در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
هزینه سرمایه‌گذاری اشتباه خودروسازان از جیب ملت می‌رود/ جلسات شورای رقابت به مجلس طنز شبیه است
دبیرانجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه قطعه‌سازان خودرو گفت: صنعت خودرو کشور طی سال‌های گذشته دچار سکته ناقصی شده که برای رفع آن نیازمند منابع از دولت بود، اما از زمانی که مدیریت خودروسازان برای درآمدزایی به جیب دولت تکیه کردند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که تصمیم‌های دولتی بر سر خودروسازان چماق نشود.
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با آنا درباره قیمت‌گذاری خودرو و عدم کاهش قیمت‌های آن در شورای رقابت گفت: جلسات شورای رقابت در خصوص تعیین نرخ‌گذاری خودروهای تولیدی بیشتر به مجلس طنز شبیه شده تا یک جلسه کارشناسی برای رفع مشکلات صنعت خودرو چراکه کارشناسان انرژی خود را صرف جلسه‌های بدون نتیجه تلف می‌کنند و در نهایت تغییر نرخ قیمت‌گذاری‌ها با توجه به اقتصادی که روزانه با تورم 10 تا 15 درصدی مواجه است تنها 2 یا 3 درصد از تغییر قیمت سخن گفته می‌شود.
وی ادامه داد: تمامی مسئولان با مشکلات صنعت خودرو کاملا آشنایی دارند، اما اراده‌ای برای برطرف ساختن آن وجود ندارد چراکه در مدت زمان سال 92 الی 93 خودروسازان جمعا هفت هزار میلیارد تومان طبق دفاتر خودشان ضرر داده‌اند، مگر خودروسازان جزو صنایع حاضر در بورس نیستند که نظارت‌های انواع نهادهای نظارتی بر روی آن است بنابراین مشکل جای دیگری است.
محبی‌نژاد با اشاره به اینکه مشکل خودروسازی کشور مابین انبوه مشکلات اقتصادی کشور حل شده و گاهی اوقات فقط به سرزبان‌ها می‌افتد تصریح کرد: ریشه‌یابی مشکلات صنعت خودرو کاملا برای سیاست‌گذاران نمایان است، سیاست‌گذاری‌های اشتباه باعث شد منابع بانکی، منابع در گردش و سود خودروسازان به سیاه‌چاله‌ای ریخته شود و هیچگاه به عنوان پشتیبان آن شناخته نشود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های صنعت خودرو در سه بخش بلوکه شده است، تاکید کرد: در اواخر عمر دولت دهم، دستوری آمد که خودروساز سهام خود را با قیمت بالای 500 تومان در بازار سرمایه کشور خریداری کند که در مجموع رقمی بالغ بر 2 هزار و 800 میلیارد تومان برای انجام این امر هزینه شد که تا به امروز خودروسازان تنها 5 هزار میلیارد تومان به‌عنوان بهره بانکی طبق این دستور پرداخت کرده‌اند که نتیجه آن در مجموع سهم 800 میلیون تومانی نیز نمی‌رسد.
دبیرانجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه قطعه‌سازان خودرو دومین ایراد خودروسازان را خصولتی بودن آنها نامید و گفت: زمانی که چنین تصمیم‌های دولتی بر سر خودروسازان چماق می‌شود دیگر نباید دم از خصوصی بودن زد، پس باید تاکید شود که در دولت دهم خودروسازی ما دچار سکته ناقصی شد و مقدار دیگری از سرمایه خودروسازان به دستور وکیل و وزیر به شهرستان‌ها رفت.
وی اضافه کرد: بر اساس دستورات نمایندگان مجلس و وزراء، خودروسازان در جای‌جای ایران سایت‌های تولیدی تاسیس کردند که هیچ صرفه و توجیه اقتصادی نداشت، زیرا برای جمع‌آوری یک خودرو، نباید قطعات آن خودرو در 2 شهر سوار بر خودرو شود.
محبی‌نژاد قسمت سوم منابع خودروسازان را سرمایه‌گذاری‌های غیرتوجیه‌دار در دیگر کشورها خواند و اظهار کرد: بخش زیادی از سرمایه‌گذاری خودروسازان در سایت‌هایی نظیر روسیه، سنگال، بلاروس، ونزوئلا، آذربایجان و ... هزینه شده است، این سرمایه‌گذاری از جیب مردم صرف شد و اگر حد پایین بهره 30درصدی را محاسبه کنیم باید سالی 3 هزار میلیارد تومان کنتور بدهی مالی بهره به بانک‌ها بابت این مبلغ پرداخته شود.
انتهای پیام/
