کارت بازرگانی موقت نداریم

به گزارش گروه اقتصادی آنا، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگوی ویژه خبری در باره ارتباط صنعت با بخش بانکی کشور گفت: وقتی اقتصادمان دولتی است اغلب سرمایه گذاری ها نیز از منابع عمومی و بخشی نیز ار منابع داخلی شرکت ها و بنگاه های دولتی تامین می شود اما وقتی به سمت اقتصاد مردم محور می رویم، دیگر بودجه دولتی وجود ندارد؛ چنانچه در چند سال گذشته هیچ بودجه عمومی برای توسعه صنعت و معدن نداشتیم و این فعالان و بخش خصوصی هستند که باید بخشی از کار را با منابع خود و بخشی را نیز با استفاده ار منابع بانکی شروع کنند.

وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه متاسفانه توان بانک های کشور متناسب با رشد اقتصادی مان در طی سال های گذشته رشد پیدا نکرده است اظهار کرد: اکنون حدود 7 بانک دولتی داریم که بعضی از آن ها تخصصی و بخشی از بانک های ما نیز عمومی و تجاری هستند که دولت می‌بایست متناسب با تورم در این بانک‌ها سرمایه‌گذاری می کرد ولی طی 10سال گذسته گذشته این کار انجام نشد تا اینکه در سال گذشته بخشی از منابعی که از تفاوت نرخ ارز حاصل شده بود و در نزد بانک مرکزی قرار داشت در قالب اصلاحیه بودجه سال 95 تبدیل به افزایش سرمایه شد. به طور مثال بانک صنعت و معدن حدود 2 هزار میلیارد تومان و بانک مسکن نیز حدود 10 هزار میلیارد تومان از این محل افرایش سرمایه دادند اما چون بخشی از این سرمایه هم به صورت نقدینگی نیست خیلی اثر گذار نبوده و تنها توانسته توان وام دهی بانک ها را افزایش دهد.

نعمت زاده با تاکید بر اینکه بانک ها در تلاش هستند تا صنعت،‌ معدن و بخش خصوصی را حمایت کنند اما منابع آن ها بسیار محدود است، گفت: قبل از تحریم می‌توانستیم از منابع بانک‌های خارجی استفاده کنیم اما متاسفانه طی چند سال دوره تحریم این ارتباط قطع شد؛ اما کار روزبه‌روز در حال گسترش است بالاخص در چند سال گذشته که به سمت رشد اقتصادی در کشور حرکت‌های مثبتی انجام شده و رونق اقتصادی نیز تا اندازه‌ای حاصل شد اما بانک‌های ما همین طور کوچک باقی ماندند به همین دلیل همیشه این فاصله بین عرضه و تقاضا وجود دارد .

وی افزود: سال گذشته مشکل دیگری پیش آمد، دولت با تصویب مجلس اوراقی را جهت پرداخت بدهی پیمانکاران را منتشر کرد که این اوراق در بازار سرمایه تبدیل به ریال تبدیل شد بنابراین تقاضا نیز به نسبت افزایش پیدا کرد که نتیجه آن بازار سرمایه خود به خود بر بازار پولی «بانک‌ها» اثر گذاشت و علی‌رغم برنامه دولت جهت کاهش نرخ سود تسهیلات این نرخ پایین نیامد بلکه افزایش هم پیدا کرد به طوری که نرخ بین بانکی که در سال نود و چهار حدود هفده هجده درصد کاهش پیدا کرده بود ازنیمه دوم سال گذشته مجددا افزایش پیدا کرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: برخلاف اظهارنظر برخی علمای اقتصاد که معتقدند نقدینگی در جامعه زیاد است بنده معتقدم نقدینگی ما برای تولید ناخالص ملی کفاف نمی‌کند به طوریکه حتی برخی کشورها چندین برابر تولید تاخالص داخلی شان نقدینگی دارند.

وی افزود : با توجه به فضای بین‌المللی و فضای کسب‌وکاری که حاصل شده منابع بانک‌ها محدود است که دولت و مجلس باید کمک کنند تا بانک‌ها بتوانند سرمایه‌های خود را افزایش دهند .

نعمت زاده تصریح کرد: بانک‌های خصوصی نیز با حجم سرمایه محدودی مواجه شدند که به‌جز برخی از آن‌ها مابقی توان تاثیرگذاری را ندارند اما امیدواریم آنها از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با بانک‌های خارجی و سهامداران سرمایه‌ خود را افزایش دهند.

وی در خصوص بحث مالیات نیز تاکید کرد: شاید بیشترین نگرانی و ناراحتی بنگاه های اقتصادی مربوط به بحث مالیات بر ارزش افزوده باشد که برای صادر کنندگان یک معضل بود و قانون تکلیف کرده بود این مالیات حداکثر ظرف یک ماه مسترد شود که با همراهی سازمان امور مالیاتی و شورای عالی توسعه و وزارت اقتصاد، دستورالعمل‌ها اصلاح شوند.

وی افزود: در حوزه داخلی نیز این نوع مالیات را باید خریدار پرداخت کند که برخی از خریداران این پول را پرداخت نمی‌کنند و لازم است در این رابطه فرهنگ‌سازی صورت گیرد ضمن آنکه یکی از مشکلات ما در این حوزه مجهز نبودن تمامی فروشگاه‌ها به صندوق‌های مکانیزه فروش است.

نعمت زاده با اشاره به تجدید نظر در نرخ مالیات بر درآمد تصریح کرد: امیدوارم با قانون جدیدی که به مجلس در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده مشکلات برطرف شود لذا در قانون جدید خیلی از مسائل به نحوی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه نرخ مالیات بر درآمد 20 درصد در نظر گرفته شده است، گفت: شفاف‌شدن اقتصاد هم به نفع دولت و هم به نفع مردم است، در خیلی از کشورها نرخ مالیات بر درآمد تنها 20درصد است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش تولید بیشترین صدمه را در رابطه با تحریم دیده بود، افزود: از لحاظ تکنولوژی نمی‌توان به دیوار یک کشور حصار کشید، پس از برجام بهترین شرایط برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آمده است لذا باید از زحمات تیم مذاکره کننده هسته‌ای، ریاست جمهور، مقام معظم رهبری وملت عزیز ایران قدردانی کرد.

روابط شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی با خارجی ها کاملا عادی شده است

نعمت زاده با اشاره به اینکه امروز ممکن است اثرات تحریم به طور کامل حل نشده باشد، ادامه داد: شرکت‌های خارجی جواب فکس و نامه‌های طرف‌های تجاری در ایران را نمی‌دادند اما اکنون خودشان اقدام به برقراری رابطه و همکاری با می‌کنند لذا روابط شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی با خارجی‌ها کاملا عادی شده، به طوری که روابط کارگزاری با کشورهایی چون آلمان، فرانسه، ایتالیا، اتریش و کره‌جنوبی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه تحریم‌های بانکی از مذاکرات برداشته شده است اظهارکرد: تعداد بانک‌هایی که روابط عادی خود را با ایران برقرار کردند بیشتر شده، به طوری که در تعدادی از بانک‌ها ال‌سی باز شده است، یک سری ازمشکلات بانک‌ها در ایجاد رابطه ربطی به تحریم ندارد و در مدت زمانی که تحریم بودیم یک سری از مقررات در نظام بانکی بین الملل به وجود آمده است.

موضع خصمانه آمریکا برش گذشته را ندارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما قبول داریم که باید نظام پولشویی داشته باشیم،‌گفت: اروپا فهمیده که تحریم‌ها علیه ایران ظالمانه بوده، بنده با اطلاعاتی که در اختیار دارم آینده را بسیار امیدوارکننده می‌ببینم اما مستلزم زمان است.

نعمت زاده با تاکید براینکه در روابط شرکت‌ها و بنگاه‌ها مشکلی نداریم ادامه داد: سرمایه‌گذاری خارجی رو به بهبود است. به طور مثال برای ساخت واگن‌های مسافری و مترو مناقصه برگزار کردیم و 10 گروه کنسرسیوم از شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی همکاری کردند و سهم داخلی‌ها بیشتر از شرکت‌های خارجی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بخش صنعت، معدن و تجارت مشغول تدوین برنامه های راهبردی 10 سال آینده بودیم گفت: 15-16 بند از سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی مربوط به بخش ما می شود لذا برنامه‌های راهبردی تا 1404 تهیه شده به گونه ای که در تیرماه 94 رونمایی شد اما با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی سال گذشته ویرایشی در این باره داشتیم .

امسال نیمیتصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی معطوف به فعالیت صنعت، معدن و تجارت است

وی با اشاره به استراتژی یا برنامه راهبردی تا 1404 در بخش صنعت گفت: امسال نصف تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی معطوف به فعالیت صنعت ، معدن و تجارت است، امسال از سوی فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی 49 مورد ابلاغیه داشتیم که بر روی همه آنها برنامه‌ریزی کردیم و تا پایان سال تمامی موارد را عملیاتی خواهیم کرد.

نعمت زاده با اشاره به اینکه بیش از 12 هزار واحد صنعتی و 13 هزار واحد کشاورزی مورد حمایت قرار گرفته اند افزود: نوسازی و بازسازی صنایع باید مورد توجه قرار بگیرد، امسال بانک مرکزی 30 هزار میلیارد را به نظام بانکی ابلاغ کرده است ، 3 هزار و 500 مورد تقاضا به ثبت رسیده، که بیش از 2 هزارمربوط به سرمایه در گردش است.

وی با اشاره به اینکه امسال متعهد به بهره برداری از60 درصد طرح های نیمه تمام هستیم ادامه داد: از سوی دیگرباید 100 طرح ملی و بزرگ را انجام دهیم ، تا پایان سال 10 درصد تولید باید افزایش یابد که به تبع آن 10 درصد هم اشتغال افزایش پیدا می کند.

کارت بازرگانی موقت نداریم

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اینکه موردی به نام کارت بازرگانی موقت نداریم گفت: در سال‌های گذشته برخی از مسائل خارج از قائده متداول شده بود لذا کلا جلوی اینگونه مسائل را گرفتیم؛ در مورد کالاهای سرمایه‌ای و با دوام مثل خودرو فقط نمایندگی‌های رسمی می‌توانند این گونه کالاها را بیاورند و باید از تولیدکنندگان اصلی نمایندگی اخذ شود تا واسطه گری که سبب افزایش قیمت شده بود از بین برود، شرایط از این جهت تغییر یافته و نیازی به کارت موقت نیست.

وی تصریح کرد: در مورد کالاهای سرمایه ای و با دوام مثل خودرو فقط نمایندگی های رسمی می‌توانند این گونه کالاها را بیاورند و باید از تولیدکنندگان اصلی نمایندگی اخذ شود تا واسطه گری که سبب افزایش قیمت شده بود از بین برود، شرایط از این جهت تغییر یافته و نیازی به کارت موقت نیست.

نعمت زاده با اشاره به اینکه صدور کارت بازرگانی مورد اصلاح قرار گرفته است عنوان کرد: در این رابطه طرحی در دولت تهیه شده که ان شاالله به تصویب خواهد رسید لذا کارت هایی که مورد اطمینان نیست پاک سازی خواهد شد تا سبب سواستفاده قرار نگیرد.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه دارندگان کارت بازرگانی نمی تواند آن را واگذار کند، اظهار کرد: این در شان تاجر نیست که اقدام به واگذاری کارت خود کند، عده ای کارت گرفته بودند که حتی صلاحیت نداشتند و آن را اجاره می‌دادند.