توجه به مزیتهای نسبی برای توسعه منطقهای
به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست شورای ملی گفتوگوی بخش خصوصی با دولت و استانداران و روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور با بیان این مطلب افزود: پیش از این کشور به 5 منطقه تقسیم شده بود که کار بسیار مناسبی به شمار میرود اما باتوجه به مزیتهای کشور انتظار داریم این تقسیمبندی به 7 یا 9 منطقه تبدیل شود تا بتوانیم نتایج مطلوبی را از این مناطق بدست آوریم.
وی ادامه داد: در مورد ساختار توسعه منطقهای مطالعات کافی صورت گرفته و در این مطالعات ایجاد صندوقهای توسعهای با همکاری استانداران در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به تامین مالی این صندوقها گفت: بخش خصوصی، مسئول انتشار اوراق مشارکت و استفاده از صندوقهای پسانداز مردمی و حل تامین سرمایه این صندوقها خواهد بود.
شافعی افزود: همچنین سرمایهگذاری در مناطق مرزی با همکاری کشورهای همسایه از دیگر برنامهها به شمار میرود.
وی با بیان اینکه توجه به مواد قانونی فضای کسب و کار باید مورد توجه قرارگیرد، افزود: ماده 2 و 3 این قانون تاکید میکند که در تدوین مقررات اجرایی نظر بخش خصوصی لحاظ شود، در همین راستا سال گذشته به تمام وزارتخانهها این موضوع ابلاغ شد، اما انتظار داریم اجرای آن دقیقتر مورد توجه قرارگیرد.
دبیر شورای گفتوگو ادامه داد: ماده 5 قانون فضای کسب و کار مربوط به ثبت و ساماندهی تشکلهای اقتصادی است که اجرایی شدن آن جزء درخواستهای بخش خصوصی به شمار میرود.
وی به ماده 19 این قانون نیز اشاره کرد و گفت: اطلاعرسانی مناقصات در این ماده قانونی تاکید شده که متولی آن سازمان برنامه و بودجه است.
وی با بیان اینکه امیدواریم جلسه امروز آغازی جدید در خصوص همکاری بخش خصوصی با دولت باشد، ادامه داد: تقاضا و خواسته بخش خصوصی این است که دولت به توزیع قدرت در کشور توجه کند و اختیارات استانداران در این زمینه بالا رود.
شافعی شکستن قدرت از مرکز و توزیع در سطح کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: وزارتخانهها نیز باید اختیارات را به مدیران استانی خود تفویض کنند.
وی افزود: نگاه هزینهبر به استانداران باید به نگاه درآمدی تبدیل شود و با توجه به جغرافیا و اقلیم هر منطقه بهرهگیری ظرفیتهای آن مورد توجه باشد.
انتهای پیام/