با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
آنا گزارش می‌دهد؛
وقتی وزرات علوم می‌گوید قانون بهارستان و فلسطین را قبول ندارد!
بدنه علمی کشور از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتظار دارند با عمل به قانون زمینه دستیابی به پیشرفته‌ترین مرزهای علم و دانش را برای دانشگاهیان آماده کند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، بعد از حذف یکباره و عامدانه 2900 کد رشته محل مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی توسط وزارت علوم در ماه‌های اخیر، این اقدام اعتراضات زیادی را از سوی اقشار علمی کشور، نمایندگان مجلس و مدیران عالی دانشگاه‌ها به دنبال داشت و همه بر اینکه این اقدام وزارت علوم غیرقانونی و غیرکارشناسی بوده است، صحه گذاشتند. اما این کار نگرانی‌هایی را در بین دانشجویان و خانواده‌ها ایجاد کرد تا اینکه دکتر علی‌اکبر ولایتی، رییس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد در واکنش به این اقدام، تصمیم وزارت علوم را غیرقانونی دانست و گفت: «در مجلس قانونی در سال 1367 تصویب شد که توسعه رشته‌ها توسط هیاتی سه نفره، تصمیم‌گیری شود. در طی این سال‌ها نزدیک به سه هزار رشته‌ای که الان مطرح است و رشته‌های دیگر، تایید شده است. مجموعه مصوبات اینها چیزی حدود 244 صفحه است و امضای سه نماینده را در پای این مجموعه دارد که اگر لازم باشد، آن امضاها را عرضه می‌کنیم تا معلوم شود که هم وزارت علوم، هم دانشگاه آزاد و هم نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تایید کرده‌اند. پس این قانون است و من خود را حافظ کیان این دانشگاه می‌دانم و به خانواده‌ها و دانشجویان اطمینان می‌دهم هیچ مشکلی برایشان پیش نمی‌آید و مطمئنا ان‌قلت‌های تعدادی کارشناس وزارت علوم هم نمی‌تواند ناقض قانون باشد.»
به دنبال اعتراضات شدید نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و جامعه دانشگاهی کشور به این اقدام وزارت علوم، کار به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش رسید. در جلسه کمیسیون که با حضور نمایندگان دانشگاه آزاد و همچنین وزیر علوم و معاونانش برگزار شد، محمد فرهادی و مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم و نیز محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش طی توافقی در سه بند علی‌الظاهر به مشکل پایان دادند.
در حالی که چند روز از این توافق می‌گذشت، وزارت علوم علی‌رغم اعلام قبلی دوباره در اطلاعیه‌هایی اعلام کردند قانون سال 67 دانشگاه آزاد که همگان به آن اشاره می‌کنند منسوخ شده است. این بدقولی وزارت علوم دوباره باعث اعتراضات و تذکرات نماینده‌های مجلس شد و کار به شورای عالی انقلاب فرهنگی کشید.
همه این اتفاقات موجب گردید تا دکتر امیدوار رضایی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با یادآوری اینکه وظیفه اعلام قوانین معتبر برعهده معاونت قوانین مجلس است، آب پاکی را روی دست وزارت علوم بریزد و اعلام کند: «درخصوص اعتبار قانون تائید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367/2/14 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1396/4/10 هیأت وزیران، به استحضار می‌رساند: از نظر این معاونت قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن معتبر تلقی می‌شود.»
با ادامه اعتراضات و در حالیکه هم مجلس و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده بودند که قانون سال 67 دانشگاه آزاد هنوز اعتبار قانونی دارد، کارشناسان وزارت علوم بر ان‌قلت‌های خود اصرار می‌ورزیدند، با تشکیل جلساتی تعدادی از کد رشته‌های دانشگاه آزاد تایید شد اما شمار قابل توجهی از کد رشته‌ها بلا تکلیف مانده است. هر چند که همه کدرشته‌های ارشد در سایت انتخاب رشته دانشگاه آزاد با همه این اتفاقات وجود داشت و دانشجویان می‌توانستند با علاقه انتخاب کنند.
بدین ترتیب نگرانی دانشجویان و خانواده‌های آنان تا حدود زیادی کاسته شد؛ دکتر علی‌اکبر ولایتی نیز با اعلام اینکه در برابر تصمیم وزارت علوم ایستادگی خواهد کرد و هیچ دانشجویی نباید نگران این تصمیم باشد، گفت: «بنده به عنوان رئیس هیات امنا و هیات موسس این دانشگاه با قاطعیت عرض می‌کنم خود را حافظ کیان و کمیت و کیفیت این دانشگاه می‌دانم و یک واحد نباید تعطیل شود، ما به قانون عمل می‌کنیم و کاری با بیانیه یک کارشناس وزارت علوم نداریم.»
در حالیکه حدود یک ماه از این ماجرا می‌گذرد، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز گذشته کمیته سه نفره را طبق قانون، مسئول تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اعلام و دکتر منصور کبگانیان را به عنوان نماینده دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست این کمیته منصوب کرد.
دکتر ولایتی هم با استناد به این کمیته دانشگاه را موظف به اجرای تصمیمات این کمیته دانست و اعلام کرد: «از این پس ما برای تایید رشته محل‌ها براساس قانون مجلس و شورای سه نفره عمل خواهیم کرد و دیگر نیازی به نظارت رشته‌ها نیست و این کمیته سه نفره همواره معتبر است.»
وزارت علومی که باید بسیار دانشمندانه بیاندیشد، به عنوان مجموعه‌ای از قوه مجریه که وظیفه اجرای قوانین را به عهده دارد، اما متاسفانه به قوانین مجلس شورای اسلامی که تنها محل تایید اعتبار قوانین است و همچنین کمیته سه نفره که طبق نظر صریح قانون‌گذار مسئولیت تایید رشته‌ها را به عهده دارد؛ هیچ اعتنایی نمی‌کند و همچنان با نظرات خود جامعه علمی کشور را دچار التهاب می‌کند.
علی‌رغم نظرات صریحی که تمام مجراهای قانونی کشور اعم از قوه مقننه و نهادهای زیربط دیگر به غیرتخصصی بودن و غیرقانونی بودن این تصمیم وزارت علوم داشتند که شائبه سیاسی‌بودن این تصمیم را هم جدی تر می کند، ظهر امروز وزارت علوم در ادامه روند حرکت فراقانونی خود این بار خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی در اطلاعیه ای اعلام کرد نظرات کمیته سه نفره که مطابق قانون می‌باشد را درباره تایید کد رشته‌ها قبول ندارد و به اجرای آن اعتنایی ندارد.
در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به اینکه این قانون به وسیله قوانین و مصوبات بعدی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منسوخ شده است؛ بررسی و صدور مجوز کلیه رشته محل‌های مورد درخواست کلیه زیرنظام‌های آموزش عالی از جمله، دانشگاه آزاد اسلامی منحصراً با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان‌پذیر است. براین اساس، کماکان رشته محل‌های مجاز، که صرفاً از طریق سامانه دفتر گسترش آموزش عالی به اطلاع عموم می‌رسد، دارای اعتبار قانونی است.»
حرکات فراقانونی وزارت علوم در حالی که تمامی مجاری قانونی و مسئول مستقیم تنقیح قوانین کشور(معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی) اعلام کرده‌اند که قانون سال 67 دانشگاه آزاد هنوز اعتبار دارد، بیش از پیش وجهه این وزارت خانه را در چشم بدنه نخبگانی کشور مخدوش کرده و از اعتبار نهاد متولی حرکت علمی کشور می کاهد. باید منتظر ماند و دید که این وزارت‌خانه تا کی به ادامه روند فراقانونی خود در قبال دانشگاه آزاد اصرار می‌ورزد.
انتهای پیام/
