«اسناد خزانه اسلامی»، مسکنی برای تسویه بدهی‌های دولتی

حوری قاسمی،‌ خبرنگار اقتصادی آنا: در چند سال گذشته به دلیل آنکه قیمت نفت بسیار پایین تر از پیش بینی ها قرار داشت،‌ اغلب کشورهای تولید کننده نفت با مشکل تامین بودجه روبرو شدند و در این سال ها تقریبا همه این کشورها با کسری بودجه دست به گریبان بودند.

هرچند به گفته وزیر اقتصاد بانک جهانی در اجلاس اخیر وزیران اقتصادی جهان و صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد که اقتصاد ایران بهترین عملکرد و کمترین آسیب پذیری را در دنیا داشته است اما این عملکرد مطلوب به معنای این نبود که کشورمان در تامین مالی مورد نیاز خود مشکلی نداشته است.

همین کمبود منابع ارزی که به واسطه پایین بودن قیمت نفت و همچنین تحریم فروش نفت ایران،‌ بر اقتصاد تحمیل شده بود در کنار عملکرد ضعیف دولت قبل در مدیریت منابع مالی، سبب شد تا دولت در پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران بخش خصوصی تاخیر کند. از سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک ها نیز باری بود که کمر اقتصاد را بیش از پیش خم می کرد.

از همین رو تیم اقتصادی دولت به دنبال راه حلی برای حل این مشکل برآمدند و با توجه به قابلیت های بازار سرمایه،‌ انتشار اوراق خزانه اسلامی را آغاز کردند.

با وجود آن که قانون انتشار اسناد خزانه برای اولین باردرسال1343 به تصویب مجلس رسید و بعد از آن در دو نوبت درسال‌های 1348 و 1352 مورد تجدید نظرقرار گرفت اما استفاده از این قابلیت برای جندین دهه مسکوت مانده بود.بعد از پیروزی انقلاب نیز، فعالیتی در این زمینه انجام نشد.

در واقع انتشار اسناد خزانه اسلامی در قالب قانون بودجه سال 1392 رقم ‌خورد. نخستین بار در قانون بودجه سال 92 بود که دولت مجاز به واگذاری اسناد خزانه اسلامی شد. ماده 42 این قانون دولت را مجاز می‌کرد که به منظور تسویه بدهی مسجل خود تا سقف 60 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیر دولتی، اسناد خزانه اسلامی را واگذار کند.

اما چند سال زمان لازم بود تا ایران بتواند از ابزاری مالی که استفاده از آن در دنیا برای شفافیت اقتصادی و کنترل بدهی‌های دولت‌ها رایج است، استفاده کند.

به همین منظور اوراق بدهی وارد فرهنگ بازار سرمایه ایران شد. بازار سرمایه در دنیا از سه بخش اساسی بازار سهام، بازار بدهی و بازار مشتقات تشکیل می شود.

بازار بدهی که ایران عملا سال‌ها توان ایجاد آن را نداشت، بهترین گزینه برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها به حساب می‌آید. بازار بدهی در مهم‌ترین تاثیر خود، آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر بحران‌های ناگهانی مانند سقوط قیمت نفت افزایش داده و موجب تعیین غیر دستوری نرخ بهره در بازار می‌شود.

از آنجا که بازار بدهی، برای شکل‌‌گیری به کشف و مشخص شدن نرخ پایه نیاز دارد بنابراین این اوراق در ایران برای قابل استفاده شدن در چارجوب شرع و قوانین اسلامی، به اسناد خزانه اسلامی تبدیل شد. بنابراین به عنوان اولین گام در ایجاد بازار بدهی و کشف نرخ پایه اوراق خزانه اسلامی در دولت یازدهم از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد تا هم از این طریق نرخ سود کاهش یابد و هم راهی برای تسویه بدهی‌های انباشت شده دولت به روش نظام‌مند و شفاف محقق شود.

رکود صنایع به دنبال بدهی دولت به پیمانکاران

همان گونه که گفته شد، دولت یازدهم زمانی که سکان اداره کشور را از دولت پیشین تحویل گرفت با حجم انبوه بدهی‌ها که بیش از 540 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، مواجه بود. وزارت‌خانه‌های نیرو، راه و شهرسازی نیز در راس بدهکاران دولتی بودند. اتفاقی که ترجمه آن رکود در 2 صنعت مهم، یعنی صنعت برق و صنعت ساختمان بود.

برای خروج از وضعیت رکود،‌ مدیریت بدهی ها بهترین راه حل به حساب می آید. بنابراین وزارت اقتصاد دولت یازدهم برای نخستین بار در ایران در مهر ماه سال 94، این اسناد را منتشر کرد.

اسناد خزانه اسلامی که با طراحی در ایران، به ریسک نزدیک به صفر تبدیل شدند، 8 مهر ماه سال 94 با قیمت اسمی 100 هزار تومان و سر رسید 23 اسفند همان سال، در فرابورس مورد پذیرش قرار گرفتند. به این ترتیب دولت توانست بخشی از نیازهای خود را از طریق استقراض ملی تامین کند.

یکی از نکات با اهمیت انتشار نخستین اسناد خزانه اسلامی در وزارت اقتصاد دولت یازدهم نیز همین نکته بود. با انتشار این اسناد بخشی از بدهی دولت از طریق منابع ملی تامین شد و اعتبارات جدید به اقتصاد تزریق شد.

اوراق بهادار به دلیل پشتیبانی قانونی، قابلیت نقل و انتقال و نقدشوندگی دارند و بر این اساس اهمیتی دوچندان دارد. بر اساس این گزارش تا پایان سال جاری با عرضه اولیه 10 مرحله اسناد خزانه اسلامی حجم معاملات این عرضه اولیه‌ها به رقم قابل توجه 74 هزار و 161 میلیارد ریال رسیده است که هم نشان از استقبال فعالان بازار سرمایه از این اوراق دارد و هم تایید اصرار درست دولت بر شفاف‌سازی نحوه تامین منابع بازپرداخت بدهی(مطابق با روش کشورهای توسعه یافته) است.

عملکرد وزارت اقتصاد دولت یازدهم در پرداخت به موقع سود این اسناد نیز سبب شد نرخ سود کاهش یافته و اتفاق پرداخت نکردن به موقع سود مانند دولت قبل تکرار نشود. در واقع این اسناد به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته شده و هم‌ردیف حقوق و مزایای کارکنان قوه مجریه هستند.

نرخ سود کشف شده برای این اوراق که نکته‌ای مهم و راهگشا برای بازارهای مالی ایران بود در مرحله اول حدود 24.71 درصد تعیین شد که در محدوده سیاست‌‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار داشت و دستاوردی مهم به حساب می‌آمد.

کنترل تورم با جمع آوری نقدینگی

به این ترتیب در حالی که دولت یازدهم به واسطه عملکرد دولت‌های نهم و دهم در چاله رکود تورمی قرار گرفته بود، با انتشار نخستین اسناد خزانه اسلامی توانست علاوه بر مدیریت بدهی‌های دولت، نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کرده و در راستای کنترل تورم گامی مهم بردارد.

پس از پذیرش و عرضه نخستین دور از اسناد خزانه اسلامی در مهر ماه 94، مراحل 2 تا 5 این اسناد نیز در ماه‌های پایانی سال 94 با سررسید 21 شهریور،21 مهر، 21 آبان و 9 آذر سال 95 عرضه شدند. تیر ماه سال 95 نیز دور ششم اسناد در فرابورس مورد پذیرش قرار گرفت و 14 تیر ماه با قیمت اسمی هر ورقه 1 میلیون ریال عرضه شد.

اسناد خزانه اسلامی که با نماد «اخزا» در فرابورس حضور دارد، در مرحله ششم عرضه نرخ سود موثر 20.73 درصدی پیدا کردند که نسبت به نرخ سود 24.71 درصدی نخستین عرضه، گامی مثبت برای کاهش بهره بازار بدهی به حساب می‌آمد.

هفتمین مرحله عرضه در پایان تابستان امسال با سودی زیر 20 درصد عرضه شد تا مسیر را برای کاهش نرخ سود بانکی هموار کند.

نکته قابل اهمیت این است که دارندگان اسناد خزانه اسلامی می توانند در سررسید به ارزش اسمی از این اوراق استفاده کنند و قبل از سررسید هم می توانند با تنزیل از اوراق خود استفاده کنند که در این صورت بازار ثانویه شکل می گیرد.

اسناد خزانه اسلامی، یک ابزار کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و در حد صفر است که می تواند به ابزاری جهت سیاست مالی دولت تبدیل شود.

در پایان باید گفت که اسناد خزانه اسلامی می تواند یک ابزار کارآمد به عنوان ابزار سیاست پولی برای بانک مرکزی محسوب شود. همین طور ابزاری استاندارد با سررسید کوتاه مدت و ریسک پایین برای افرادی به شمار می رود که قصد سرمایه گذاری دارند، اما می خواهند نقدینگی شان حفظ شود. در عین حال، می تواند سنجه ای برای تعیین کف سود برای سایر ابزارهای مالی باشد.