جاعل سابقه‌دار، سر زندانیان کلاه می‌گذاشت
پرونده اعضای باندی که با اسناد جعلی زندانیان را از زندان آزاد می‌کردند، روز گذشته در دادگاه کیفری رسیدگی شد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا از شرق، این پرونده در سال ٩٤ با استعلام از سند ملکی که زن میان‌سالی برای آزادی پسرش به‌عنوان وثیقه در زندان گذاشته بود به جریان افتاد. مسئولان زندان پس از استعلام از این ملک متوجه شدند سند جعلی است و صاحب ملک فرد دیگری است. مأموران پس از اطلاع از این جریان زن را مورد بازجویی قرار دادند او به مأموران گفت: نمی‌دانستم سند جعلی است. مدتی است که فرزندم به دلیل مشکلات مالی به زندان افتاده است و تنها راه برای اینکه از زندان بیرون بیاید، گذاشتن سند بود، اما من خانه یا ملکی نداشتم که بتوانم به‌عنوان وثیقه ارائه دهم. مدتی پیش آگهی‌ای در روزنامه دیدم که در آن نوشته بود برای گذاشتن وثیقه سند اجاره می‌دهند با آنها تماس گرفتم و به من گفتند اجاره هر سند ١٠ درصد از مبلغ کل ملک است. مقداری پول داشتم، مقداری هم از کسانی که می‌شناختم قرض گرفتم و به آنها دادم تا بتوانم فرزندم را از زندان بیرون بیاورم. هنگامی که به زندان مراجعه کردم؛ پس از استعلام متوجه شدم سند جعلی است. به‌این‌ترتیب مأموران به‌سرعت وارد عمل شدند و به دفتری که این زن سند را از آنجا اجاره کرده بود، رفتند و ١٠ نفر را که در آن مکان مشغول به کار بودند، دستگیر و از آنها بازجویی کردند که پس از اعترافات این چند توانستند هفت نفر دیگر از افرادی را که با آنها هم‌دستی داشتند، شناسایی و بازداشت کنند. یکی از متهم‌ها به نام افشین به مأموران گفت: سال ٨٨ به دلیل جعل اسناد به زندان افتاده بودم. خیلی از زندانیان من را می‌شناختند. پس از مدتی که از زندان آزاد شدم، با فردی به نام امیر آشنا شدم که ادعا کرد یک دفتر قانونی در یکی از محله‌های تهران دارد و سند ملکی اجاره می‌دهد. او که می‌دانست من مدتی در زندان بودم، از من خواست به دوستانم در زندان بگویم که می‌توانند برای آزادی از زندان سند اجاره کنند. برای هر سند که اجاره می‌دادم، ١٠ درصد از مبلغی را که به او می‌دادند، به من می‌داد. من هم با دوستانم در زندان تماس گرفتم و موضوع را به آنها گفتم و چند مورد را به امیر معرفی کردم. پس از اعترافات افشین و سایر همدستانش و تحقیقات بیشتر مأموران متوجه شدند این باند ١٧نفره تاکنون بیش از ١٢ سند برای آزادی زندانیان وثیقه گذاشته‌اند. به‌این‌ترتیب با توجه به اعترافات افرادی که در این باند جعل اسناد بودند و سایر مدارک موجود در پرونده و شکایت ١٢ نفر از شاکیان کیفرخواستی علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه هشت دادگاه کیفری استان تهران ارسال و روز گذشته جلسه رسیدگی به آن برگزار شد. پس از تشریفات رسمی شاکیان به نوبت در جایگاه حاضر شدند و شکایت خود را مطرح کردند. مریم، یکی از شاکیان، گفت: نزدیک به دو سال بود که همسرم به دلیل مشکلات مالی به زندان افتاده بود. بعد از رفت و آمد‌های زیاد به دادگاه با افشین آشنا شدم. او به من گفت می‌تواند به من سند اجاره دهد تا همسرم از زندان آزاد شود. برای همین ٦٤ میلیون تومان پول تهیه کردم و برای آزادی همسرم از آنها سند اجاره کردم. بعد از مدتی متوجه شدیم سند جعلی است و همسرم بار دیگر به زندان افتاد و درحال‌حاضر ٩ سال است که همسرم در زندان است.
پس از شاکیان نوبت به متهم‌ها رسید. فرزانه یکی از متهم‌های این پرونده در دادگاه گفت: یک دختر ١٨ساله و یک پسر هشت‌ساله دارم. مدتی بود که با همسرم اختلاف داشتم و می‌خواستم از او جدا شوم؛ اما منبع درآمدی نداشتم، برای همین دنبال گرفتن وام بودم که با یکی از افراد این باند آشنا شدم. او به من گفت لازم نیست وام بگیری. اگر دنبال شغل مناسب می‌گردی، من برایت یک شغل خوب سراغ دارم. می‌توانی در دفتر یک وکیل که کارهای قانونی انجام می‌دهد، مشغول به کار شوی. بعد از مراجعه به دفتر به آنها یک عکس دادم. آنها نیز برای من یک شناسنامه جعلی که به گفته خودشان قانونی بود، تهیه کردند و از من خواستند پای اسناد را با اسم جعلی خود امضا کنم. برای هر سندی که در زندان به‌عنوان وثیقه قرار می‌دادیم، به من ١٠ درصد از مبلغی که از مشتری می‌گرفتند، می‌دادند. آن زمان چون می‌خواستم از همسر و خانواده همسرم در امان باشم، از گرفتن شناسنامه استقبال کردم؛ اما نمی‌دانسم کار آنها کلاه‌برداری است.
با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.
انتهای پیام/
