شانه‌های خالی مسئولان از آوار پلاسکو/ مسئول فاجعه کیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، اولین موضع گیری های رسمی در خصوص تمهیدات انجام شده و اخطارهای عدم ایمنی در ساختمان پلاسکو را محسن پیرهادی عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در اولین روز وقوع حادثه بیان کرد و در مصاحبه ای گفت: در سه سال اخیر هفت اخطاریه به ساختمان پلاسکو داده شده است و دیگر ساختمان‌های مجاور از جمله آلومینیوم و علاءالدین نیز با مشکل فرسودگی مواجه هستند.

وی در ادامه می گوید: شهرداری تهران در سه سال گذشته هفت اخطار به مالکین و دیگر دستگاه‌های زیرمجموعه داده است که رونوشت آن به فرمانداری، وزارت کار، وزارت کشور و دیگر دستگاه‌ها ارسال شده و این اخطاریه‌ها برای رعایت ایمنی بوده که لحاظ نشده است.

البته مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران از صدور 14 اخطار و چند تذکر کتبی برای ساختمان پلاسکو در سه سال اخیر خبر داده است که همین مغایرت در آمار گفته شده ابهام این موضوع را بیشتر می کند.

همچنین عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران معتقد است مالکین ساختمان پلاسکو اخطاریه‌های شهرداری را جدی نگرفتند و موجب این حادثه شدند، اما مالکین این ساختمان چه کسانی هستند؟

بر اساس اطلاعاتی که در دسترس است، مالک اصلی این ساختمان بنیاد مستضعفان محسوب می شود که بر اساس گفته ها هیچ‌گونه اخطاریه‌ای از سوی نهادهای مذکور به آنها داده نشده بود.

روز گذشته نیز خبرگزاری های مختلف اسناد اخطاریه هایی را که در سه سال اخیر صادر شده است، در رسانه ها منتشر کردند که در زیر مشاهده می کنید.

با استناد به همین مدارک مشخص می شود از هفت اخطاریه و یا 14 اخطاریه مورد ذکر مسئولان تنها سه مورد در رسانه ها منتشر شده است و در تمام این مدارک هیچ کدام به مالک اصلی ساختمان پلاسکو یعنی بنیاد مستضعفان رونوشت نشده است.

از سوی دیگر موضوعاتی مانند برنامه های بنیاد مستضعفان برای ساختن ساختمان تجاری 50 طبقه در محل ساختمان سابق پلاسکو و یا تمایل شهرداری برای انتقال واحدهای تجاری این مجتمع به ساختمانی در اتوبان امام علی(ع) نیز به ابهامات ماجرا می‌افزاید.

اما روی سخن مردم و شهروندان تهرانی به سوی تمامی مسئولان فارغ از هرگونه جهت‌گیری سیاسی است تا هر چه زودتر زوایای مبهم این ماجرا را روشن کنند. به هر ترتیب ارگان های مختلف مانند شهرداری، بنیاد مستضعفان، اداره کار، قوه قضاییه، فرمانداری و دیگر ارگان های ذی ربط هر یک به صورت مجزا باید پاسخی روشن به مردم در خصوص این فاجعه ارائه دهند.