دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
بررسی حواشی کاهش نرخ سود بانکی

آینـده‌ بی‌سود

اگر میزان نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر زیرساخت‌های اقتصادی و مولفه‌های مهمی چون تورم و زمینه‌های تولید و طرح‌های مشارکت مالی به صورت دستوری و الزام‌آور تعیین، ابلاغ و اجرایی شود، می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور وارد کند.
کد خبر : 207378

میزان سود بانکی در ایران برخلاف برخی کشورهای توسعه‌یافته، یکی از متغیرهای مهم و کلیدی در سیاست‌های پول ملی و روابط اقتصادی است. به همین سبب اگر میزان نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر زیرساخت‌های اقتصادی و مولفه‌های مهمی چون تورم و زمینه‌های تولید و طرح‌های مشارکت مالی به صورت دستوری و الزام‌آور تعیین، ابلاغ و اجرایی شود، می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به بدنه اقتصادی کشور وارد کند.


«سپرده‌گذار محترم؛ با توجه به ابلاغیه اخیر بانک محترم مرکزی ج. ا. ایران درخصوص نرخ سود سپرده، سپاسگزار خواهیم شد تا تاریخ ذکرشده به شعبه خودتان مراجعه فرمایید.» این پیامک را که می‌خوانم، راهی بانک محله‌مان می‌شوم تا علت ارسال پیام را جویا شوم.


جمعیت جلوی بانک آنقدر زیاد است که اولین فکری که به ذهنم خطور می‌کند ورشکستگی بانک و اعتراض خیابانی مردم است. به سختی از میان مردم رد می‌شوم و خود را به نگهبان بانک می‌رسانم. می‌گوید: «تا چند روز دیگر نرخ سود بانکی کم می‌شود برای همین فراخوان داده‌ایم که هر کس حساب کوتاه‌مدت دارد آن را تبدیل به سپرده بلندمدت کند.» نوبت می‌گیرم و با دیدن شماره انتظارم، به هفتصد و چند نفری می‌اندیشم که پیش از من و از صبح علی‌الطلوع آمده‌اند تا جلوی خسارت احتمالی سرمایه‌شان را بگیرند. کسانی که به دلیل داشتن سرمایه خرد و نگرانی از کاهش ارزش سرمایه‌شان، آن را به بانک سپرده و گاه از همین سود بانکی امرارمعاش می‌کنند.
انتظار برای کاهش نرخ بیکاری


روی صندلی انتظار بانک می‌نشینم و داشته‌های علمی‌ام را مرور می‌کنم: «نرخ سود از عوامل تعیین‌کننده هزینه اجاره سرمایه است که با سرمایه‌گذاری رابطه معکوس دارد؛ به این سبب، کاهش نرخ سود تسهیلات باعث افزایش سرمایه‌گذاری شده و در نتیجه آن، رشد اقتصادی ایجاد می‌شود، زیرا مسائلی مانند کاهش نرخ بیکاری در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری یا افزایش قدرت رقابت تولیدکننده داخلی با رقیبان خارجی در نتیجه کاهش هزینه تولید حاصل از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است. کاهش نرخ سود تسهیلات سبب کاهش هزینه تولید و در نتیجه تورم ناشی از فشار هزینه کاسته می‌شود و شدت تورم رکودی کشور کاهش می‌یابد. بنابراین، در یک نگاه، کاهش نرخ سود تسهیلات باعث افزایش سرمایه‌گذاری و سبب کاهش نرخ بیکاری، افزایش توان رقابتی تولیدکننده داخلی، کاهش تورم رکودی و بهبود رشد اقتصادی می‌شود و کاهش نرخ سود به افزایش سرمایه‌گذاری می‌انجامد.»


با صدای بلند مردی که روبه‌رویم نشسته رشته افکارم پاره می‌شود. موبایل را به دهانش نزدیک‌تر می‌کند و می‌گوید: «اگر کار بود که سرمایه‌ام را توی کسب‌وکار خودم خرج می‌کردم، ‌نه اینکه هر روز از این بانک به آن بانک انتقال بدهم.»
به یاد صحبت‌های استاد اقتصادی می‌افتم که باور داشت در شرایط رکود اقتصادی، نه‌تنها هیچ‌یک از تعاریف مرسوم علمی پاسخ نمی‌دهد، بلکه باور داشت به دلیل آنکه زیرساخت‌های اشتغال و تولید فراهم نیست، فشار اقتصادی بر مردم جامعه بیشتر خواهد شد.»
تورم تشدید می‌شود


همهمه در بانک زیاد است و هر کس در مورد این تغییرات نرخ و تاثیر آن بر زندگی فردی‌اش می‌گوید. برخی امیدوارند که از میزان تورم کاسته شود و برخی با بدبینی، افزایش تورم را پیش‌بینی می‌کنند.


به تابلوی شمارشگر انتظار بانک نگاهی می‌اندازم و در ذهنم این سوال را مرور می‌کنم که آیا در شرایط فعلی کشور نیز این کاهش سود می‌تواند به کاهش تورم و افزایش تولید کمک کند؟


پرسشی که پاسخ به آن در شرایط فعلی دشوار است، زیرا با آنکه در تعدادی از جوامع توسعه‌یافته، کاهش سود بانکی باعث کاهش تورم شده است، تجربه نشان داده که هر زمان سود بانکی به نسبت تورم واقعی در ایران کاهش یافته، مردم سرمایه‌های خود را از حساب‌های کوتاه‌مدت خارج کرده‌ و به سمت خرید کالاهایی مانند خودرو، طلا یا خرید مسکن و سهام روی آورده‌اند و همین موضوع باعث بروز اثرات مخربی چون افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو و مسکن شده است.


رونق حباب‌گونه مستغلات، طلا، خودرو، سهام و نظایر آنها باعث ایجاد فشارهای تورمی شده و فشار مضاعفی را بر سرمایه‌گذاران خرد وارد می‌کند. همین تغییر در ترکیب سپرده‌ها که در راستای نقدتر شدن سرمایه‌های مردم است می‌تواند باعث افزایش سرعت گردش نقدینگی شود و بیش از پیش تورم را تشدید کند.
وقتی سرمایه‌ها فراری می‌شوند


همچنان در صف انتظار بانک نشسته‌ام که جوانی در گوش پیرمرد کناری‌اش چیزی را زمزمه می‌کند. پیرمرد که گویی گوشش سنگین است، سمعکش را از جیب پیراهن بیرون می‌آورد و به گوشش وصل می‌کند. جوان با صدای بلندتری می‌گوید: «دلار! پدر جان دلار بخر! و بعد با آب و تاب فراوان از اعتبار پول خارجی و ارزشمندی ماندگار آن می‌گوید.»


حرف‌های جوان برایم ناآشنا نیست، زیرا هر زمان که افراد از کاهش سرمایه‌شان احساس خطر می‌کنند به سمت خرید ارز خارجی روی می‌آورند، چون به تجربه دریافته‌اند که در سال‌های اخیر اگر این کاغذهای خارجی ارزش‌شان بالا نرود هم، افت ارزشی نخواهند داشت.


کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از مشکلات خروج سرمایه از بانک‌ها و نبود جایگزین سرمایه‌گذاری مناسب در کشور، ‌فرار سرمایه‌های ملی است. انتظارهای مربوط به تضعیف ارزش پول ملی و افزایش تورم از یک‌سو و نرخ‌های جذاب و وسوسه‌کننده خارجی از سوی دیگر، تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد و می‌تواند به کاهش ذخایر ارزی و افزایش قیمت آن منجر شود.
رشد قارچ‌گونه موسسات مالی غیررسمی


زن میانسالی که نام دلار را از زبان دو مرد کناری می‌شنود صدایش را صاف می‌کند و می‌گوید: «خرید دلار به درد مولتی‌میلیاردرهایی می‌خورد که در این کشور و آن کشور حساب بانکی دارند. چندرغاز حقوق بازنشستگی را چه به سرمایه‌گذاری آقازادگی. من برای همین مقدار پولم برنامه دارم، از سود این پس اندازم شهریه دانشگاه دخترم را می‌دهم؛ حالا اینها را ارز بخرم و بگذارم زیر بالش که دزد ببرد. حداقل می‌برم و در یکی از موسسات مالی و اعتباری پس‌انداز می‌کنم و سود می‌گیرم.»


هرچند در سال‌های اخیر موسسات مالی بزرگی ورشکسته شده و اعتراضات زیادی از سوی مردم به همراه داشت، هنوز هم در گوشه و کنار کشور موسسات مالی با نام‌های گوناگون شعبه می‌زنند و مشتریان خود را جذب می‌کنند.


راهکار بانک‌های رسمی در این سال‌ها همواره ارائه طرح‌های جدید با عناوین گوناگون بوده تا به‌رغم دستورالعمل سراسری مصوب، نرخ سود بیشتری را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و با این راهکار با موسسات متفرقه مالی رقابت کنند. اما با کاهش نرخ سود بانکی و در صورت اعمال نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی، ‌دیگر بانک‌های رسمی نمی‌توانند به اصطلاح قانون را دور بزنند و عرصه برای فعالیت هرچه بیشتر این موسسات غیردولتی باز می‌شود. به گفته کارشناسان بانکی، ‌در صورت پایین بودن نرخ‌های سود بانکی در کشور، نرخ‌های سود بانک‌های غیردولتی که فارغ از دستورهای اداری تعیین می‌شوند، بیشترین موفقیت را در جذب سپرده‌های بانکی نصیب بانک‌های غیردولتی می‌کند، زیرا با توجه به تصمیم‌های عقلانی سپرده‌گذاران، سپرده‌های مردمی از سوی بانک‌های دولتی به سوی بانک‌های غیردولتی سرازیر شده و با توجه به اینکه این موسسات سهمیه‌بندی مشخصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی ندارند، حمایت از بخش‌هایی مانند کشاورزی و صادرات و صنعت، با مشکلات مضاعفی مواجه خواهد شد.
نرخ دستوری کلید اقتصاد ملی نیست


یکی دو ساعت از زمان رسمی تعطیلی بانک گذشته اما هنوز نوبت به من نرسیده است و با آنکه درهای بانک را دو ساعتی می‌شود که بسته‌اند، هنوز هم عده‌ای پشت در منتظرند که شاید بتوانند در این روزهای پایانی مهلتی که بانک مرکزی تعیین کرده، وضعیت سود سپرده‌های بانکی خود را تثبیت کنند، سودی که نه به صورت دستوری بلکه باید از تعامل نیروهای عرضه و تقاضا در بازار و زیر نظر صاحب نظران پولی شکل گیرد.


بدیهی است کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بدون توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، بسترهای سرمایه گذاری، بازار تولیدات داخلی، رقابت در سرمایه‌گذاری و سایر موارد مشابه، در بلندمدت اثرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.


اگر تغییر سود بانکی که نسبت تنگاتنگی با تورم دارد بدون مطالعات کارشناسی و واقعیت‌های اقتصاد کشور انجام شود باعث اختلال در سیستم بانکی شده و کاهش یکباره آن بدون در نظر گرفتن جایگزین‌هایی چون عرضه گسترده اوراق مشارکت ملی، ‌رونق و رشد حباب‌گونه بازارهای موازی و ‌ایجاد فشارهای تورمی می‌شود و بستری را برای فعالیت شکل‌های مختلف شرکت‌های مضاربه‌ای فراهم می‌کند.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب