معاون اول رئیس جمهور در همایش روز صنعت و معدن تاکید کرد:
اصلاح نرخ سپرده‌های بانکی به دولت دوازدهم موکول شد/ بخش خصوصی زیر چتر رانت و فساد شکل نمی‌گیرد
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت یازدهم در راستای کاهش نرخ سود بانکی هیچ گاه نخواسته که به صورت دستوری ورود پیدا کند اما طبیعتا در دولت دوازدهم با توجه به اولویت‌های اقتصادی کاهش نرخ سود نیز رقم خواهد خورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همایش روز صنعت و معدن با اشاره به اهمیت این بخش در اقتصاد کشور گفت: بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصادی در سرنوشت کشور به شمار می‌آید و تنها پذیرفتن این نکته راه گشا برای کشور نیست و باید تمامی مسئولان فعال در این حوزه درصدد تحقق برنامه‌های اقتصادی و کلان کشور باشند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی اگر بخواهیم حرفی برای گفتن داشته باشیم باید تاثیرگذاری و جایگاه بخش صنعت که به عنوان یکی از قدرت‌های نرم در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ می‌شود را افزایش دهیم تا بدین واسطه تاثیرگذاری سیاسی کشور نیز با دیگر قدرت‌های بزرگ دنیا بیشتر شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه توسعه کشور بدون افزایش ظرفیت تولید ممکن نیست، تاکید کرد: در برنامه‌های کلان اقتصادی بدون در نظر گرفتن افزایش توسعه‌پذیری در بنگاه‌های صنعتی و معدنی هیچ‌گاه ظرفیت تولیدی نیز افزایش پیدا نمی‌کند و برای توسعه باید تمامی ابعاد مختلف نظیر توسعه مادی و انسانی را در کنار دیگر و با یک اندازه اهمیت دهیم.
وی افزود: مهم‌ترین مساله پیش‌روی دولت در اقتصاد است و لازمه حل این مساله توجه به الزاماتی است که باید درصدد رفع این مشکلات حرکت کرده و با کار کارشناسی مشکلات و معضلات پیش‌روی تولیدکنندگان را برطرف سازیم.
وی اضافه کرد: همه می‌گویند که اقتصاد باید اولویت اول باشد زیرا مسائل امنیتی نیز به اقتصاد کشور بازمی‌گردد اما همه باید کمک کنند تا این مشکل برطرف شود و صرف ارائه یک مساله به جواب آن کمک نمی‌کند.
وی با اشاره به توسعه اقتصادی و اهمیت آن در این برهه زمانی گفت: با توجه به اینکه این روزها از یک طرف در روزهای پایانی سال دولت یازدهم قرار داریم و همه می‌خواهند تا دولت ارزیابی از عملکرد خود ارائه کند و نقاط ضعف و قوت دولت یازدهم شناسایی و درصدد تقویت آن برآیند و از سوی دیگر دولت دوازدهم در آغاز راه قرار گرفته و باید این مشکلات که تاکنون وجود داشته و آسیب‌شناسی نیز شده با توجه به همت ملی برای بهبود وضعیت تولید و افزایش معیشت برطرف شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد کوچک نمی‌تواند مشکلات توسعه‌ای کشور را حل کند، تاکید کرد: بخش صنعت و معدن با بزرگ شدن ظرفیت خود رشد و توسعه را می‌تواند در بر داشته باشد زیرا به واسطه این رشد اقتصاد کشور نیز افزایش پیدا می‌کند بنابراین به هر مقداری که اقتصاد کوچک باشد سهم مردم نیز از این اقتصاد به واسطه میزان تولید و توسعه آن کوچک می‌شود بنابراین با توجه به رشد جمعیت کشور باید اقتصاد نیز رشد پیدا کند تا مردم احساس بهبود زندگی کنند.
وی ادامه داد: صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌تواند در بهبود شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد و حتی این تاثیرگذاری در یک گام رو به جلو می‌تواند بخش‌های کشاورزی و خدمات را هم تحت تاثیر رشد و توسعه خود قرار دهد.
جهانگیری با طرح این سوال که چرا تاکنون اقتصاد به رشد کافی دسترسی پیدا نکرده، گفت: عدم رشد صنعت و سیاست‌گذاری‌هایی که تاکنون در خصوص آن انجام شده برای تمامی صاحب‌نظران همواره به شکل یک سوال اساسی مطرح می‌شود که چرا با گذشت چند دهه که تمامی رأی مسئولان مبنی‌بر رشد صنعتی بوده در این حوزه پیشرفتی را شاهد نبودیم.
وی افزود: بیشتر ضعف اقتصاد کشور به نحوه سیاست‌گذاری‌ها باز می‌گردد که این سیاست‌گذاری‌ها ابتدا با تغییر دولت‌ها همواره تغییر ماهیت پیدا می‌کرده و دوما آنکه سیاست‌ها نسبت به فرمول‌های جهانی ارائه نشده است؛ هر دولتی که روی کار می‌آید نباید فکر کند دولت گذشته تمامی سیاست‌های غلط اقتصادی را اجرا کرده بنابراین باید با پیگیری و بهبود سیاست‌های گذشته در راستای رفع اشکالات موجود در آن حرکت کرد.
جهانگیری با اشاره به اینکه همواره دو عامل عملکرد صنعتی و محیط بنگاه‌ها به عنوان شاخص رشد در بنگاه‌های تولیدی تعیین کننده بهبود وضعیت تولیدی است، اظهار کرد: در یک محیط با ثبات اقتصادی عملکرد تمامی بنگاه داران می‌تواند مثبت و قابل تامل باشد زیرا دوری از تلاطماتی که شاخص‌های اقتصادی به محیط بنگاه‌ها وارد می‌کنند بسیار بر توسعه تاثیرگذار است و هر مقداری که محیط اقتصادی آماده شرایط کار، توسعه و ثبات اقتصادی باشد محیط بنگاه‌ها نیز کشش افزایش ظرفیت را پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر تورم نیز به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی بر توسعه بنگاه‌ها نیز بسیار تاثیرگذار است و طبق سیاست‌های پولی و مالی کشور دولت در صدد کاهش تاثیرگذاری این شاخص بر اقتصاد حرکت کرده است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تاثیرگذاری نرخ ارز این گونه گفت: نرخ ارز از جمله عواملی است که به عنوان یک شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و باید دولت شرایطی را فراهم کند که همانند سال‌های گذشته زمانی که بخش خصوصی می‌خواهد در فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی فعالیت کند ناگهان ارزش پول ملی کشور به یک سوم ارزش آن تبدیل نشود، دولت با سیاست‌گذاری نرخ ارز با ثبات در راستای برطرف ساختن این مشکلات برآمده است.
جهانگیری در خصوص نرخ سودهای بانکی نیز اشاره کرد و افزود: نرخ سود بانکی باید پیش برنده اقتصاد باشد و فعالان اقتصادی نیز باید این تسهیلات را به عنوان یک گام رو به جلو در توسعه بنگاه خود لحاظ کنند اما نرخ‌های سود بانکی امروز چندان اقتصادی نیست و بازپرداخت آن برای بنگاه‌داران سخت و دشوار است؛ دولت هیچ‌گاه نخواسته که کاهش نرخ سودهای بانکی را به صورت دستوری در دستور کار خود قرار دهد زیرا معتقد است باید با توجه به کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی حداکثر به 15 درصد برسد اما این انتظار برآورده نشده و دولت دوازدهم در صدد کاهش این نوع نرخ سود حرکت می‌کند تا به این اولویت اقتصادی اهتمام کافی بخشیده شود.
وی با اشاره به سیاست‌گذاری خارجی کشور نیز تاکید کرد: کشوری که دور خود حصار می‌کشد نمی‌تواند فعالیت‌های اقتصادی مثمر ثمری را به نفع اقتصاد خود داشته باشد در همین راستا دولت یازدهم تلاش کرد که در فضای تعامل با دیگر کشورهای جهان از حق و حقوق بین‌المللی خود برای توسعه و رشد اقتصاد گام بردارد.
وی ادامه داد: ایران موفق شد که با اجرای برجام گام‌های موفقی را بردارد و سایه ایران هراسی را به ایران دوستی تبدیل کند که نتیجه آن ورود علاقه‌مندان فراوانش به سرمایه‌گذاری در ایران که در نخستین موج ورود آنها به کشورمان شاهد این تعامل بین‌المللی بودیم که فرصت‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شد اما اینکه ما چه مقدار در این شرایط موفق بودیم جای بحث وجود دارد.
وی با تاکید بر آنکه بازار اشتغال‌زایی برای کشورمان دیگر نباید معطوف به بازار داخلی باشد، اظهار کرد: جمعیت کشورمان بالغ بر 80 میلیون نفر می‌شود که برطرف ساختن مشکل اشتغال می‌تواند توسعه بنگاه‌های صنعتی و معدنی در راستای تامین نیاز دیگر کشورهای منطقه و بازارهای هدف باشد چرا که معتقدیم بخش خصوصی ایران قادر است تا کالاهای تولیدی صادراتی خود را به جهان عرضه کند.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به صادرات غیر نفتی کشور گفت: رشد صادرات غیر نفتی با شیب مناسبی همراه شده است اما در واقع این رشد برای توسعه اقتصادی کفایت نمی‌کند زیرا بیشتر سهم صادرات غیر نفتی به بخش فرآورده‌های نفتی و میعانات رسیده و صنعت‌مان سهم کمی را به خود اختصاص داده است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر آنکه باید از فرصت تامین مالی برای اقتصاد کشور استفاده کرد، گفت: هیچ کشوری در دنیا نیست که توسعه اقتصادی خود را از طریق تامین مالی بین‌المللی برآورده نکرده باشد زیرا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از راههای توسعه‌ای و ورود دانش و انتقال تکنولوژی همواره در دستور کار تمامی کشورهای صنعتی دنیا قرار دارد.
وی با اشاره به همین موضوع تاکید کرد: ورود شرکت توتال نمونه‌ای از همین تامین مالی در کشورمان به شمار می‌آید که با وجود مشکلات فراوان در فضای امنیتی منطقه این شرکت ریسک‌پذیری بزرگی را انجام داده و به اقتصاد ایران ورود پیدا کرده و در مقابل دولت و زیر مجموعه‌های اقتصادی آن با ورود این نوع سرمایه‌گذارها سعی می‌کند تا تمامی ظرفیت کشور را در آن حوزه به کار بگیرد تا توسعه اقتصادی محقق شود.
وی افزود: در نمونه دیگر باید به تامین مالی برای خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس اشاره کرد که پس از انقلاب اسلامی برای نخستین بار قرارداد خرید هواپیمای جدید به ایران امضا شد البته به این قرارداد نیز انتقادات فراوانی انجام می‌شود که چرا پول کشور در این حوزه صرف شده اما ما هم باید تاکید کنیم که اگر پول کشور می‌خواست در فضای خرید هواپیما صرف شود ما اولویت‌های دیگری را داشتیم اما باید اشاره کنیم که پول خرید هواپیماها از منابع خارجی تامین شده و با سوددهی آن هواپیما در پروازهای خود بازپرداخت منابع خارجی انجام می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی دعواهای سیاسی در کشور این گونه گفت: فعالان اقتصادی و بنگاه‌داران تولیدی ما افراد با دانشی هستند و می‌دانند دعواهایی که در کشور اتفاق می‌افتد می‌تواند کدام دولت را قوی و کدام دولت را ضعیف کند، در انتخابات بحث‌ها و مناظرات وجود دارد اما پس از انتخابات همه باید با هم متحد شوند تا سیاست کلان کشور در مسیر درستی گام بردارد.
جهانگیری از سوی دیگر به بنگاه‌داران بخش خصوصی تاکید کرد که باید این افراد در بخش اجتماعی و فرهنگی نیز حضور داشته باشند، اظهار کرد: محور توانمندی توسعه باید براساس بخش خصوصی کشور تعریف شود، بخش خصوصی باید برای توسعه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز حضور پررنگی را داشته باشد که آینده اقتصاد بر اساس نیازهای این بخش از کشور رقم بخورد از سوی دیگر بخش خصوصی نیازمند حمایت است و طبق قانون اصل 44 که مقام معظم رهبری به صورت مکرر اعلام می‌کردند با افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد انقلاب بزرگی در کشور اتفاق می‌افتد این خواسته از سوی دستگاه‌های دولتی چندان پیگیری نشد.
وی اضافه کرد: مهم‌ترین پیام قانون اصل 44 به بخش خصوصی آن است که توسعه، اشتغال‌زایی و معیشت به اقتصاد کشور بازگردد حال حتی اگر بخش خصوصی‌های ما بزرگترین‌کارخانه‌دارها باشند، بزرگ‌ترین پولدارها باشند و کسی حق ندارد با این قانونی که توسعه و اشتغال‌زایی را به کشور بازمی‌گرداند مخالفت کند.
وی تاکید کرد: زمانی که بزرگ‌ترین بنگاه‌ها و بانک‌ها دولتی است، چگونه بخش خصوصی کشور می‌خواهد به رشد و توسعه دستیابی پیدا کند بنابراین باید بر اساس قانون اصل 44 یک تغییر و انقلاب بزرگ در کشور اتفاق بیفتد و دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز نباید مانع پیشرفت بخش خصوصی در کشور شوند.
وی رانت و فساد را از دیگر مشکلات حاکم بر اقتصاد دانست و گفت: تا فساد و رانت باشد بخش خصوصی شکل نمی‌گیرد نمی‌دانیم چرا همه می‌خواهند یک شبه پیشرفت کنند اما باید بدانیم که بخش خصوصی به دنبال فساد نمی‌رود زیرا فساد و توسعه اقتصادی در تضاد یکدیگر هستند و از بین رفتن فساد نیز غیر از وضع و اجرای قوانین شفاف و انگشت‌نما کردن افرادی که در راستای فساد اقتصادی پیش می‌روند، امکان‌پذیر نیست.
انتهای پیام/
