طیب‌نیا تاکید کرد: لزوم حفظ اعتماد مردم به دولت

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی بانک مرکزی، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما گفت: این همایش به نهادی موثر برای بحث و گفتگو در زمینه مهمترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است.

وی سال ۱۳۹۶ را سال شروع برنامه ششم توسعه خواند و تصریح کرد: برای این سال، رشد اقتصادی میانگین ۸ درصدی و نرخ بیکاری و نرخ تورم تک رقمی هدفگذاری شده است.

وی افزود: در سال گذشته از بحران رکود تورمی که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ از آن رنج می بردیم رهایی یافتیم. از منظر اقدامات کوتاه مدت، سال ۹۵، سال رونق غیرتورمی با رشد ۱۲.۵ درصد و تورم ۹ درصد بود که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی مربوط به افزایش تولید و صادرات گروه نفت بود. با این وجود رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ درصد در ماه اول سال به ترتیب به ۳.۹، ۵.۴و ۵.۶ درصد طی فصول دوم تا چهارم رسیده است.

وی افزود: از منظر بلند مدت سطح پاپین رشد، نوسانات شدید و سهم اندک بهره وری در رشد به عارضه ای جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. میانگین رشد ۲.۳ درصد نمی تواند نیازهای جامعه را تامین کند و زمینه را برای ریشه کن سازی فقر فراهم کند که برای پایان دادن به‌ آسیب پذیری و مقام سازی اقتصاد و پایان بیکاری راهی جز جهش به سطوح بالاتر و پایداری رشد اقتصادی نداریم.

وی افزود: از منظر اقتصاد سیاسی، رشد اقتصادی هر کشوری وابسته به سیاست داخلی و خارجی است. بنابراین از دل واگرایی سیاست داخلی و تنش در سیاست خارجی، بی‌ثباتی و نوسانات رشد اقتصادی حاصل می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: طی دهه گذشته نظام مالی در برخی شاخص‌ها، پایداری خوبی به نمایش گذاشته و برخی مواقع به مرزهای ناپایداری نزدیک شده است. مدیریت غیربهینه، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز بانک مرکزی و ... ، از عوامل این ناپایداری بوده که این موارد به همراه اعمال تحریم‌های پولی و مالی کشور را در شرایط بحران قرار داد.

وی افزود: دولت یازدهم توانست با تلاش بسیار و بردباری مردم به برخی از دستاوردها مانند کنترل انتظارات تورمی، کنترل باراز ارز، تورم کاهنده و رشد اقتصادی دست یابد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: نظام مالی با ترازنامه‌های آسیب دیده مالی مواجه است که بخشی محصول کاستی‌های سیاستی و عدم نظارت دقیق از سوی مراجع ذیربط است و مهمترین اولویت در این زمینه شناسایی راهکارهایی است که با تکیه بر آن بتوان از این وضعیت گذر کرد.

وی افزود: طی دهه‌های گذشته سرمایه بانک‌های دولتی متناسب با نیاز جامعه افزایش نیافته بود و کفایت سرمایه در شرایط خوبی قرار نداشت و سرمایه بانک‌ها وابسته به سرمایه مردم بود که دولت یازدهم سرمایه بانک‌های دولتی را از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش داد.

طیب‌نیا تصریح کرد: در بودجه ۹۶، قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمرانی به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد که در مجلس به تصویب نرسید. امیدوارم همه دستگاه‌ها افزایش سرمایه بانک‌ها را در اولویت قرار دهند چرا که سرمایه‌گذاری بانکی بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصاد دارد.

طیب نیا مشکل انجماد مالی و افزایش حجم بدهی دولت به نظام بانکی و افراد حقیقی و حقوقی را ناشی از دولت گذشته دانست و گفت: دولت یازدهم با تشکیل و استقرار بازار بدهی و بازار پذیر کردن بدهی های دولت به نظام بانکی و اشخاص در این زمینه گام برداشت.

وی افزود: تامین مالی شرکت‌های بزرگ و کاهش بدهی به آنها و همچنین تامین مالی بخشی از نیازهای دولت از اهداف دیگر دولت در این زمینه بود، چرا که رفع انجماد از بدهی‌های دولت منجر به حرکت درآمدن چرخ‌های تولید و رشد اقتصاد می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اجرای برجام و رفع محدودیت بانک‌ها در ایجاد روابط کارگزاری و تسهیل مبادلات بانکی بین‌المللی گفت: در دوران تحریم تنها ۳۰ بانک کوچک و پرریسک با ایران کار می کردند اما امروز بیش از ۲۴۰ بانک روابط کارگزاری دارند و در آینده نزدیک با عموم بانک‌های دنیا، روابط برقرار خواهد شد.

طیب نیا با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی به یک مانع مهم برای رونق سرمایه گذاری و اشتغال و به عنوان یک منبع ثبات‌زدا تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد از این رو هزینه‌های مالی واحدهای تولیدی افزایش و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است.

وی افزود: همزمان با افزایش نرخ سود تسهیلات، قدرت بازپرداخت تسهیلات کاهش یافته است و از این رو سودآوری عملیات بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همزمان با کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، مطالبات بانک‌ها افزایش یافته و منجر به این شده است که بانک‌ها درآمدهای موهوم شناسایی کنند. نرخ بالای سود سپرده انگیزه سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری در بازار مسکن کاهش داده است، از این رو باید بدانیم رونق صنعت ساختمان بدون کاهش نرخ سود ممکن نیست.

وی تصریح کرد: نرخ سودی که در حاشیه نرخ تورم باشد انگیزه سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد؛ اما برخی ناهماهنگی‌های سیاست پولی و بانکی و همچنین نبود درک مشترک در ارکان سیاست‌گذار به تثبیت چنین نرخ‌هایی کمک کرده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم یاد‌آور شد: نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمه زده و ایجاد بازار بدهی و بی‌ثباتی آن را رقم می زند. اگر الزامات نهادی، سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد، نه تنها امیدی به رشد و اشتغال نخواهیم داشت، بلکه آرامش موجود در بازار نیز لطمه خواهد دید.

طیب‌نیا در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی، گفت: باید بتوانیم در کوتاه مدت با ایجاد کمیته یا ستاد، نیاز مالی این حوزه را مرتفع کرده و بدنبال راهکاری باشیم تا به درک مشترک از مخرب بودن تداوم این گونه نرخ‌ها برسیم.

وی افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی را از بین برده و کاهش نرخ سود بانکی را با وقفه مواجه می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتهای سخنان خود تمرکز بر تحقق رشد پایدار اقتصادی را ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران دانست و گفت: تحقق رشد پایدار اقتصادی تا حد زیادی در گروی یک بازار باثبات مالی است. باید از فرصت‌های موجود سود برد و اقدامات انجام شده برای حذف عوامل ثبات‌زدا از این بازار را با جدیت پیگیری کرد. کشور ما بیش از گذشته به رویکردی هماهنگ و منسجم برای ساماندهی بازار مالی نیاز دارد و باید به الزامات چنین رویکردی گردن نهد. امیدوارم نتایج حاصل از مباحث ارزشمندی که در این همایش مطرح می‌شود به سیاستگذاران کشور در دسترسی به چنین رویکردی کمک کند.