دفاع وزیر اقتصاد از آمار اقتصادی دولت

به گزارش گروه اقتصادی آنا از شادا،‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی راه اندازی بانک داده های اقتصادی و مالی و درگاه پایش داده های اقتصادی کشور از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع را اقدامی بسیار ارزشمند خواند که همواره در جلسات مختلف با پژوهشگران و فعالان اقتصادی از سوی آنان مورد مطالبه قرار می گرفت.

علی طیب نیا با بیان اینکه در این سامانه، امکان سنجش کمی شاخص های سیاست های اقتصاد مقامتی نیز فراهم آمده است، این اقدام را بسیار ارزشمند توصیف کرد که میتواند به مرجعی برای فعالان اقتصادی و پژوهشگران داخل و خارج تبدیل شود.

وی راه اندازی چنین سامانه ای را علاوه بر ایجاد امکان و قدرت پیش بینی برای فعالان اقتصادی، موجب کاهش هزینه های جمع آوری اطلاعات در این ارتباط خواند و گفت: خوشبختانه در این سامانه اقدام مهم دیگری که همانا پرورش اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها است نیز صورت گرفته که کاری تخصصی است و معمولا از عهده فعالان خرد اقتصادی بر نمی آید.

طیب نیا با بیان اینکه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر اساس جدیدترین استانداردهای جهانی، محاسبات خود را انجام میدهند، تصریح کرد: من در طول بیش از 30 سالی که با این مراکز در ارتباط بوده ام، هرگز شاهد جرح و تعدیل آمار نبوده ام و به نظر من با زیر سوال بردن آمار مراجع رسمی، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه منتقدان، باید محدودیت های اجرایی و اقتصادی دولت را هم در نظر داشته باشند، از پرداخت معادل 3 هزار و 200 میلیارد تومان از 3700 میلیارد تومان یارانه پرداختی به مردم در ماه فرودین از محل منابع بودجه ای خبر داد.

وی میزان بالای بدهی های به ارث رسیده به دولت را یکی دیگر از مشکلات و محدودیت های آن خواند و گفت، حتی اگر فرض بگیریم که دولت به هر دلیلی، قصد بازپرداخت بیش از 750 هزار میلیارد تومان بدهی های خود را نداشته باشد و فقط بخواهد معادل 20 درصد سود آن را بپردازد، طی یک سال به رقمی حدود 140 هزار میلیارد تومان بالغ می شود، آن هم در حالی است که به عنوان مثال کل هزینه عمرانی سالانه کشور65 هزار میلیارد تومان است.

وزیر اقتصاد با ارایه توضیحاتی در خصوص نحوه رسیدگی و محاسبه بدهی های دولت و چگونگی و اهداف تشکیل دفتر مدیریت بدهی ها در معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت متبوع، ارقام اعلام شده در این خصوص را شامل بدهی های قطعی دولت خواند که از سوی سازمان حسابرسی و ذیحسابان دستگاه های اجرایی، مورد تایید قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: هدف ما از اعلام رقم بدهی های دولت، واقعا این نبوده که تقصیر را به گردن فرد یا دولت خاصی بیاندازیم اما از آنجا که عده ای، بدهی های مذکور را به پای دولت یازدهم نوشتند، اجازه میخواهم توضیح دهم، این مطالبات، در طول سی و چند سال بعد از انقلاب و به ویژه یک دوره خاص هشت ساله، ایجاد شده است؛ ایامی که 45 هزار میلیارد تومان فقط بابت طرح مسکن مهر، اسکناس بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی به چاپ رسید و باعث تحمیل مالیات مضاعف به مردم شد.