نگاهی به بازارهای جهانی با تکیه بر هلدینگ‌های فولادی

محمدکاظم کاویانی، گروه اقتصادی خبرگزاری آنا- اگر چه میزان صادرات ایران در بخش فولاد برای اولین بار در 9 ماهه سال جاری بیش از واردات بوده است اما فعالان این بخش انتقاداتی به عملکرد دولت به دلیل افزایش مالیات ها و فشار مضاعف به این صنعت وارد می کنند. اما سوال این است که آیا این تناقض قابل توجیه است؟ از یک سو عملکرد دولت در افزایش صادرات و افزایش تولید مثبت ارزیابی می شود و از سوی دیگر فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی می تواند به تعطیلی این واحد ها در بخش های صنعت و معدن کشور منجر شود. در پاسخ به این سوال باید به اصرار دولت به تجیمع واحدهای تولیدی برای کاهش هزینه های تولید و افزایش رقابت پذیری آنها در بازار جهانی توجه کرد. برنامه دولت در تمام بخش های صنعت و معدن کشور در حذف واحدهای کوچک مقیاس، تشکیل کنسرسیوم ها و هلدینگ های بزرگ، جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود تکنولوژی به کشور خلاصه می شود که تقریبا تقلیدی از مدل توسعه چینی در سه دهه گذشته موسوم به سیاست درهای باز به حساب می آید.

پیش بینی افزایش 10 درصدی قیمت جهانی فولاد

پیش بینی ها حاکی از آن است که به علت کاهش رشد هشت درصدی چین و رسیدن رشد این کشور به زیر 6 درصد میزان تولید و مصرف این کشور نیز با کاهش مواجه شود و این اتفاق اجرای سیاست دامپینگ را از سوی چین به همراه داشته باشد، این امر موج نگرانی های زیادی را در این کشور به همراه داشته است چراکه اگر این کشور با 1.5 میلیارد جمعیت با تنوع قومی زیاد نتواند تصمیم درستی اتخاذ کند با خطرات جدی در مسائل سیاسی و اجتماعی مواجه خواهد شد، اما مسئولان این کشور به این نتیجه رسیدند که ذخیره ارزی چهار هزار میلیارد دلاری خود را برای رونق اقتصادی کشور هزینه کنند.

از این‌رو کشور چین طی سال 2016 حدود یک هزار میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را صرف حوزه زیرساخت و مسکن کرد. این تصمیم موجب شد صنعت فولاد این کشور به عنوان یکی از محوری ترین صنایع در این کشور تبدیل شود که هم اکنون شاهد حجم زیادی از واردات کالا و صادرات فولاد از سوی این کشور هستیم. از نظر آمار بیشترین صادرات سنگ آهن از کشور استرالیا به عنوان اولین تولید کننده این محصول نیز به کشور چین است و این ارقام در سال 2016 نیز افزایش یافته است.

در کنار اقدام مذکور، کشور چین درصدد است به دلیل اهمیت مسائل محیط زیست و کاهش قیمت تمام شده محصولات فولادی خود، واحدهایی که از زغال سنگ استفاده می کنند و معادن زغال سنگ را تغییر کاربری دهد. علاوه بر تغییر کاربری اصلاح خط و تعطیلی این واحدها نیز در دستور کار این کشور قرار گرفته است از این رو شاهد تغییر نرخ در بازار سنگ آهن و فولاد در این کشور هستیم. به همین دلیل پیش بینی می شود در سال 2017 روند کنونی در بازار چین ادامه یابد و میزان واردات کامادیتی ها افزایش یافته و در مقابل تولید و یا دامپینگ محصولاتی مانند فولاد نیز در دستور کار این کشور قرار گیرد.
از سوی دیگر باید منتظر سیاست های دولت جدید آمریکا نیز بود، این کشور در صورتی که سیاست حمایت از تولید داخل در حوزه فولاد و زغال سنگ را در پیش بگیرد شاهد رونق بازار فولاد آمریکا نیز خواهیم بود. ترامپ در چند هفته اخیر قرارداد بین المللی آسیا پاسفیک را منحل کرد و با بسیاری از کشورهای جهان به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیری و تنش سیاسی به راه انداخته است؛ به طوری که موج سنگینی از اعتراضات در تمام کشورها و خود آمریکا را به وجود آورده است.

به هر ترتیب سیاست های ملی‌گرایی دولت جدید آمریکا خواه ناخواه به تقابل با چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان که همچنان رشد اقتصادی مناسبی نسبت به آمریکا دارد منجر خواهد شد. بنابراین حداقل در دوره کوتاه مدت و میان مدت افزایش قیمت های فولاد تحت تاثیر این جو روانی می تواند افزایش یابد.

بررسی های آماری از بازار جهانی نیز نشان می دهد با توجه به پیش بینی مصرف فولاد، نسبت عرضه و تقاضا و همچنین تحولات بازار چین که ساخت 800 میلیون مترمربع مسکن را در برنامه خود تا سال 2030 پیش بینی کرده است، قیمت فولاد در سال 2017 میلادی بین 7 تا 10 درصد افزایش خواهد یافت.

چشم انداز صنعت فولاد در ایران

ایران کشوری است با بیش از 70 نوع ماده معدنی که در کنار مزیت های موجود دیگر از جمله گاز، نفت و انرژی ارزان، می تواند از ارزش افزوده چند برابری برخوردار شود. از سوی دیگر، هدف صنعت گران ایرانی، فقط تامین بازار ایران نیست بلکه هدف دستیابی به بازار 450 میلیون نفر منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) است که درصورت افزایش تولید در کشور می توان به بازار منطقه دست پیدا کرد. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که ایران کشوری است که در منطقه آشوب زده کنونی از امنیت خوبی برخوردار است و این ویژگی ممتاز می تواند به نحو مطلوب منجر به جذب سرمایه گذار خارجی شود.

طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در 9 ماه ابتدایی سال جاری میزان صادرات محصولات فولادی (بدون احتساب سنگ آهن خام) در حدود 4٫6 میلیون تن به قیمت 2٫2 میلیارد دلار بوده و میزان واردات این محصولات نیز در حدود 3٫3 میلیون تن به قیمت 2٫1 میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب برای اولین بار در تجارت خارجی کشور شاهد مثبت شدن تراز تجاری محصولات فولادی کشور هستیم.

در سال های گذشته دولت های مختلف تلاش فراوانی برای توسعه صنعت فولاد، به عنوان یکی از مهم ترین صنایع استراتژیک مطرح کرده اند، از جمله از یک دهه قبل، کشور رسیدن به ظرفیت 55میلیون تنی را هدف قرار داده است.
در خصوص بازار داخلی نیز باید به این نکته اشاره کرد که ایران کشوری در حال توسعه است؛ بنابراین وقتی که درآمد سرانه افراد افزایش پیدا کند مسکن، ماشین و تجهیزات ساختمان با تغییر مواجه می شوند که تمامی اینها نیاز به فولاد دارد. در حال حاضر در وضعیت رکود کنونی میزان مصرف سرانه فولاد کشور ما بین 220-200 کیلو است که این میزان در دوران رونق و زمانی که GDP کشور بهبود یابد و رشد هشت درصدی محقق شود، مصرف سرانه فولاد باید به 350 تا 400 کیلو برسد.

نکته مهم دیگر این است که ایران در حوزه صادرات تمامی امتیازات مانند سنگ آهن، گاز فراوان و ارزان و نیروی متخصص برخوردار هست و در نتیجه در صورت اتخاذ سیاست های اجرایی درست ایران به اهداف پیش‌بینی خود در یک دهه آینده خواهد رسید.

فشار مالیاتی برای تجمیع واحدهای کوچک فولاد

در سال های اخیر یکی از نقدهایی که کارشناسان صنایع مختلف به دولت وارد می کنند بحث افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکودی است. از نظر اقتصادی دولت ها در شرایط رکودی سیاست های انبساطی برای تحرک بیشتر صنایع را اتخاذ می کنند و سیاست افزایش مالیات های یک سیاست انقباظی و دلیلی برای تعمیق رکود به حساب می آید.

مسعود امجدی پور کارشناس اقتصادی در این خصوص می گوید: مالیات فعالان اقتصادی را درگیر کرده و مشکلات متعددی را در شرایط رکودی برای کشور فراهم کرده است.

به عقیده وی رکود در بخش های پایین دستی و صنایع تکمیلی از یکسو و کمبود نقدینگی از سوی دیگر باعث شده هم فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و هم فعالان در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی با کاهش مبادلات مواجه شوند.
این موضوع در صنعت و بازار فولاد نیز به وضوح دیده می شود به طوری که در صنایع بالادستی تولیدکنندگان فولادی به خصوص بخش خصوصی با کاهش ظرفیت های تولید روبه رو شده و در بازار نیز با خروج تعداد قابل توجهی از فعالان حوزه فولاد شرایط ناگواری بر این بازار حاکم شده است.

از سوی دیگر ایران بعد از امضای قرارداد برجام به سمت بازگشایی مرزها و رفتن به سمت ادغام در بازارهای جهانی پیش می رود. تلاش ایران برای پذیرفته شدن در سازمان جهانی تجارت(WTO)، تلاش برای جذب سرمایه گذاران خارجی در صنایع مختلف، اصرار ایران برای رفع کامل تحریم های بانکی برای گسترش مناسبات تجاری خود با دنیا، برنامه های توسعه ای راه و حمل و نقل از جمله مواردی است که سیاست های ایران برای حضور پر رنگ تر در بازار جهانی را نشان می دهد. برای اجرای چنین برنامه هایی به نظر می رسد که کاهش هزینه های تولید برای افزایش رقابت پذیری واحد های صنعتی اجتناب ناپذیر است و در نتیجه واحد ها ی کوچک مقیاس هیچ توجیه اقتصادی برای ادامه حیات در اقتصاد آینده ایران را نخواهند داشت.

البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که متاسفانه هنوز این تفکر در بخش مدیریتی واحدهای تولیدی ما جا نیفتاده که واحدهای کوچک مقیاس از قیمت تمام شده بالایی برخوردارند، به گونه ای که در یک بازار رقابتی با زیان مواجه می شوند. باید پذیرفت که واحدهای کوچک باید با هم تجمیع شوند که این امر نیز مستلزم ایجاد کنسرسیوم یا هلدینگ های بزرگ در این زمینه است.

همچنین دولت می تواند با اختصاص امتیازهایی به واحدهای بزرگ تر آنها را به تجمیع ترغیب کند و همچنین دولت می تواند بخش خصوصی را توجیه کند تا از واحدهای کوچک مقیاس دست بردارند و به سمت بزرگ مقیاس بروند.
تجربه کشور چین در این خصوص نیز می تواند نقشه راه آینه صنعت فولاد کشور را با وضوح بیشتری ترسیم کند. در حال حاضر چین به سمتی می رود تا واحدهای معدنی و صنایع معدنی را ترغیب به تجمیع کند. به گونه ای که شرکت های بزرگ در این کشور درصددند برای اینکه بتوانند در مسیر رقابت های بین المللی حرکت کنند، با هم تجمیع شوند.

شرکت بزرگ «بی متال» با 50 میلیارد دلار سرمایه، با شرکت ام سی سی هلدینگ نیز با سرمایه ای معادل 50 میلیارد دلار تجمیع شده بودند و شرکت ام سی سی هلدینگ جدید با 100 میلیارد دلار سرمایه ایجاد شد، همچنین شرکت های بزرگی مثل بی اچ پی، ریوتینتو و واله دارند به سمتی می روند که در ایجاد شرکت های بعدی خود با هم تجمیع شوند.

نقشه راه ایران برای صنعت فولاد

اگر موضوعات مطرح شده در بالا را در یک پازل منسجم و یکپارچه ترسیم کنیم مشخص می شود که سیاست افزایش مالیات، تجمیع واحدهای کوچک تولیدی، تکمیل زنجیره تولید در صنایع کشور، جذب سرمایه گذار خارجی و جلوگیری از افزایش پایه پولی در سیستم بانکی کشور و دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی در یک راستا قرار دارد.

دولت یازدهم از یک سو سیاست کاهش تورم در کشور را به اجرا گذاشته است و از سوی دیگر با سیاست های مختلف انقباضی نقدینگی را در کشور کنترل می کند و همچنین با گسترش درآمدهای مالیاتی فشار به واحد های کوچک تولیدی را افزایش داده است.

نتیجه نهایی این سیاست ها حذف واحد های کوچک تولید و تلاش برای ایجاد کنسرسیوم هایی در جهت کاهش هزینه های تولید است. این سیاست ها در کنار جذب سرمایه گذاران خارجی و ورود تکنولوژی های پیشرفته تر به کشور در دستور کار مدیران ارشد دولت یازدهم قرار گرفته است تا رقابت پذیری ایران در بازارهای جهانی را افزایش دهد. البته این سیاست ها منجر به افزایش بیکاری و فشار به طبقات درآمدی پایین جامعه نیز خواهد شد که به وضوح در کشور مشاهده می شود.

در منطق مدیریتی واحدهای کلان حوزه معدن و صنایع معدنی به دو دلیل از ورود سرمایه گذاران خارجی بسیار استقبال می شود، نخست اینکه سرمایه گذاران خارجی با خود تکنولوژی های جدید وارد کشور می کنند، دوم و مهم‌تر اینکه بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه بر است و همچنین دوره بازگشت سرمایه نیز در این بخش ها بیشتر است در نتیجه کاملا منطقی خواهد بود که برای رشد این بخش نیاز به سرمایه داریم.

این درحالی است که درآمدهای نفتی کشور برای سرمایه گذاری کافی نیست؛ چراکه این هزینه های تحمیلی به دولت به جای سرمایه گذاری، صرف هزینه های جاری می شود که این امر مانع از دستیابی کشور به رشد 8 درصدی است، بنابراین برای رسیدن به این میزان رشد و حتی بالاتر از 10 درصد باید جذب سرمایه گذار خارجی را در دستور کار قرار دهیم.
تجربه کشور چین نیز نشان می دهد که سیاست درهای باز چین در قواعد بازار جهانی یک تجربه مثبت به حساب می آید و برای مقابله با سیاست کشور های توسعه یافته راهکار مناسبی بوده است.

چین از زمانی که جذب سرمایه گذار خارجی را از حدود 30 سال گذشته شروع کرد با مخالفت هایی در داخل کشور مواجه بود، اما سیاست گذاران این کشور برای رونق و توسعه آینده، سیاست درهای باز را برای جذب سرمایه خارجی اتخاذ کردند و این امر موجب شد تا چین در حال حاضر به دومین کشور قدرتمند دنیا بدل شود.

درخصوص هند نیز این کشور براساس اتخاذ سیاست جذب سرمایه گذار خارجی توانست در زمره بزرگ ترین صادرکننده نرم افزار در دنیا قرار گیرد. ما نیز باید برای جذب سرمایه گذار خارجی اقدام کنیم و با تامین منافع ملی موجب ترغیب سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور شویم.