ایران فناور در دولت آینده؛ (۱۳)
وزارت بازرگانی در یک قدمی دولت دوازدهم/ شریعتمداری نزدیک‌ترین گزینه وزارت
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در دولت دوازدهم بسیار جدی است چراکه طبق شنیده‌ها محمدشریعتمداری وزیر بازرگانی دولت اصلاحات نیز برای تصدی این پست انتخاب شده است.
به گزارش گروه اقتصادی آنا، داستان ادغام وزارتخانه‌های دولت دهم، در ابتدا قرار بود نقطه عطف تاریخ اقتصادی ایران در راستای گام برداشتن در مسیر کوچک‌سازی بدنه دولت نام بگیرد و تا سال‌ها نقل محافل اقتصادیون و دانشگاهیان باشد اما عملا این ادغام‌ها چاره‌ساز و گره‌گشا در بُعد مدیریتی نشد و تنها در کاهش صندلی وزیران در پاستور موفق بود.
دولت وقت به‌خاطر اعمال سلیقه و دستوری بودن احکام، ناخودآگاه خود را در یک انزوای مدیریتی گرفتار کرد تا کمتر کسی حاضر باشد به آن دولت نزدیک شود چراکه دستوری بودن نظرات و عدم استقلال مدیریتی بعدها در کارنامه همان مدیران به‌عنوان یک لکه سیاه نمایان خودنمایی می‌کرد.
بر پایه این گزارش، در چنین شرایطی و در اوج بی‌سلیقگی‌ها جرقه‌ای در ذهن کارشناسان متصل به دولت زده شد و تفکر ادغام با پوشش کوچک‌سازی بدنه هیات دولت از سوی همین افراد مطرح شد و آنها بدون پاسخگویی درباره چرایی این حرکت و بدون تهیه اساسنامه وزارتخانه جدید درصدد ادغام وزارتخانه‌ها و معاونت‌های رئیس جمهوری شدند.
البته این انتقاد به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وارد است که چرا اساسنامه وزارتخانه‌های جدید را دریافت نکردند، اما شاید یکی از دلایل آن رفتارهای دولت وقت در همین خصوص باشد.
در همین باره باید به اوایل دهه 90 بازگردیم، درست در زمانی که اعضای دولت، نمایندگان مجلس و تمامی دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی خوشبین به شایعات ادغام‌ها برای کوچک‌سازی، افزایش بهره‌وری، کاهش بروکراسی‌ها و ... بودند.
بر پایه این گزارش، جزئیات ادغام وزارت صنایع و معادن در بازرگانی در جلسه هیات دولت مورخ 14 اردیبهشت سال 1390 به تصویب رسید و دولت وقت چهار روز بعد اعلام کرد که هیات وزیران در راستای چابک‌سازی دولت و به منظور اجرای حکم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، جزئیات ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی را تعیین کرد.
امروز تقریبا 70 ماه از تصویب ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی به تاریخ 8 تیر 1390 و تصویب شورای نگهبان در 12 تیر همان زمان در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی گذشت.
یکی از مواد مصوبه مجلس هشتم برای ادغام این دو وزارتخانه جلوگیری از واردات بی‌رویه با هدف جلوگیری از آسیب به تولیدات داخلی بود که عملا محقق نشد کما اینکه باید طبق مصوبه مجلس، قانون و چارت مشخص و معینی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته می‌شد که نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه این وزارتخانه طبق چارت تشکیلاتی قدیم فعالیت کرد و عملکرد و خروجی این وزارتخانه نشان‌دهنده توجه به بازرگانی و تجارت است و حمایت لازم از سایر حوزه‌های مربوطه نمی‌شود.
نعمت‌زاده: کوچک‌سازی دولت کار درستی است اما با برنامه صحیح در ادغام وزارتخانه‌ها
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اظهارات رهبر معظم انقلاب نیز گفته بود که رهبری فرمودند که کار زیادی به وزارت صنعت محول شده، ما نفهمیدیم چرا این دو وزارتخانه با هم ادغام شدند؛ اما کوچک‌سازی دولت و ادغام وزارتخانه‌ها تکلیف برنامه پنجم بود.
نوبخت: تفکیک وزارتخانه‌ها نیازمند فرصت و مجوزهای قانونی است
درست در همان زمان‌ها محمدباقر‌نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اشاره به این موضوع تاکید کرد که در زمان ادغام چند وزارتخانه، برخی کارشناسان معتقد بودند انجام این کار درست نیست و سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب فرصتی را به وجود آورد که ما بتوانیم به این موضوع ورود کنیم البته نیازمند مجوزهای قانونی هستیم و هر زمانی که این مجوز‌ها اخذ شد اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
وزیر بازرگانی اصلاحات با تمام تیم گذشته خود بازمی‌گردد
یک مقام آگاه از پیگیری اعضای دولت برای جدا شدن وزارت صنعت و تجارت به خبرنگار آنا خبر داد و تعدادی از نمایندگان مجلس را نیز موافق و پیگیر این مسئله دانست و به گفته این مقام آگاه، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری به عنوان اصلی‌ترین گزینه و شاید تنها گزینه تصدی‌گری وزارت بازرگانی مطرح است.
احتمال استعفای نعمت‌زاده و رد این شایعه
گمانه‌زنی‌ها درباره تفکیک این دو وزازتخانه ادامه داشت تا جایی که اخیرا احتمال استعفای نعمت‌زاده نیز در برخی رسانه‌ها مطرح شد، ولی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت این موضوع را رد و اعلام کرد عزل نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت صحت ندارد و ایشان از وزرای با تجربه است که کار خود را انجام می‌دهد.
با این حال، حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم از تعویض وزرا در ماه‌های پایانی عمر دولت دست به کابینه نزد تا برای دولت دوازدهم تغییرات احتمالی را اعمال کند.
نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی
عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ارزیابی ادغام وزارتخانه‌های اقتصادی دولت به خبرنگار آنا گفت: ادغام‌های انجام شده براساس ماده 53 برنامه پنجم توسعه بوده تا تعداد وزارتخانه‌های دولت کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: این برنامه به تصویب مجلس رسیده و توسط کارشناسان موردبررسی قرارگرفته ضمن آنکه بر اساس تجارب اقتصاد ایران، کوچک‌سازی دولت و ادغام بهتر است اما ما در نهایت ادغام را به‌درستی اجرا نکردیم و بیشتر تجمیع وزارتخانه اتفاق افتاده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه حرف از ادغام زدیم اما از منافع آن بهره‌مند نشدیم، تاکید کرد: به نظر من تفکیک وزارتخانه‌ها به بزرگ‌تر شدن بدنه دولت کمک می‌کند و هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد ضمن آنکه به تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مدیریتی می‌انجامد و در حوزه تولید هم به عدم هماهنگی در اجرای برنامه‌های راهبردی دامن می‌زند.
ادغام‌ها جوهره متفاوتی داشتند
سید رضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در همین ارتباط گفت: به نظر من ادغام هر چیز که از جنس هم نباشد و جوهره متفاوتی داشته باشد، کار خردمندانه‌ای نیست، این به معنی نیست که ادغام را به‌طورکلی رد کنیم و به تفکیک رأی دهیم.
وی ادامه داد: بسیاری از ادغام‌های انجام‌شده درست است اما ادغام بخش‌هایی که به هم مرتبط نیست و از یک جنس نیست و در مواردی دچار تضاد هم هست، ما را به عاقبتی می‌رساند که امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را می‌بینیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: هرچند دو بخش این وزارتخانه به هم نزدیک است اما تجارت از جنس دو بخش دیگر نیست و بهتر است صنعت و معدن را یک وزارت خانه دانست و برای تجارت یک وزارت خانه مجزا در نظر گرفت چراکه این مشکل در مورد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم وجود دارد.
تفکیک ضرورتی ندارد، برنامه‌ها را درست اجرا کنید
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران نیز در همین راستا تاکید کرد: تفکیک وزارتخانه‌ها ضرورتی ندارد زیرا این اقدام کمکی به حل مسائل صنعت نمی‌کند و البته به بوروکراسی بیشتر، ایجاد ساختمان جدید، معاونت جدید و استخدام نیروی غیرضروری جدید در بدنه دولت می‌انجامد.
وی ادامه داد: تفکیک وزارتخانه‌ها تغییری ایجاد نمی‌کند چراکه در بسیاری از کشورها هم وزارت صنعت و تجارت در هم ادغام‌شده و نقصان‌های فعلی در مسائل صنعت را نمی‌توان با تفکیک حل کرد. این مسئله به سیاست‌گذاری‌ها، وزیر و نداشتن استراتژی مشخص برای صنعت کشور بازمی‌گردد.
ادغام می‌توانست راهکار مناسبی باشد
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز در همین راستا اظهار کرد: کاسته شدن تعداد وزارتخانه‌ها به معنی کاهش بوروکراسی اداری است.
وی افزود: تعداد وزارتخانه‌های بیشتر کار را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند درحالی‌که می‌توان با ادغام وزارتخانه‌ها و البته ادغام بخش‌های مرتبط در یک وزارتخانه به نتیجه بهتری رسید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه باید اهداف وزارتخانه‌ها به درستی پیگیری شود تصریح کرد: یک وزارت مجزا برای نفت و یکی برای نیرو داریم درحالی‌که در کشورهای دیگر این دو وزارت خانه در هم ادغام‌شده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام سه بخش مرتبط است و الان زمزمه جدا کردن بازرگانی مطرح شده که به نظر من کار جالبی نیست.
نجفی‌منش خاطرنشان کرد: باید هرچه می‌توانیم به سمت ادغام بخش‌های مختلف و مرتبط حرکت کرد و همه را در یک مجموعه حرکت کنند.
انتهای پیام/
اقتصاد و دولت آینده/۸
