دایرة المعارف دانشبنیانها ۱۰۶؛
وزیر اقتصاد: نبود نهادهای مردم‌سالار تکانه‌های اقتصادی ناشی از فشارهای خارجی را افزایش داد
وزیر اقتصاد از تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: طی یک سال گذشته سامان دهی مجوزهای کسب و کار و اصلاح قوانین مربوط به آن در این کارگروه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، علی طیب نیا در همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال که صبح امروز در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد افزود: هر گونه تغییر در عملکرد بلندمدت اقتصادی کشور می‌تواند در توسعه اقتصادی و نیز افزایش اشتغال ملی موثر باشد.
وی افزود: این مساله جز با تغییر در شناسایی فرآیندهای مشکل ساز و اصلاح آن‌ها و نیز نحوه نظارت و پایش حوزه‌ها محقق نمی‌شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به مشارکت گسترده تمام فعالان اقتصادی و ذی نفعان در مرحله تصمیم گیری و تصمیم سازی، اظهار کرد: تنها راهکاری که در این شرایط می‌تواند منجر به حل و فصل مشکلات اساسی اقتصادی کشور شود و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند، مشارکت گسترده تمام ذی نفعان اقتصادی است.
وی ادامه داد: از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم همواره سعی ما بر این بوده تا زمینه ارتباط مستمر و موثر دولت با بخش خصوصی فراهم شود، ولی همچنان قبول داریم که تا رسیدن به شرایط مطلوب و مناسب فاصله قابل ملاحظه‌ای داریم.
طیب نیا با بیان اشاره به اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور با دو مشکل اساسی دست به گریبان است، تصریح کرد: مشکل نخست وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است که خود سرچشمه و منشاء دیگر مشکلات اقتصادی شده و مشکل دوم دولتی بودن اقتصاد است. البته بنده معتقدم این مساله خود معلول مشکل اول و ناشی از تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت است که سبب شده بدنه دولت روز به روز عریض‌تر و بزرگ‌تر شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اذعان به اینکه سرکوب شدن تولید، پایین آمدن کارایی و بهره‌وری، شکل نگرفتن نهادهای مردم‌سالارانه و نیز گسترش فساد موجب شده نوسانات و تکانه‌های اقتصاد ملی ناشی از فشارهای خارجی افزایش یابد، اظهار کرد: مسلما دشمنان و کشورهای مخالف ما شاخص‌های اصلی اقتصاد را دنبال می‌کنند که یکی از آن‌ها درآمدهای نفتی دولت و سهم این درآمد‌ها در تراز پرداخت‌های خارجی است.
وی افزود: دشمنان در اعمال فشار‌ها و تحریم‌های خود همواره بر این نقاط ضعف ما متمرکز شده و می‌شوند.
به گفته طیب نیا طی دوسال اخیر دولت گام‌های موثری در کاهش وابستگی به نفت و درآمدهای ناشی از آن برداشته که البته نتیجه این گام‌ها منجر به پایین آمدن تورم و آرامش در بازار دارایی‌های کشور شده‌است.
وی گفت: همین مساله موجب شد دشمنان ما از تحریم‌ها نا‌امید شوند و سر میز مذاکره بنشینند و برای پیشرفت مذاکرات گام‌های اساسی بردارند.
طیب نیا با تاکید بر اینکه باید معتقدم دشمنان ما باید حقوق حقه ما با بپردازند گفت: باید تحریم‌های ناعادلانه علیه کشور برداشته شود، ولی ما نیز کماکان سیاست‌های پولی خود را برای کاهش درآمدهای نفتی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد دنبال خواهیم کرد.
طیب نیا با بیان اینکه برای افزایش اشتغال مولد باید به رشد اقتصادی پایدارتری برسیم، تصریح کرد: ما چاره‌ای جز توانمندسازی دولت و بخش خصوصی نداریم، چرا که در شرایط کنونی دولت در حوزه‌هایی که وظیفه اصلی دارد کوچک شده و در جاهایی که وظیفه‌ای ندارد بزرگ و بزرگ‌تر شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما باید کالاهای اساسی و عمومی را تولید کرده و در اختیار مردم قرار دهیم، اظهار کرد: برای بهبود فضای کسب و کار بایستی نظام قانون گذاری مناسب، ایجاد سیستم دادگستری عادلانه و نظام تامین اجتماعی کارآمد را برای فعالان اقتصادی فراهم سازیم.
| تجربه نشان داده که خصوصی سازی‌ها و واگذاری مالکیت موسسات دولتی به بخش خصوصی باید همراه و متناسب با توسعه فضای کسب و کار انجام شود |
وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش هزینه‌های دولت در۴۰ سال گذشته در بودجه عمومی گفت: با نگاهی به ترکیب عمومی بودجه دولت در می‌یابیم که این رقم در طول یکی دو سال گذشته کاهش یافته است.
وی ادامه داد: زمانی هزینه‌های دولت در بودجه عمومی نسبت به 38.5 درصد تولید ناخالص داخلی بود که این عدد در سال ۹۳ به ۱۵/۵ درصد رسیده‌است. این به مفهوم آن است که در جایی که وظیفه و شان دولت بوده، نقش دولت روز به روز ضعیف‌تر شده است.
طیب نیا ادامه داد: در طول سال‌های گذشته بنگاه‌داری، تولید و عرضه کالا که وظیفه و شأن دولت نیست و در این حوزه‌ها بخش خصوصی بسیار موثر‌تر می‌تواند عمل کند، نقش دولت بزرگ و بزرگ‌تر شده است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در طول سال‌های گذشته سیاست‌هایی که در قالب خصوصی سازی انجام شده متناسب با توسعه فضای کسب و کار نبوده‌است، تصریح کرد: تجربه نشان داده که خصوصی سازی‌ها و واگذاری مالکیت موسسات دولتی به بخش خصوصی باید همراه و متناسب با توسعه فضای کسب و کار انجام شود.
طیب نیا با بیان اینکه در کشور اگر کسی بخواهد در بخش خصوصی فعالیت کند باید مجوزهای مختلفی را از حوزه‌های متفاوتی بگیرد گفت: در حال حاضر حدود ۲ هزار مجوز در کشور وجود دارد که مردم باید در پروسه‌های مختلف آن را اخذ کنند تا بتوانند وارد یک فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی شوند.
وزیر اقتصاد از شکل‌گیری سامانه‌ای در این وزارتخانه خبر داد و گفت: همه دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند مجوزهای خود را در آن ثبت کنند و ما نیز بر اساس اطلاعات موجود در این سامانه اقدامات لازم برای شناسایی مجوزهای زائد و حذف آن‌ها را آغاز کردیم.
انتهای پیام/
