افزایش ۵۶۰ درصدی تسهیلات مصوب بانکی در سال ۹۵

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عبدالمجید رضوانی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، پروژه مشترک ساماندهی کسب‌وکارهای خرد در حوزه دریایی با رویکرد اقتصاد محلی را از مهمترین دستاوردهای این صندوق در سال گذشته دانست و گفت: افزایش 560 درصدی تسهیلات تصویب شده بانکی در سال 95 نسبت به سال 94 و حدود شش برابر شدن این تسهیلات، افزایش هشت برابری میزان تسهیلات تایید شده در سال95 نسبت به 94به میزان 247میلیارد تومان، ارایه تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و تجهیزات و زیر ساخت‌ها برای اولین بار در سال95، مشارکت با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری به صورت ارایه ضمانت‌نامه تا سقف 150 میلیارد ریال، کاهش 40درصدی وثیقه دریافت تسهیلات بانکی، اقدامات اولیه برای تأسیس صندوق مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد تفاهم‌نامه با موسسه اعتباری ملل و همچنین همکاری با برنامه عمرانی سازمان ملل متحد UNDP مهمترین دستاوردهای صندوق در سال گذشته بودند.

تصویب 45 پرونده وارده به صندوق در سه سال گذشته

وی میزان پرونده های وارد شده در زمینه های مختلف تغییر کاربری، ساخت و تکمیل، تجهیز کارگاه، سرمایه در گردش، تسهیلات داخلی، ضمانتنامه، جذب منابع خارجی در سه سال گذشته را 75 مورد به ارزش پنج میلیون و 504 هزار و 196 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: از این تعداد پرونده وارد شده 45 مورد به میزان اعتبار سه میلیون و 153 هزار و 339 میلیون ریال مورد تایید قرار گرفت.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی تسهیلات مصوب شده در بانک در حوزه‌های تعمیرات و ساخت شناور، تجهیزات و زیرساخت و همچنین سرمایه در گردش را در سال 93 به میزان 12 مورد با ارزش 64 هزار میلیون ریال دانست و گفت: تسهیلات مصوب شده در بانک در این حوزه ها در سال 94 نیز 13 مورد به ارزش 80 هزار و 200 میلیون ریال بود. همچنین در سال 95 برای 17 پرونده به ارزش 453 هزار و 795 میلیون ریال تسهیلات مورد تصویب قرار گرفت.

زمینه سازی صندوق برای رشد و تعالی صنایع دریایی کشور

رضوانی با تاکید بر آمادگی صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان مجموعه ای از خانواده بزرگ وزارت صنعت معدن و تجارت، برای ارایه تسهیلات و خدمات مناسب جهت زمینه سازی برای رشد و تعالی صنایع دریایی کشور، اظهار کرد: صندوق توسعه صنایع دریایی با ایجاد سازمانی پویا و با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد و همچنین با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اختصاص داده شده کشور، تمام تلاش خود را برای ارتقاء و پیشرفت صنایع دریایی کشور بکار بسته و مفتخر به ارائه خدمت به یکی از مهمترین صنایع کشور است.

وی اقدامات صندوق در سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و افزود: صندوق توسعه صنایع دریایی در سال گذشته در راستای افزایش بهره‌وری و رضایت‌مندی مشتریان نهایت تلاش خود را به کار گرفته و قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته است. همچنین رضایت مشتریان، رمز موفقیت ما در آینده خواهد بود، چراکه معتقدیم پیشرفت در کنار یکدیگر و با یکدیگر، موجب هم افزایی و خلق ارزش بیشتر برای همه ذینفعان خواهد بود.

توسعه پایدار صنایع دریایی کشور

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به آغاز فعالیت صندوق از اواخر سال89، عنوان کرد: هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه صنایع دریایی، توسعه پایدار صنایع دریایی در کشور بوده است که با استفاده از ظرفیت های صندوق سعی شده است با توسعه این صنعت توسط یک نهاد تخصصی با قدرت مالی مناسب و بر پایه استفاده بهینه وحداکثری از توانمندی‌‏های بالقوه و بالفعل موجود در کشور، غفلت تاریخی برنامه ‏ریزان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور در قبال این صنعت جبران شود.

تبدیل ظرفیت های دریایی به منافع ملی پایدار

رضوانی صندوق توسعه صنایع دریایی را مرجعی برای تبدیل ظرفیت ‏های دریایی کشور به منافع ملی پایدار معرفی کرد و گفت: با صندوق توسعه صنایع دریایی با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی و به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و تأمین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تجهیزات لازم برای موارد فوق، صنایع بالادستی و پایین دستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، تشکیل شد و به فعالیت خود ادامه می دهد.

استراتژی های صندوق توسعه صنایع دریایی

وی سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای و مشارکت با بخش خصوصی و درآمدزایی را به عنوان یکی از سیاست ها و استراتژی های کلان صندوق توسعه صنایع دریایی عنوان کرد و افزود: حمایت از بازار ساخت انواع شناور، حمایت از بازار تعمیرات شناور، حمایت از توسعه زیرساخت صنایع دریای، حمایت از صادرات و افزایش تعاملات بین‌الملل، حمایت از توسعه نرم‌افزاری صنعت، حمایت از زنجیره تامین صنعت کشتی‌سازی و تولیدات داخلی، نظارت بر صنعت و ساماندهی بازار و هم چنین جلب رضایت مشتریان از دیگر سیاست های کلان صندوق هستند.