اما و اگرهای طرح حساب امانی پیش‌خرید مسکن

اکبر ترکان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با تاکید بر اینکه حساب امانی پیش‌خرید مسکن هنوز نهایی نشده است، افزود: در این طرح مردم برای پیش‌خرید مسکن پول را به حساب پیمانکار نزد بانک واریز می‌کنند، اما پیمانکار در شرایط عادی حق برداشت آن را نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: پیمانکار زمانی حق برداشت از موجودی حساب را دارد که گزارش نظارتی خود را ارائه و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز آن را تائید کند.

در همین باره نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه در حساب امانی پیش‌خرید مسکن، بانک نباید نقش نظارتی داشته باشد، گفت: بانک‌ها باید در این طرح بر اساس پیشرفت فیزیکی ساختمان پول را آزاد کنند و برای جلوگیری از تعلل آن در پرداخت‌ها باید حق برداشت باید به پیمانکار در چهار مرحله فونداسیون، اسکلت، نازک کاری و پایان ساخت و ساز داده شود.

حسن محتشم با بیان اینکه کاهش پیچیدگی‌های اداری به روند کار ساخت و ساز سرعت بیشتری خواهد داد، افزود: قانون‌گذار برای جلوگیری از صرف منابع حاصل از پیش‌فروش در سایر بخش‌ها حساب امانی پیش‌خرید مسکن را مطرح کرده، اما باید دستورالعمل روشنی برای بانک در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: مشکل اصلی در بازار پیش‌فروش مسکن به قانون فعلی آن و نه بانک باز می‌گردد، هرچند که اگر بانک در این بخش ورود نداشته باشد، بهتر است.

محتشم با تاکید بر اینکه قانون پیش‌فروش فعلی به عنوان یک بازدارنده در بازار عمل می‌کند، اضافه کرد: در قانون فعلی پیش‌فروش مسکن پیچیدگی بسیاری وجود دارد که باید برای رفع آنها آیین‌نامه‌ مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار کرد: در حال حاضر قانون پیش‌فروش مسکن از سویی حقوق انبوه‌ساز را نادیده گرفته و از سویی دیگر تعهدات بسیار سنگینی برای سازنده وضع کرده است، به طوری که اغلب انبوه‌سازان دیگر حاضر به پیش‌فروش مسکن در وضعیت فعلی و با قانون حاضر، نیستند.

وی تاکید کرد: قانون پیش‌فروش مسکن فعلی کاملا به سمت خریدار گرایش دارد، به طوری که اگر خریدار حقوق پیش‌فروشنده را نادیده بگیرد، اهرم بازدارنده‌ و جریمه مناسب برای آن در نظر گرفته نشده است.

محتشم با تاکید بر اینکه پیش‌فروش یکی از ابزارهای رونق بازار مسکن محسوب می‌شود، خاطر نشان کرد: متاسفانه در قانون فعلی پیش‌فروش مسکن جرایم منصفانه و معادل جریمه سازنده در صورت عدم انجام تعهدات از سوی خریدار در نظر گرفته نشده است و باید گفت که مشکل اصلی این بخش در واقع خود قانون است.