وزارت اقتصاد در مناطق آزاد با چه مواجه خواهد شد؟

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از جوان، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد روز گذشته از انتقال قطعی دبیرخانه شورای عالی مناطق‌ آزاد و ویژه اقتصادی به این وزارتخانه براساس قانون برنامه ششم توسعه خبر داده است. براساس تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

به این ترتیب بر وظایف سنگین و متنوع وزارت امور اقتصادی و دارایی که در حدود 20 حوزه بود، یک مسئولیت جدید محول می‌شود که بر این اساس در برابر مجلس پاسخگو خواهد بود، زیرا بر اساس بخش پایانی تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور از این به بعد، مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه عمل مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

اما تهدیدها و فرصت‌ها برای این مناطق با واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی چیست؟ به خصوص که این مناطق آزاد به شخصی سپرده شده که بیشترین چالش را در حوزه مدیریتی‌اش داشته است. به عبارت بهتر اختلاف مناطق آزاد با گمرک و واگذاری آن به یک طرف دعوا می‌تواند بالاخره مشکل مناطق آزاد را حل کند؛ مشکلاتی که منجر به قاچاق کالا و کاهش درآمدهای دولتی است و سوءاستفاده‌کنندگان به نام‌های مختلف اهم از تولید، مناطق آزاد را به بارانداز کالاهای خارجی برای پرداخت هزینه کمتر گمرکی و مالیاتی کرده بودند. گفته می‌شود، این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد است و امید می‌رود با شناختی که وزیر جدید از حفره‌های موجود در مناطق آزاد می‌شناسد، موضوع را حل کند. از سوی دیگر با واگذاری مناطق آزاد می‌توان موضوع درآمدهای مالیات را به صورت جدی‌تر پیگیری یا حتی مطالبه کرد. به این معنا که با تدوین قوانین کارآمد که اکنون حوزه اجرایی نیز در یک وزارتخانه تجمیع‌شده می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های مالیاتی مناطق آزاد را از بارانداز کالا‌های خارجی به محلی برای تولید و صادرات بدل کند.

اما نقطه قوت دیگر این انتقال را می‌توان به شرایط جذب سرمایه‌گذاری به خصوص در بازارهای مالی دانست. آنجایی که وزارت اقتصاد از یکسو با در اختیار داشتن بیمه مرکزی می‌تواند شرایط ورود بیمه‌های خارجی را در این مناطق تسهیل کند و از سوی دیگر با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (دستگاه دیپلماسی اقتصادی) و معاونت امور بانک و بیمه شرایط را برای همکاری با بانک‌های خارجی فراهم می‌کند. به این ترتیب می‌توان مناطق آزاد را با اختیارات زیر‌مجموعه یک وزارتخانه مأمنی برای تحقق اهداف مصرحه در قوانین مناطق آزاد دانست، اگر اراده‌ای برای اجرای آن باشد و ساماندهی این مناطق براساس برنامه‌های وزیر به بعد موکول نشود.

در برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به اهداف و جهت‌گیری‌های کلی همچون فعال‌سازی ظرفیت‌های مناطق با سه‌محور صادرات، اشتغال و جذب هدفمند سرمایه داخلی و خارجی،افزایش هماهنگی در روابط سازمان مناطق با دستگاه‌های دولتی، عمومی و مردمی برای تسریع در انجام امور مرتبط با توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برنامه‌هایی مانند عملیاتی‌سازی تکلیف قانونی مصرح در ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه، تسهیل حضور شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی به ویژه مؤسسات مالی (بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری) در مناطق آزاد و ویژه، مشارکت در ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد (ارزی یا ریالی) و در نهایت تدوین شاخص کسب‌وکار اختصاصی مناطق آزاد، پایش و مقایسه آن با سرزمین اصلی و مناطق مشابه در سایر کشورها اشاره شده است.

اما بدون شک وزارت اقتصاد با واگذاری این مناطق مسئولیت بیشتری در قبال بیش از 50 نماینده مجلس (براساس حوزه‌های انتخابی نمایندگان که محل زندگی آنها در مناطق آزاد و ویژه است) پیدا خواهد کرد. این در حالی است که این وزارتخانه بیشترین مراجعه و در‌خواست‌ها را از مجلس در قیاس با سایر اعضای کابینه دارد که این موضوع از یکسو در صرف کردن بیشتر اوقات صرف‌شده وزیر در صحن مجلس یا دیدارهای خصوصی با نمایندگان نمود خواهد داشت و از سوی دیگر حرکت و تغییر در مسیر درست مناطق آزاد را کند خواهد کرد.

به علاوه انتقال مسئولیت این مناطق از زیرمجموعه ریاست جمهوری به یک وزارتخانه حتماً موجب نافرمانی‌های سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مستقر در این مناطق خواهد شد که هماهنگی‌های آنها نیز مستلزم صرف وقت زیاد و لابی‌های متعدد خواهد شد.
اکبر ترکان – دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - با طرح این پرسش که آیا وزارت اقتصاد می‌تواند بر فعالیت دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، نظارت کند، گفته بود: «این وزارتخانه به سایر دستگاه‌ها مشرف نیست» بنابراین باید از هم اکنون فرصت و تهدیدهای الحاق این مناطق به وزارت امور اقتصاد و دارایی را پیش‌بینی کرد تا مردم این مناطق احساس نکنند که از چاله در چاه افتادند.