شرایط بانکی اجازه کاهش نرخ سود تسهیلات را نمیدهد
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا درخصوص نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: مشکلات تامین مالی بنگاههای تولیدی در شرایطی که اقتصاد با کاهش ارزش پول ملی، رشد 3برابری دلار و افزایش افسارگسیخته تورم همراه شد، توانست خود را بیشتر در معرض نمایش قرار دهد.
وی ادامه داد: با حرکت دولت به سمت ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم، تولیدکنندگان خواهان توازن بین نرخ سود تسهیلات بانکی و تورم بودند اما عملا کاهش نرخ سود سپرده هیچگاه به سمت رونق تولیدملی حرکت نکرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: مهمترین دلیل تن ندادن بانکها به کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش منافع بانکی بود، که کاهش سود را تبدیل به عملی غیرممکن و سخت در شبکه بانکی کرده است.
آرگون افزود: دلیل عدم کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته، صرفاً عملکرد بانکها در جذب سپرده بیشتر نیست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بانکها، بنگاه اقتصادی نیستند، تصریح کرد: بانکها به صورت تحمیلی وارد قشر تولیدکننده و فعالان اقتصادی شدهاند چراکه در دولت گذشته بدهی بانکی بهصورت رد دیون در قالب اصل44، شرکتهای اقتصادی به بانکها واگذار شد یا بنگاههای اقتصادی که توان بازپرداخت تسهیلات خود را نداشتند، تحت تملک بانکها قرار گرفتند.
وی تاکید کرد: مشکل بزرگ تامین نقدینگی و سرعت گردش پول در کشور به پایینترین نرخ خود رسیده که این تنگنای مالی صرفا مشکل بانکها نبوده چراکه مشکل دولت هم هست.
آرگون با تاکید بر آنکه بانک به ذات خلق سود نمیکند، افزود: حقیقت اقتصاد ایران اینگونه است که اگر رونق فعالیتهای تولیدی را دنبال میکنیم باید نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، زیرا در غیراینصورت پول به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت نمیکند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بانکها واسط بین جابجایی پول هستند، خاطرنشان کرد: بانکها واسطی برای دریافت منابع از مردم و هدایت آن به سمت تولید هستند اما زمانی که پول را گران از مردم بگیرند، آن را با چند درصد سود بیشتر به تولیدکننده میدهند و این در حالی است که هیچ فعالیت تولیدی بازدهی 28درصد ندارد.
وی در پایان اضافه کرد: به کاهش نرخ سود بانکی در سال 96 امیدوارم اما کار سختی است و به نظر من تنگنای مالی بانکها اجازه نمیدهد تا نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. اگر دولت هم دیون خودش را به پیمانکاران و بانکها پرداخت کند در عمل در اقتصاد رونق ایجاد میشود.
انتهای پیام/