تر آنکه اگر نگاهی کوتاه بر لیست حاضران در جلسه شورای عالی امنیت ملی داشته باشیم، قوه قضائیه یکی از حاضران در این جلسه است و هر دو سخنگو تلویحا بر طرح خارج از دستور این مساله در شورا اشاره دارند و نوبخت نیز به طرح آن در شورای تاکید داشته است، اما جمع‌بندی متفاوتی از طرفین ارائه می‌شود.
حصر، مشکل یا راه‌حل؟

نوبخت همچنین در نشست خبری روز گذشته خود به تلاش برای فراهم کردن زمینه‌های «حل مشکل» اشاره می‌کند و سپس از رهبری نام برده و به اهمیت امنیت ملی اشاره می‌کند که در این خصوص دو نکته لازم به ذکر است:
1- چندی پیش ضرغامی در مصاحبه‌ای تفصیلی با شبکه افق درباره حصر گفته بود:‌ «حصر به هیچ وجه ارتباطی با مقام معظم رهبری نداشت و تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور بود». با نگاه حقوقی به قانون نیز می‌توان دریافت که تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی با حضور 9 نفر از شخصیت‌های حقوقی و دو نفر شخصیت حقیقی بنا بر رای‌گیری و مصوبه جمعی این شورا انجام می‌شود و جالب آنکه اکثریت این شورا اعضای دولت فعلی هستند (هفت نفر از 11 نفر) و نقش رهبری نهایتا به نظارت بر تصمیم نهایی اخذشده در شوراست و رهبری هیچ دخل و تصرفی در تصمیم‌گیری داخل شورا ندارد.

2- نوبخت از لفظ «مشکل» برای مساله حصر استفاده کرده و در واقع به دنبال «حل مشکل» است، در حالی که به اذعان بسیاری از مسئولان حصر خود راه‌حل است. ضرغامی در آن مصاحبه نیز به این مساله اشاره می‌کند: «حصر نه به‌عنوان «مجازات»، بلکه به‌عنوان «راه‌حل» مطرح شد و به تصویب رسید».
حصر، مساله دولتی یا امنیتی؟

نوبخت اما در اظهارنظری جالب مساله حصر را نیز به دولت قبل ارجاع داد و تحمیل این وضعیت را بدون در نظر گرفتن فتنه‌انگیزی‌های صورت‌گرفته در سال 88 محصول عملکرد دولت گذشته دانست و گفت: «این تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده که مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست، اگر بوده از پیش بوده... بالاخره مشکلی از دولت قبل پیش آمده و باید الان حل کنیم.»

البته نوبخت در یکی دیگر از نشست‌های خبری خود که پس از اعتصاب غذای مهدی کروبی برای خارج شدن نیروهای امنیتی از منزل او صورت گرفته بود، گفت:‌ «هفته قبل سخن وزیر اطلاعات در زمینه خارج شدن ماموران از منزل حصرشدگان تایید شد، حتی خانواده آقای کروبی و همچنین جناب آقای اژه‌ای این مطلب را تایید کردند.» البته همان زمان نیز این سوال مطرح شد که با توجه به آنکه وزارت اطلاعات با حکم شورای عالی امنیت ملی متولی رسیدگی و نگهداری محصوران است، چرا این اعتراضات در زمان دولت قبل صورت نگرفته بود و آیا این شرایط جدید را هم می‌توان محصول عملکرد دولت قبل دانست یا مسئولیت با همین دولت بود که به خواست خودش تغییر کرد؟!
حصر، موافقان و مخالفان

آنچه مشخص است اینکه مطابق نظر بسیاری از سیاسیون، حصر نه به‌عنوان یک مشکل بلکه به‌عنوان یک راه‌حل و مسیر تلقی می‌شود. این شرایط لایتغیر نیست و با نظر شورای عالی امنیت ملی و رسیدگی قوه‌قضائیه ممکن خواهد بود. علی‌الظاهر بسیاری به دنبال رفع موافع هستند، اما در عمل نشان داده‌اند که طوری دیگر عمل می‌کنند.

منبع:فرهیختگان