ترکان: در کشور ما نیش قلم برخی مدیران میلیارد‌ها تومان می‌ارزد/باید انتظار ایجاد رانت و فساد را از‌‌ تبصره‌های واردات داشته باشیم

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، اکبر ترکان در همایش بررسی علل ریشه‌های فساد اقتصادی که با عنوان نمادین «صفرهای گم‌شده» بعد از ظهر امروز در دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز یکی از دلایل اصلی ایجاد فساد اقتصادی در کشور ما بوده و هست، گفت: در کشورهای صنعتی با آنکه ملاک انتخاب افراد در سمت‌های مختلف دولتی و اقتصادی، تقوا و فضیلت نیست، شاهدیم که میزان لغزش و افتادن در دام فساد اقتصادی از سوی این افراد نسبت به کشور ما بسیار کمتر است.

وی افزود: اینکه تصور شود تنها با تقوای فردی می‌توان جلوی فساد اقتصادی و ارتکاب جرائم مالی را گرفت، از دید من به تنهایی کافی نیست.

ترکان با بیان اینکه ساختمان وجودی هر انسانی از نیروهای اهریمنی در کنار نیروهای الهی تشکیل شده‌ است، اظهار کرد: وقتی شرایط بروز فساد اقتصادی در جایی فراهم باشد، افراد ولو افراد معتقد و باتقوا نیز نمی‌توانند از شر وسوسه‌های شیطانی در امان باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما به خاطر برخی سیاست‌های نادرست از جمله چند نرخی بودن ارز، نیش قلم برخی مدیران و افراد میلیارد‌ها تومان می‌ارزد که همین امر موجب ایجاد رانت و فساد اقتصادی در جامعه شده است.

ترکان با بیان اینکه در مواردی شاهدیم با وجود وضع قوانینی مبنی بر ممنوعیت واردات کالایی خاص، تبصره‌ای برای واردات گذاشته می‌شود، ادامه داد: باید انتظار ایجاد رانت و فساد را از‌‌ همان تبصره داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه هر کجا رانتی نصب و تعبیه شود فساد نیز ایجاد خواهد شد، اظهار کرد: در جامعه ما بیشتر از افراد رانت‌خوار، افراد ایجاد‌کننده و نصب‌کننده رانت مقصرند و باید مورد بازخواست و مواخذه قرار گیرند.

دنیا قوانین ثابت و محکمی برای مهار فساد دارد

مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه در همه جای دنیا فساد مالی و بحث ورود پول‌های کثیف به اقتصاد و سیاست وجود داشته است و دارد، گفت: فرق ما با کشورهای پیشرفته در این است که آنها قوانین ثابت و محکمی را برای مهار فساد و پول‌های کثیف می‌گذارند و اجرا می‌کنند.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به تجربه کشور آلمان برای مبارزه با پول‌های کثیف اشاره و اظهار کرد: در این کشور دولت از پولی که دارای سه ویژگی کسب از راه قانونی، ثبت در دفا‌تر رسمی و اخذ رسمی مالیات از اصل پول است، حمایت می‌کند و در غیر این صورت تحت عنوان پول کثیف و بدون شناسنامه با مسببان و کسب کنندگان آن برخورد می‌کند.

مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای مبارزه با فساد در کشور باید شرایطی فراهم شود که هر پولی دارای شناسنامه باشد، گفت: بایستی الزام قانونی و حقوقی برای تمامی کسب‌کنندگان پول و فعالان اقتصادی به وجود آید که بر اساس آن هویت پول کسب‌شده خود را به صورت شفاف و در مراجع ذی‌صلاح اعلام و اظهار کنند.

وی با اشاره به برخی اظهار نظر‌ها درباره ورود پول‌های کثیف به سیاست گفت: از آنجا که در نظام ما افراد بر اساس آرای مردم انتخاب می‌شوند، در طول سال‌های گذشته برخی افراد برای کسب آرای بیشتر مبالغی را هزینه می‌کنند. البته در ابتدای انقلاب این مبالغ بر اساس اعتقادات اشخاص هزینه می‌شد، ولی در طول چند سال گذشته این مبالغ بر اساس سود و منافع شخصی فرد هزینه می‌شود که پس از پیروز شدن نامزد مورد نظر در سطحی بسیار وسیع باید از سوی فرد منتخب جبران شود.

خاطره ترکان از مراجعه نمایندگان مجلس به دفترش

ترکان افزود: متاسفانه بر اساس برخی گزارش‌ها شاهدیم که هزینه تبلیغات انتخاباتی یک نماینده مجلس به مراتب بیشتر از مجموع ۴ سال حقوق نمایندگی او است.

او ادامه داد: برخی افراد منتخب ملت با حضور در دفتر من خواهان راه انداختن کار فرد یا افرادی بودند که زمانی هزینه تبلیغات انتخاباتیشان از سوی این افراد پرداخت شده بود. بار‌ها نماینده منتخب مردم به همراه فردی که هزینه تبلیغات انتخاباتی وی را پرداخته بود به اتاق من آمده و خواستار راه انداختن کار شخصی آن فرد شده بود.

وی درباره این مشکل به تجربه کشورهای صنعتی اشاره کرد و گفت: در کشورهای صنعتی مبنا بر این است که هر فردی وارد سیاست می‌شود، باید بیلانی از درآمد و هزینه‌های خود را به مراجع ذی‌ربط اعلام کند و بگوید این پول‌ها را کجا خرج کرده است.

ترکان ادامه داد: با توجه به این تجربه موفق ما نیز می‌توانیم اظهار کردن منابع و مخارج تبلیغات انتخاباتی را در کشور به عنوان یک الزام درآوریم و به اجرا بگذاریم. این الزام باید از تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری گرفته تا پایین‌ترین لایه‌های انتخاباتی اجرا شود.

او همچنین برای جلوگیری از فساد و رانت در کشور دو پیشنهاد داد که یکی از آن‌ها به کار بستن الگوی پول چرک یا کثیف در کشور است و بر مبنای آن پولی که دارای سه ویژگی یادشده نباشد، از سوی دولت و مراجع قضائی و حقوقی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی همچنین اظهار کردن منابع و مخارج برای کارهای سیاسی و تبلیغاتی را به عنوان دیگر پیشنهاد خود در جهت از بین بردن بخش بزرگی از فساد و رانت بیان کرد و گفت: باید تاکید کنم که اجرایی کردن این دو پیشنهاد تنها می‌تواند بخش بزرگی از فساد را از بین ببرد و نه همه زمینه‌های فساد را.