آوار پلاسکو، پیامد پا گذاشتن بر مقررات ملی ساختمان

سهیلا گلی‌زاده، خبرنگار اقتصادی: آخرین روز از دی‌ماه ساختمان 15 طبقه پلاسکو طعمه حریق شد و پس از چند ساعت آتش‌سوزی بالاخره فرو ریخت؛ سانحه‌ای که فداکاری و جانفشانی مثال‌زدنی 16 تن از آتش‌نشانان را در تاریخ کشور جاودانه کرد و ملتی را سوگوار قربانیان.

هرچند جلسات برگزار شده برای حل مشکلات کسبه پلاسکو متعدد بود و شرکت‌های بیمه نیز پرداخت خسارت‌ها را آغاز کرده‌اند، از بین رفتن سرمایه میلیاردی و داغدار شدن تعدادی از خانواده‌ها، تلخی فراوانی را به‌همراه داشت.

شاید نتوان تبعات سانحه پلاسکو را جبران کرد و زمان را به عقب بازگرداند اما از آنجا که ساختمان‌های با وضعیت مشابه پلاسکو در تهران کم نیستند، لازم است ابعاد این سانحه روشن و به قولی نسخه‌ای برای مدیریت بحران در چنین شرایطی و احیانا مقاوم‌سازی ساختمان‌ها پیچیده شود.

البته چنین امر مهمی نیازمند آن است تا متولیان امر توپ را به زمین یکدیگر نیاندازند و مسئولیت خود را پاس‌کاری نکنند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد چندان هم در عالم واقع عملیاتی نیست و یا کم‌تر می‌توان به آن رسید.

در همین باره یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان می‌کند که نگهداری و حفاظت از ساختمان‌ها به مبحث 22 مقررات ملی ساختمان باز می‌گردد.

سعید سعیدیان با تاکید بر اینکه ساختمان یک موجود زنده است و همانند انسان نیاز به نگهداری دارد، به خبرنگار اقتصادی آنا می‌گوید: نباید این طور باشد که ساختمانی پس از احداث به حال خود رها شود؛ رویه‌ای که در اکثر ساختمان‌های با قدمت بالا می‌توان آن را شاهد بود.

وی عنوان می‌کند که بر اساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مالکان همه ساختمان‌ها ملزم هستند نگهداری و ایمنی را جدی بگیرند. به عبارتی ساختمان باید دارای یک سیستم نگهدارنده باشد و در این زمینه شرکت‌های دارای صلاحیت باید ساختمان‌ها را تحت پوشش خود قرار دهند.

سعیدیان ادامه داد: اگر ساختمان تازه‌تاسیس باشد، مباحث مربوط به ایمنی و اطفای حریق در آن پیش‌بینی شده و در زمان بهره‌برداری نیز کنترل می‌شود اما علاوه بر آن باید سالیانه نظارت‌هایی نیز صورت گیرد.

وی اضافه می‌کند: متاسفانه سهل‌انگاری در تکمیل آیین‌نامه های اجرایی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان موجب شده است تا این امر عملیاتی نشود. اگر ساختمان‌ها به رعایت مقررات این مبحث ایمنی ملزم می‌شدند یقینا اکنون شاهد ساختمان‌هایی با ایمنی بیش‌تر در شهر بودیم.

سعیدیان با تاکید بر اینکه مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در سال 92 ابلاغ شد، ابراز کرد: در آن زمان این ابلاغیه از سوی کارشناسان نظام مهندسی ساختمان مورد بررسی قرار گرفت و ایراداتی به آن وارد شد اما هنوز اصلاحیه آن ابلاغ نشده است.

به گفته عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، اگر حتی همان ابلاغیه سال 92 با تمام ایراداتش اجرایی می‌شد باز هم در زمینه ایمنی ساختمان‌ها جلوتر از وضع فعلی بودیم،اما وزارت راه و شهرسازی در این زمینه کوتاهی کرده است.

وی تاکید کرد: اکنون شرکت‌های قابلی برای بخش‌های پیمانکاری، طراحی و نظارت در کشور وجود دارد اما باید مبحث 22 مقررات ملی ساختمان فعال شود تا نگهداری و تعمیر ساختمان هم به ظرفیت‌های آنها اضافه شود.

سعیدیان ابراز کرد: همه ساختمان‌ها از قبیل دولتی، خصوصی و تجاری ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند و در صورتی که مبحث 22 مقررات ملی ساختمان فعال شود، همه ساختمان‌ها را شامل خواهد شد.

وی گفت: بر اساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مالکان ساختمان‌ها ملزم می‌شود تا در زمان دریافت پایان‌کار قرارداد خود با شرکت‌های تعمیر و نگهداری ساختمان را ارایه کنند و این امر ابتدا از ساختمان‌های مهم آغاز می‌شود و سپس به سایر ساختمان‌ها تسری می‌یابد.

این فعال و کارشناس بخش ساختمان اعلام کرد: مشکل بخش ساختمان کشور تنها ساختمان‌های قدیمی نیست بلکه نگرانی‌های ایمنی برای ساختمان‌‌های نوساز هم وجود دارد چرا که مفاد آیین‌نامه‌های مقررات ملی ساختمان از جمله حضور مجری دارای صلاحیت در فرآیند ساخت رعایت نمی‌شود.

سعیدیان گفت: متاسفانه هر شخصی به خود اجازه ورود به حرفه ساخت و ساز و ساختمان‌سازی را می‌دهد و به عبارتی هر کسی که مقدار پولی برای خرید خانه کلنگی دارد، به این امر مبادرت و ساختمانی را می‌سازد که در صورت بروز سانحه مسئولیتی نیز در قبال آن پذیرفته نمی‌شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: این ساختمان‌ها شناسنامه فنی ندارند و از آنجا که عوامل سازنده آنها نیز مشخص نیست بنابراین امکان دریافت خسارت پس از بروز سانحه نیز وجود ندارد.

سعیدیان تصریح کرد: زمانی که مجری دارای صلاحیت در فرآیند ساخت وجود نداشته باشد بنابراین بیمه تضمین کیفیت ساختمان هم داده نمی‌شود در صورتی که طبق قوانین و مقررات ملی ساختمان باید هر واحدی این بیمه را برای حداقل 10 سال داشته باشد.

وی ادامه داد: شاید ساختمان‌های انگشت‌شماری در پایتخت و کشور وجود داشته باشند که دارای بیمه تضمین کیفیت ساختمان هستند.

سعیدیان اضافه کرد: بر اساس ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی شناخته شده و موظف است تا در صورت عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، با مقصران برخورد و افراد خاطی را به قوه قضائیه معرفی کند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در صورت وجود نواقص باید موضوع را تذکر داده و بخشنامه کند، تاکید کرد: اگر مقررات ملی ساختمان نقصی هم دارد، وزارت راه می‌تواند کنترل‌های لازم را حداقل تا زمان رفع نواقص از طریق ابلاغ بخشنامه‌هایی اعمال کند تا مالکان ساختمان‌ها ملزم به رعایت نکات و مسائل ایمنی شوند.

سعیدیان گفت: اکنون همه پیش‌بینی وقوع زلزله را در تهران دارند اما اگر نخواهیم اقدامات اولیه را برای مواجهه با این بحران انجام دهیم، در آینده نسبت به خسارات واردشده به جان و مال مردم مسئول هستیم.

وی با اشاره بر دلایل پایین بودن عمر مفید ساختمان در کشور نسبت به سایر کشورها افزود: یکی از دلایل پایین بودن عمر مفید ساختمان در کشور حضور نداشتن سازندگان دارای صلاحیت است. بر اساس قانون مقررات ملی ساختمان تمامی عوامل دخیل در فرآیند ساخت و ساز حتی کارگران ساده باید دارای کارت مهارت فنی باشند. از طرفی مصالح مورد استفاده باید استاندارد باشد و همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا عمر ساختمان در ایران کم‌تر از سایر کشورها باشد.

سعیدیان تاکید کرد: ساختمان‌هایی در دنیا وجود دارند که با قدمت 100 سال در برابر زلزله‌های 7 و 8 ریشتری مقاوم هستند اما عمر مفید ساختمان در ایران تنها 30 است. این در حالی است که عمر مفید ساختمان در دنیا و میانگین جهانی 100 سال است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم سالیانه تنها یک سال به عمر مفید ساختمان‌ها اضافه کنیم، 2 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور اضافه کرده‌ایم اما متاسفانه در این زمینه کوتاهی می‌شود.