قانونی زاید به نام «منع تبلیغات زودهنگام»

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، «داتیکان» با این مقدمه نوشت: تبلیغات انتخابات دارای ابعادی حقوقی است و قوانین و مقررات مربوط به آن نیز در فضای عمومی کشور بسی محل مناقشه است. متن اطلاعیه دادستان کل کشور که در تاریخ 26 فروردین 1396 منتشر شد در پاسخ به این فضا بود: «شب گذشته خبر و فیلمی از بعضی شبکه‌های اجتماعی از تجمع عده‌ای از طرفداران بعضی کاندیداهای محترم ریاست جمهوری مشاهده کردم که تبلیغ تلقی می‌شود. نظر به اینکه هرگونه تبلیغ قبل از اعلام رسمی اسامی کاندیداهای محترم از سوی شورای محترم نگهبان و وزارت کشور ممنوع می‌باشد، انتظار داریم همه کاندیداهای محترم راسا و با تاکید به طرفداران خود، از هرگونه اقدامی که در فضای حقیقی یا مجازی تبلیغ محسوب می‌شود خودداری فرمایند.»

اما این جریان تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟! در ادوار مختلف انتخابات با این مسأله مواجهه داشته‌ایم. با وجود قوانین مربوط به تبلیغات در متون قانونی انتخابات، چرا کنترل و سازماندهی مناسب تحقق نمی‌یابد و روز به روز بیشتر با این مناقشات روبرو می‌شویم؟

ماده 66 و 62 قانون انتخابات ریاست جمهوری

ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید: «فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسما از تاریخ اعلام اسامی آنان به‌وسیله وزارت کشور آغاز و تا بیست‌ و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد.»

این ماده قانونی با اینکه در ظاهر کیفیتی غیر دستوری دارد اما از آنجا که هنجاری حقوقی است و باید دارای ضمانت اجرا و الزام‌آوری لازم باشد دارای معنایی دستوری و هنجاری است. در واقع، ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری مبیّن این معنا است که کاندیداهای ریاست جمهوری نباید قبل از اعلام رسمی اسامی آنان از سوی وزارت کشور و پس از آغاز شمارش معکوس بیست و چهار ساعته تا آغاز انتخابات دست به اقدام تبلیغاتی بزنند.

اما نقد وارد بر این ماده، فقدان ضمانت اجرای لازم برای تأمین این ماده قانونی است. در واقع، قانونگذار هیچ ضمانت اجرایی را برای این ماده در نظر نگرفته است. همچنین سازوکارهای نظارتی لازم به منظور کنترل کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.

همچنین قانون انتخابات ریاست جمهوری در مادۀ 62، کمیسیونی را به منظور نظارت بر تبلیغات انتخابات پیش‌بینی کرده است: «اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:

1- دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او

2- وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او

3- دبیر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات

4- رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا

5- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او

تبصره - شورای نگهبان می‌تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.»

اما آنچه به عنوان واقعیت موجود در ادوار مختلف انتخابات‌ ریاست جمهوری دیده می‌شود، این هیأت کارایی لازم را نداشته و بیشتر نقشی تشریفاتی را ایفا کرده است.

نقد عملی کنترل و اعمال ممنوعیت‌های تبلیغاتی

در مورد اساس قانون مذکور نیز نقدهایی وجود دارد. در واقع، چنین ممنوعیت قانونی و نظارتی از نظر بنیادین قابل نقد است. نخست باید بدانیم که انتخابات ریاست جمهوری یک فرایند سیاسی کلان است. در واقع فعل و انفعالات، تصمیمات، سخنرانی‌ها، محافل و ... که معطوف به این انتخابات هستند در یک سطح کلان شکل می‌گیرند؛ چراکه انتخابات ریاست جمهوری، فرایند انتخاب رئیس قوه مجریه است. رئیس قوه مجریه نیز به عنوان یکی از رؤسای قوای سه‌گانه و به عنوان عنصری از حکومت که حوزه صلاحیت و اختیارات گسترده‌ای دارد شناخته می‌شود. به تَبَع این وضعیت سیاسی خاص که معطوف به سطح بالای تأثیرگذاری و قدرت سیاسی است، انتخابات ریاست جمهوری نیز در همین سطح حساس و کلان موجودیت می‌یابد و فرایند تبلیغات را به بیشترین حد ممکن پیچیده، گسترده و سیاسی می‌کند. این کیفیات موجبات سیالیت و چندگانگی گسترده تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را فراهم می‌کند. کاندیداهای ریاست جمهوری به تریبون‌های سیاسی و حکومتی شاخص دسترسی دارند. به شدیدترین شکل ممکن در فرایند «سوژگی» شناخته‌شدن قرار می‌گیرند. حوزه‌های گفتمانی و اجتماعی گسترده‌ای دارند. از همین رو، حتی سخنرانی یک کاندیدا که یک سال قبل از انتخابات انجام شده است و اتفاقا موضوع سخنرانی وی نیز مستقیما معطوف به انتخابات نیست، می‌تواند نوعی تبلیغات انتخاباتی باشد. چنین سخنرانی می‌تواند تبیین مواضع یک کاندیدا نسبت به موضوعی خاص و نقد وضعیت موجود باشد که این هم نوعی تبلیغ است. بنابراین، گستره «موضوعی» تبلیغات انتخاباتی بسیار گسترده است و یک جهت «حکمی» مانند ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری به هیچ‌وجه ظرفیت لازم به منظور تأمین چنین ممنوعیتی را ندارد. همچنین کمیسیون نظارت مقرر در ماده 62 این قانون نیز لوازم لازم به منظور نظارت و کنترل این ممنوعیت را تأمین نمی‌کند.

همچنین نباید فراموش کنیم که شکل‌گیری موج گستردۀ شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، امکان این ممنوعیت و نظارت بر آن را به حداقل رسانده است. علاوه بر اینها، در بازه کمتر از بیست روز، یک کاندیدای ریاست جمهوری چگونه می‌تواند به طرح مواضع و برنامه‌های خود بپردازد؟ در واقع، تبلیغات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری نیازمند ظرفیت‌های زمانی بالاتری است و این بازه زمانی که از سوی قانونگذار ارائه شده است نامتناسب به نظر می‌رسد.

از همین رو شاید باید این ممنوعیت را منتفی دانست و اساسا به سمت حذف این ماده قانونی حرکت کرد. همچنین باید ممنوعیت‌ها را به همان سطح ممنوعیت‌های کیفری و حداقلی موجود در قوانین عام تقلیل داد.