اینکه چرا تعداد ناشران و مراکز نشر در کشور ما بیشتر از 12 هزار است و در مقابل، تعداد کتاب‌فروشی‌های واقعی زیر هزار، موضوعی است که بارها از زبان و قلم منتقدان مورد اشاره قرار گرفته. تکثر ناشران، چندین و چند مشکل در بازار کتاب ایجاد می‌کند: از مشکلات سیاستگذاری و نظارت بر آن‌ها گرفته، تا ایجاد توقعات حمایتی در این صنف و ورود بیش‌از اندازه رویکردهای سودجویانه به این عرصه فرهنگی؛ آنچنان که همه انتظار خریده شدن کتاب‌هاشان از سوی وزارت فرهنگ یا حضور در نمایشگاه‌های مختلف و... را دارند.
اما اگر بخواهیم تنها از منظر چاره‌جویی و با هدف رفع بحران‌های اقتصادی مختلف به این موضوع نگاه کنیم، یکی از عوامل اصلی ایجاد مشکل در سی‌وچند سال اخیر، تعبیه شدن موادی مبتنی بر تاسیس و راه‌اندازی مراکز نشر در اساسنامه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های مختلف دولتی،شبه‌دولتی و حاکمیتی بوده است. اگر نگاهی از روی تامل و پیگیری به سیاهه ناشران کشور بیاندازیم، متوجه می‌شویم که بخش قابل توجهی از آن‌ها، یا مستقیما بخشی از یک ارگان‌اند و یا با وابستگی به آن‌ها اداره می‌شوند.
وزارتخانه‌ها و موسسات اقماری آن‌ها، سازمان‌های مختلف و پژوهشگاه‌ها، نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، کتابخانه‌ها، موزه‌ها، روزنامه‌ها، دانشگاه‌ها، ستادها و ... همه و همه جزو نهادهایی به شمار می‌آیند که با هر دلیل و توجیه اساسنامه‌ای، دارای مجوز نشر کتاب شده‌اند؛ در حالی که اکثرا استاندارها و ملاحظات لازم برای شکل‌گیری و اداره یک مرکز نشر را ندارند.
از طرف دیگر، از آنجایی که صاحبان بودجه‌های دولتی (منظور سازمان‌ها و نهادهایی است که یا مستقیما دارای ردیف بودجه در بودجه سالانه مصوب دولت و مجلس‌اند، یا به هر عنوان از طریق سازمان دیگری تغذیه می‌شوند و یا حتی خود درآمدزایی دارند) دغدغه بازگشت سرمایه را ندارند، دغدغه کیفیت و رعایت استاندارهایی که در تولید کتاب مورد نظر است را نیز ندارند. به همین خاطر است که در اکثر این (به ظاهر!) مراکز نشر، تنها با یک یا چند میز که چند کارمند پشت آن نشسته‌اند، روبرو می‌شویم. یعنی نه دوایر نشر، نه کارشناسان نشر، نه ویراستاران نشر، نه دبیران بخش‌های مختلف نشر.... هیچ! جالب آنکه شیوه اداره این دفاتر نیز، کاملا منطبق بر چارت سازمانی ارگان‌های مختلف است؛ به طوری که مدیر نشر، همان مدیرِ مثلا روابط‌عمومی است که با تغییر رئیس بالادستی، تغییر می‌کند و باید منتظر انتصاب‌های تازه بود.
انتشار کتاب‌هایی عاری از استانداردهای کیفی، انتخاب شمارگان‌های کارشناسی‌نشده که تنها باعث پر شدن انبارهای سازمان‌ها از کتاب‌های بی‌مخاطب می‌شود: نبود اندیشه‌ی مبتنی بر بازار کتاب و بی‌توجهی به شبکه‌های توزیع و فروش کتاب در کشور، و سرآخر میلیاردها میلیارد سرمایه ملی که باید به حوضچه‌های تخمیر کاغذ سپرده شود...
این خسارت‌های ملی در شرایطی تکرار می‌شوند و بر مشکلات چرخه نشر می‌افزایند که تعطیل کردن بسیاری از این مراکز و واسپاری پروژه‌های نشر کتاب به ناشران حرفه‌ای، نه تنها مصداق این ضرب‌المثل معروف است که: «جلوی ضرر را از هرجا بگیری، منفعت است.» بلکه فواید زیادی از این اقدام، متوجه صنعت نشر می‌شود که در ادامه به شکل موردی به آن‌ها اشاره می‌شود:
1- کوتاه شدن سیاهه ناشران و تسهیل در کنترل، نظارت، راهبری و هدایت چرخه نشر از سوی متولیان دولتی و صنفی.
2- جلوگیری از ورود کتاب‌های بی‌کیفیت به بازار که با توجه به ویترین محدود کتاب در کشور، ممکن است فضای عرضه و دیده شدن کتاب‌های باکیفیت را تنگ کند.
3- ارتقاء کیفیت و ممانعت از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی با سهل‌انگاری و نبود تخصص و توانمندی حرفه‌ای در مراکز نشر دولتی.
4- انتقال سرمایه از داخل سازمان‌ها (همان سرمایه‌ای که نهایتا در حوضچه‌های تخمیر، از دست می‌روند) به چرخه نشر خصوصی که در واقع عرصه نشر حرفه‌ای و تخصصی در کشور را تشکیل داده‌اند، و ایجاد رونق در این بازار هزارویک مشکل!
5- بازگشت معقول سرمایه، مبتنی بر شمارگان کارشناسی شده از سوی مراکز نشر خصوصی حرفه‌ای.
6- محقق شدن اهداف اساسنامه‌ای سازمان‌ها که همانا انتشار علم و دانش تولید شده از سوی آن‌ها در جامعه است.
* خبرنگار فرهنگی آنا
انتهای پیام/
