بورس از نظر سطح شفافیت از کل اقتصاد پیشی گرفته است

به گزارش گروه اقتصادی آنا از سنا، بهروز خدارحمی کارشناس بازار سرمایه با بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: مخاطبین بازار سرمایه افرادی است که به دنبال شفافیت هستند و دقیقاً آنهایی که نگران هستند بدانند هر لحظه در چه اوضاع و احوالی به سر می برند به سمت بازار سرمایه هدایت می شوند.

وی در ادامه افزود: به دلیل در هم تنیدگی بازارها امروز تعداد بسیاری از بانک های بزرگ به عنوان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس در بازار سرمایه داد و ستد می شوند. بنابراین اگر گفته می شود یک جاهایی نوسانات و نگرانی هایی در بازار سرمایه وجود دارد مشمول حال بازار پول هم می شود به عبارتی نمی شود این ها را از هم تفکیک کرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای ارزیابی عملکرد یک بخش از اقتصاد باید نسبت آن را با کل اقتصاد سنجید، اظهار داشت: اگر وضعیت کلی اقتصاد در حال رونق باشد اما در همین زمان یک بخشی دوران رکودی و کم تحرک و کم اقبال را سپری کند این شرایط نگران کننده است.

وی با بیان اینکه رفع چالش های بازار سرمایه در گروی شفافیت در بدنه کل اقتصاد است، خاطر نشان کرد: بازار سرمایه نمی تواند تافته جدابافته ای از کل اقتصاد باشد. آنچه در بازار سرمایه دیده می شود همگام با بقیه بخش های اقتصادی کشور است. بنابراین برای توسعه بازار سرمایه و رسیدن به نقطه ایده آل باید بقیه بخش های اقتصادی کشور به اندازه ای بازار سرمایه شفاف شوند چون بازار سرمایه از نظر میزان شفافیت از بقیه بخش های جامعه فاصله زیادی گرفته است.

وی ادامه داد: اگر ما انتظار داریم بازار سرمایه بیشتر از این پیشرفت کند باید یک تلنگری به بقیه بخش های اقتصادی کشور زده شود. متاسفانه بسیاری از بخش های اقتصادی ما که امروز خارج از بازار سرمایه هستند روند فعالیتشان گنگ و مبهم است و متأسفانه به گونه ای درباره شرکت های بورسی رفتار می شود که گویا شرکت های حاضر در بازار سرمایه به واسطه شفافیت محکوم به پرداخت جریمه هستند!

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: اگر انتظار بر این است که بازار سرمایه سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشد، گام بعدی این است که در یک حرکت جمعی و فراتر از مسوولان سازمان بورس اوراق بهادار و حتی وزارت اقتصاد تکلیف ما با شفافیت در تک تک بخش های فعال در عرصه اقتصادی مشخص شود.

خدا رحمی در پایان تصریح کرد: وظیفه نهاد نظارتی و نهاد قانون گذار این است که از کسب و کارهایی که مبتنی بر رانت، پنهان کاری، دلالی و بازده ها غیر شفاف و بدون ارزش افزوده است جلوگیری کند.

وی افزود: باید به گونه ای قوانین و مقررات و زیر ساخت های قانونی تنظیم شود تا افراد به بخش های مولد و شفاف هدایت شوند نه اینکه به دنبال کسب سود و بازده های غیر عادی در بخش های غیر شفاف باشند.