بازگشت بانک های ایرانی به مبادلات بین المللی

به گزارش گروه اقتصادی آنا از وزارت اقتصاد، دولت یازدهم بواسطه نقش وزارت اقتصاد و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری موفقیت های متعددی در دعاوی بین المللی حقوقی مربوط به بانک های ایرانی کسب کرد که مهم ترین نتیجه آن بازگشت بانک های ایرانی به چرخه مبادلات ارزی و بین المللی است.
نقش تحریم ها در مختل کردن مبادلات ارزی بانک ها
فشار محدودیت های ناشی از تحریم ها موجب شد که عملیات ارزی تقریبا به طور کامل از نظام بانکی کشور رخ بربندد، به گونه ای که بانک های ایرانی به هیچ وجه قادر به ارائه خدمات ارزی به مشتریان نبودند. به دنبال این محدودیت ها امکان حواله مبالغ یا گشایش ال.سی عملا از شبکه بانکی کشور گرفته شده بود.
در چنین شرایطی بانک ها ناگزیر بودند که این عملیات را به شبکه صرافی منتقل کنند، بدین ترتیب، بانک ها عملا تبدیل به مشتریان صرافی ها شده بودند. این در حالی است که در اقتصاد جهان، صرافی دارای کارکرد متفاوتی است که عموما در سطح معاملات خرد ارزی و در واقع برای تبدیل ارزها در مبالغ محدود، عمل می کند و از سوی دیگر، صرافی ها در سایر نقاط جهان، چندان در حوزه حواله جات فعال نیستند.
نقش برجام در پرونده دعاوی حقوقی
بدین ترتیب، وضعیت مبادلات ارزی و عملیات ارزی بانکی در دوره تحریم ها، در ایران کاملا بر خلاف روند معمول آن بود. در چنین شرایطی، با تلاش های دولت یازدهم در راستای حصول برجام، مانع تحریم ها به صورت رسمی برداشته شد. به دنبال این موضوع، بانک ها به تدریج در حوزه های فوق فعالیت خود را از سر گرفتند و اینک بانک های ایران می توانند با کارگزاران مختلف در سطح جهان مبادلات ارزی و عملیات خارجی بانکی اعم از گشایش اعتبار، انتقال وجوه و ... را انجام دهند.
از سوی دیگر، شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور و بانک های فرعی زیرمجموعه این بانک ها در خارج از کشور، در زمان تحریم ها به طور کامل از عملیات و مبادلات ارزی محروم ماندند. بدین ترتیب، این شعب و بانک های فرعی به جای اینکه نقش بنگاه های اقتصادی سودده را ایفا کنند، به مراکز هزینه تبدیل شده بودند. این در حالی است که دلیل منطقی برای تحمیل این هزینه ها بر این بنگاه ها در خارج از کشور وجود نداشت. به همین دلیل، بانک های مختلف کشور طی دولت یازدهم و بواسطه فضای ایجاد شده در پسابرجام، در برخی از حوزه های جغرافیایی خارج از کشور که از فعالیت های خود محروم شده بودند، اقامه دعوی کردند. در بسیاری از این پرونده ها رای مراحل بدوی به نفع بانک های ایرانی صادر شد و در حال حاضر نیز این روند در حال پیگیری است. در همین حال، این آرا به مرحله اجرا رسیده و بانک های ایرانی موفق شدند بابت هزینه هایی که در سال های تحریم بر آنها تحمیل شده بود، مطالبه خسارت کنند.
موفقیت در پرونده بانک های ایرانی
از نمونه های این موارد و پرونده ها می توان به پرونده های بانک های کشاورزی، صادرات، مسکن و توسعه صادرات اشاره کرد.
پیگیری ها و اقدامات بانک کشاورزی در مورد پرونده شرکت سفره گاز فرانسه که به علت عدم پرداخت وجه ضمانت نامه های متقابل توسط بانک ناتیکسیس فرانسه در دادگاه تجارت پاریس مطرح شده بود، منجر به صدور حکم به نفع بانک ایرانی شد. این حکم پس از طی تشریفات مقرر در دیوان عالی کشور فرانسه نیز تایید شد و در ادامه نیز مبلغ 8 میلیون و 843 هزار و 436 یورو از این مبلغ نیز تابحال وصول شده است.
در مورد پرونده بانک صادرات و موفقیت این بانک نیز باید گفت که شورای اتحادیه اروپا در سال 2010 اقدام به اعمال تحریم هایی علیه سازمان ها و نهادهای دولتی از جمله بانک صادرات ایران و بانک PLC لندن کرد. بانک صادرات در این راستا با نظارت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری با استخدام وکیل، اقدام به طرح شکایت و تقاضای رفع تحریم ها کرد که در نهایت با دفاعیات وکلای بانک در تاریخ 2 اردیبهشت 1395 (21 آوریل 2016)، حکم دادگاه تجدیدنظر اروپایی به نفع این بانک و بانک PLC لندن مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم ها و لزوم لغو آن صادر و ابلاغ شد.
از سوی دیگر، پیگیری های بانک مسکن در مورد ادعاهای شرکت ماتریکس، در نهایت در فضای پسابرجام موجب رد ادعای این شرکت در خصوص مطالبه خسارت به نرخ 12 درصد و صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به نرخ 9 درصد شد. همچنین این پیگیری ها منجر به رد ادعای شرکت ماتریکس در خصوص مطالبه خسارت معنوی به مبلغ 5 میلیون درهم شد.
همچنین در پرونده بانک توسعه صادرات که پس از تحریم این بانک از سوی شورای اتحادیه اروپا در تاریخ 26 ژوئیه 2010 اعمال شده بود، این بانک با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری علیه اتحادیه اروپا در دادگاه عمومی اروپایی (دیوان لوکزامبورگ) اقامه دعوی کرد. با اقدامات این بانک و دولت یازدهم، رای این دادگاه در تاریخ 6 سپتامبر 2013 به نفع بانک توسعه صادرات مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم های اعمال شده، صادر شد. این رای با عدم درخواست تجدید نظر از سوی شورای اتحادیه اروپا همراه شد. به دنبال قطعیت این رای، با مشورت و توصیه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دادخواستی جهت طرح دعوای مسوولیت برای مطالبه زیان های ناشی از تحریم های اتحادیه اروپا در این دادگاه در تاریخ 25 سپتامبر 2015 ثبت شد که در حال حاضر دعوی در جریان است.
تقویت بانک ها در عرصه بین المللی
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که بواسطه نقش دولت یازدهم در دعاوی حقوقی بین المللی بانک های ایرانی، مشکل شعبات و بانک های فرعی خارج از کشور (که به طور کامل ناشی از تحریم ها بود) به لحاظ رسمی به کلی حل شده است. در حال حاضر بانک های ایرانی خارج از کشور می توانند به سیستم تسویه پولی که در کشور میزبان وجود دارد، متصل شوند. از سوی دیگر، بانک های فرعی ایرانی در خارج از کشور اینک بخش قابل ملاحظه ای از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت کرده و ال.سی های صادره را ابلاغ می کنند. از سوی دیگر، حواله جات ارزی که از داخل ارسال می شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی رسانده و برعکس، وجوهی که خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی می پردازند را نیز به حساب بانک های ایرانی و سپس صادرکنندگان واریز می کنند.
دولت یازدهم از رهگذر این دعاوی حقوقی، نه تنها موفق به حل مشکلات ناشی از تحریم ها شد؛ بلکه از این تهدید یک فرصت ایجاد کرد. دولت با رویکردی 2وجهی موفق شد زیرساختی را ایجاد کند که پیش از هرچیز موجب تسریع در انجام عملیات بانکی شعب خارج از کشور و بانک های فرعی شود. بدین ترتیب، این شعب و بانک ها موفق خواهند شد که در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت، از ناحیه کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند. دیگر رویکرد دولت در این اقدامات را باید اینگونه برشمرد که چنانچه قرار باشد در هر مقطع زمانی تصمیماتی علیه این شعب و بانک های متعلق به بانک های ایرانی در خارج از کشور اتخاذ شود، این بانک ها قادر خواهند بود حساب شده تر از قبل عمل کنند.