در دومین نشست شفافیت و گردش آزاد اطلاعات اقتصادی مطرح شد:
تنها 8 درصد شرکت‌های عمومی غیردولتی شفاف‌سازی مالی کرده‌اند
پدرام سلطانی بابیان این نکته که سطح شفافیت اقتصادی کشور ازآنچه بخش خصوصی انتظار دارد، پایین‌تر است، گفت: بیشترین کسانی که به قانون تمکین نمی‌کنند بنگاه‌های عمومی غیردولتی هستند. خواست بخش خصوصی از قوای سه‌گانه کمک به انتشار آزاد اطلاعات است.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از اتاق بازرگانی ایران، دومین نشست شفافیت و گردش آزاد اطلاعات اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
پدرام سلطانی در شروع نشست دوم که در ادامه انتشار بیانیه مهرماه اتاق ایران در خصوص اجرای قوانین موجد شفافیت برگزار شد گفت: طبق سیاست‌های کلی اصل 44 که حدود 10 سال قبل ابلاغ‌شده، باید فضای رقابتی سالم و شفاف‌تری در کشور به وجود می‌آمد که متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و در کنار آن، بخش خصوصی مجالی برای حضور جدی‌تر در اقتصاد نداشته و تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی واگذار نشده است.
سلطانی یادآور شد: در جلسه‌ای که در آذرماه برگزار شد، بیان شد که اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون اصلاح ماده 1 و 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اصلاح مواد 3 و 6 و 24 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با چالش جدی مواجهه است. زمینه‌سازی برای بروز شفافیت زیربنای محور اصلی رقابت در اقتصاد کشور است؛ به همین بهانه، پایش مواد مرتبط به شفافیت در این جلسه‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد تا نهادها اقدامات خود را به فعالان اقتصادی بخش خصوصی گزارش دهند.
به گفته سلطانی برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، شرکت‌های عمومی غیردولتی در زمان اجرای سیاست‌های اصل 44 پررنگ‌تر از تعاونی‌ها و بخش خصوصی واقعی نقش‌آفرینی کردند. در همین راستا در تیرماه سال 1393 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به تصویب مجلس رسید. هرچند متأسفانه به دلیل کم‌توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به اجرا گذاشته نشد. در شهریورماه سال جاری، این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 به‌صورت جدی‌تر و کلان‌تر به منصه ظهور گذاشته شد.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: بعد از اولین جلسه‌ای که در اتاق ایران برگزار شد، سازمان‌ها اقداماتی را شروع کرده‌اند. نهادهای عمومی غیردولتی و ارگان‌هایی که از آنها در قانون ذکر نام شده، حدود 12 هزار بنگاه هستند که باید صورت مالی و اطلاعات خود را به‌طور شفاف در اختیار سازمان بورس قرار دهند. اما موانع و چالش‌ها در آغاز اجرای این قوانین شرایطی را ایجاد کرده که تا این مقطع، حرکت جدی در جهت شفاف‌سازی آغاز نشده یا همکاری شایسته‌ای با سازمان‌های مربوطه به وجود نیامده است.
سلطانی گفت: ما به‌عنوان نماینده‌های بخش خصوصی معتقدیم با اجرای قانون، بیشترین مجال برای نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی، تولید و اشتغال آفرینی به وجود می‌آید اما موضوعاتی ازاین‌دست این امکان را از بخش خصوصی می‌گیرد تا رقابت عادلانه و برابر نباشد. برای همین مجدانه پیگیر اجرای این قوانین خواهیم بود و در بازه‌های زمانی شش‌ماهه این جلسات را برگزار خواهیم کرد تا به جریان آزاد اطلاعات در کشور کمک کنیم.
انتهای پیام/
