وزیرپیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را بیشتر بشناسید

به گزارش گروه اقتصادی آنا،‌ حاشیه‌های صدارت محمدرضا نعمت‌زاده از جمله سن و مقام‌های او، دولت یازدهم را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده بود و از مدت‌های پیش شائبه حضور محمدشریعتمداری و محمد‌حسین مقیسه به‌عنوان مهم‌ترین کاندیداهای تصدی این پست اعلام شده که با استقبال مناسبی هم از سوی فعالان بخش خصوصی به عمل آمد.

طبق پیش‌بینی‌ها و لیست اعلامی حسن روحانی رئیس کابینه دوازدهم،‌ محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد تا در انتظار روز تایید صلاحیت خود بنشیند.

از پُست‌های شریعتمداری می‌توان به معاون اجرایی رئیس جمهور ایران، جانشین رئیس‌جمهور ایران در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی اشاره کرد.

او در آغاز کار دولت یازدهم حسن روحانی، بیست روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت اصلاحات وزیر بازرگانی بوده‌است.

شریعتمداری عضو جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و از حامیان محمدی ری‌شهری در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود البته او در حال حاضر مشاور رهبر معظم انقلاب و از سال ۱۳۸۵ تاکنون به حکم ایشان عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی شورا است.

اعتماد اکثر جناح‌های کشور به شریعتمداری

اعتماد جناح‌های مختلف سیاسی کشور به شریعتمداری موجب شد که وی در دو نوبت مراجعه دولت به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رأی اعتماد، با بالاترین آراء (دوره نخست با ۱۹۹ رأی و دوره دوم با ۲۱۵ رأی) موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی شود و به مدت ۸ سال مسئولیت کمیسیون مشترک روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی نظیرعربستان سعودی، عراق، عمان، قطر، کویت، پرتقال، اسپانیا، زیمبابوه، اوگاندا، کنیا، فیلیپین، تایلند و… علاوه بر مسئولیت وزارت بازرگانی ایران، به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت در الحاق بهسازمان جهانی تجارت منصوب و در طی همین دوره، جمهوری اسلامی ایران را پس از سال‌ها بعنوان عضو ناظر به سازمان جهانی تجارت وارد کرد.

وی ۱۲ سال در سمت ریاست کمیسیون و نیز ریاست هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، با این شبکه عظیم ارتباط گسترده و ثمر بخشی داشته و هم در دوره وزارت بازرگانی وی قانون جدید نظام صنفی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و شورای عالی اصناف از منتخبان شبکه‌های صنفی کشور پا به عرصه وجود نهاد.

در طی این دوره وزارت ۸ ساله‌، شریعتمداری ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز بر عهده داشت که از این دوره به عنوان بهترین دوره همکاری دولت و بخش خصوصی نام برده می‌شود.

در طی این دوران، قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران با ۵ سال کار کارشناسی در قالب کمیته‌های گوناگون تخصصی با همکاری همه بخش‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی در هزار ماده پس از ۸۰ سال مورد بازنگری و نگارش مجدد قرار گرفت و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ عضویت هیات امناء دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبایی را با حکم رئیس جمهور و نیز عضویت هیئت امناء بنیاد شهید و امور ایثارگران را به نمایندگی از خانواده‌های شهدا و حکم ریاست جمهوری بر عهده داشته است.

وی با توجه به مقبولیتی که نزد طرفین دعاوی سیاسی وقت در کشور داشته است، در جریان انتخابات مجلس هفتم، وقوع تحصّن در مجلس ششم و نیز با تشکیل شورای سران سه قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی و... در آن دوران، به عنوان نماینده ویژه دولت و رئیس جمهور در حل و عقد مسائل موجود بین دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و قوه قضائیه ایفای نقش کرده است.

از سال ۱۳۷۳ پس از ۳ سال عضویت در هیات امناء ستاد اجرایی فرمان امام با نظر رهبری در سمت ریاست ستاد اجرایی فرمان امام نیز مشغول به خدمت بود.

ازسال ۱۳۷۰ تاکنون عضویت در هیات امناء آستان حضرت عبدالعظیم حسنی و عضویت و دبیری هیات امناء مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث در قم را نیز تحت اشراف محمدی ری شهری بر عهده دارد.

از سال ۱۳۶۸ در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی، همزمان با خدمت در سمت معاون نظارت و حسابرسی دفتر، به‌عنوان قائم مقام وزیر بازرگانی انجام وظیفه کرد.

همچنین از دیگر ماموریت‌های شریعتمداری می‌توان به مأمور تأسیس معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری؛ همکاری در تهیه قانون تأسیس اطلاعات کشور؛ معاون و جانشین معاونت امور انقلاب نخست وزیری در زمان نخست وزیری رجایی؛ عضویت در کمیته مرکزی انقلاب اسلامی در زمان مهدوی کنی و باقری کنی؛‌ ستاد استقبال از امام خمینی؛ حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ را در کارنامه خود دارد.