در نیمه دوم قرن بیستم موضوع افزایش گازهای گلخانه ای و نظریه تغییر اقلیم توسط برخی از دانشمندان مطرح شد. پیش بینی شد که جهان با چالش جدیدی از رویدادهای جدی مواجه خواهد شد. خشکسالی های ممتد و طولانی به همراه وقوع سیلاب های بزرگ مخرب، افزایش گرمای زمین و نهایتاً تغییرات وضعیت جهانی در تمرکز جمعیت ، رخداد مهاجرت های بزرگ و حوادث غیرمترقبه در مناطق مختلف کشور پی آمدهای تغییر اقلیم خواهد بود.
از سال های پایانی قرن بیستم زنگ اخطار مراکز علمی جهانی به ساکنین زمین به صدا درآمد و نهادهای بین المللی به شکل های جدی تری به چاره اندیشی پرداختند. تغییر اقلیم از نظریه به واقعیت انکارناپذیر تبدیل شد و انسان از اثرات آن به شدت آسیب دید. بسیاری از مناطق جهان با خشکسالی و اثرات آن مانند خالی از سکنه شدن روستاها مواجه شدند و همزمان نیز سیلاب های مخرب در نواحی دیگری رویداد. نشست ها و همایش های جهانی نظیر کنفرانس ریو از دو دهه پیش و در ادامه آن کنفرانس جهانی تغییر اقلیم در پاریس و مراکش در سالهای 2015 و 2016 میلادی با حضور صدها نفر از روسای جمهور و یا معاونین آنها برنامه های جامعی را برای سازگاری با تغییر اقلیم ارایه دادند و کشورها متعهد شدند که با اجرای برنامه هایی از میزان انتشار گازهای گلخانه ای بکاهند.
در همین دوره زمانی در کشور ایران شاهد 4 رویداد در مباحث تغییر اقلیم هستیم:
1- میزان بارندگی متوسط کشور حدود 20 درصد کاهش یافته به گونه ای که متوسط بلندمدت از 250 به 210 میلیمتر درسال تقلیل یافته است.
2- دردو دهه اخیر براساس سنجش های صورت گرفته پهنه سرزمینی کشورمان بصورت متوسط 1/1 درجه سانتیگراد گرم شده است و بر اساس پیش بینی های انجام شده تا دهه آینده این میزان به 2 درجه افزایش خواهد یافت. باتوجه به اثرات مستقیم درجه حرارت بر تبخیر، حدوداً30 میلیارد مترمکعب در سال به حجم تبخیر افزوده خواهد شد.
3- بررسی های سازمان علمی جهان حاکی از آن است که ایران در محدوده مناطقی است که در سالهای پیش رو به دلیل تغییرات اقلیمی بیش از 15% از عملکرد تولیدات محصولات کشاورزی آن کاسته خواهد شد.
4- براساس برنامه ها و چشم انداز مصوب کشور جمعیت کشور تا افق 1420 به 106 میلیون نفر خواهد رسید. لذا حدود 32 درصد ساکنان پهنه سرزمینی افزایش خواهند یافت.
در صورت ادامه روند موجود تغییرات آب و هوایی میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور از 130 میلیارد مترمکعب به 70 میلیارد کاهش خواهد یافت و همچنین از عملکرد محصولات کشاورزی نیز 15درصد کاسته خواهد شد و این در حالی است که رشد جمعیت کشور 32 درصد پیش بینی شده است. لذا مدیریت تأمین و مصرف آب، غذا و انرژی در آینده ای نه چندان دور در منطقه و بویژه در کشور از مباحث مهمی خواهد بود که توجه به آن و تعیین مسیر راه برای رفع مشکلات ناشی از کمبودها ضروری خواهد بود. ادامه روند فعلی تأمین و مصرف آب، غذا و انرژی درکشور به ویژه اختصاص یارانه به مصرف بیشتر این مولفه ها بطور بدیهی نمی تواند راه حل قابل قبولی برای پایداری اقتصاد کشور و تاب آوری منابع و مصارف در سطح ملی باشد. لذا تغییر الگوهای تولید، توزیع و مصرف منابع سه گانه آب، غذا و انرژی چالش مهم دهه های پیش رو خواهد بود و مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در مصرف انرژی، براساس آمارانتشار یافته توسط مراجع بین المللی ، کشور ایران بالاترین ضریب شدت انرژی در جهان را دارد در مقایسه با سایر کشورهای جهان نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص ملی کشورمان چند برابر می باشد. در انتشار گازهای گلخانه ای کشورمان به دلیل استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی جزء 10 کشور رتبه اول در جهان محسوب می شود و این روند بصورت فزاینده ادامه دارد.
در مصارف آب کشاورزی نیز بیشترین میزان آب بدون توجه به کمبودها و رعایت الگوی مصرف بهینه و الگوی کشت مناسب در ایران استفاده می شود. براساس آمار سازمان جهانی غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد بهره وری محصولات کشاورزی به ازای یک مترمکعب آب نسبت به متوسط جهانی نصف می باشد.
حدود 27/9 میلیارد مترمکعب آب ناشی از ضایعات کشاورزی در مرحله برداشت تا قبل از مصرف محصولات کشاورزی بدلیل بسته بندی و نحوه ارایه به بازار هدر می رود. کلیه آمار و اطلاعات و شواهد انتشار یافته توسط مراجع ملی و بین المللی حاکی از مصرف گرائی و عدم توجه به پایداری و تاب آوری اقتصاد آب و انرژی می باشد. سهم یارانه غیرنقدی اختصاص یافته به آب و انرژی بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال بیش از 300 هزار میلیارد تومان است و این در شرایطی است که کشور برای طی مراحل توسعه، ارتقاء‌سطح زندگی مردم، ایجاد سالانه حدود یک میلیون شغل جدید، نیاز به این سرمایه دارد. فلذا حل مشکلات آب، انرژی و تامین غذا، از محورهای مهم برنامه دولت برای آینده پیش رو است. دولت باید برنامه کاهش شدت انرژی و مصرف بی رویه آب را با استفاده از تمامی مولفه های ممکن به اجرا گذاشته و از آن صیانت نماید. مهمترین مولفه های بهره وری در آب و انرژی به شرح زیر می باشد:
1- اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در تمام لایه های اجتماعی، شامل سیاست گزاران ، تصمیم سازان، نهادهای اجتماعی و یکایک مردم شریف ساکن در سرزمین برای آشنایی و نهادینه شدن رعایت اخلاق اجتماعی قابل قبول در مصرف و مبارزه با مصرف گرایی. نقش راسانه و شبکه های اجتماعی در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.
2- کاهش تلفات در تامین، توزیع و انتقال آب و انرژی، دولت اعتباراتی را که صرف توسعه تاسیسات تامین می نماید می بایستی با قاطعیت برای کاهش تلفات هزینه نماید. تاسیساتی که با زحمات زیاد و صرف هزینه گزاف تهیه شده است با بهره وری پایین بکار گرفته می شود. لذا اثرگذاری آن در حل مشکلات جامعه کم بوده و نتیجه لازم حاصل نمی شود.
3- ابزار اقتصادی و تعرفه آب و انرژی و عدم تعادل بین هزینه تمام شده و تعرفه تکلیفی از مباحث مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. یارانه آب و انرژی در مصارف شهری و کشاورزی به شکل نامتوازنی توزیع می شود. بدون استفاده از ظرفیت های تعرفه ای و اصلاح قیمت ها نباید در انتظار تحولی جدی در کاهش مصرف و افزایش بهره وری آب و انرژی باشیم.
4- در صورتیکه بهای آب و انرژی اصلاح شود، استفاده از ابزار کاهنده در محل مصرف نیز می تواند در اصلاح الگوی مصرف موثر باشد. طبعا مادامیکه آب و انرژی به لحاظ اقتصادی کالایی کم ارزش در جامعه قلمداد شوند، نباید انتظار اصلاح رویه مصرف با هزینه سازی و استفاده از تجهیزات کاهنده را داشته باشیم.
5- امروز در جهان استفاده از آب خاکستری و مصرف مجدد پساب برای اموری نظیر آبیاری فضای سبز و شستشوی فضای عمومی بسیار رایج است. حتی در کشورهایی با بارش و منابع آبی بسیار نیز دولت ها ضوابطی برای مصارف مجدد آب از طریق تصفیه فاضلاب ارائه کرده اند. پساب می تواند بخش بسیاری از مصارف را پوشش دهند و تهدید منابع آبی به لحاظ کمی و کیفی را کاهش دهد.
بکارگیری پنج مولفه یاد شده می تواند برنامه برون رفت از چالش های مدیریت منابع آب و انرژی باشد. امید است دولت مردان و تمامی اقشار جامعه توجه ویژه های به حفظ منابع آب و انرژی و زمین برای نسل آینده داشته باشند.
*قائم مقام وزیر نیرو در امور بین المللی و پشتیبانی صنعت آب و برق
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
