علل باز ماندن بخش تعاون از سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور

پرویز کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور مظلوم واقع شده‌اند، افزود: متاسفانه ما به برخی از اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور دست نیافتیم که در گام نخست باید میزان درصدهای تعیین‌شده و هدف‌گذاری‌ها و سپس علت‌های عدم دستیابی به آنها را تجزیه و تحلیل کنیم.

وی با بیان اینکه دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور همانند دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی در برنامه پنجم توسعه یا رسیدن سهم بیمه سلامت به 30 درصد تاکنون محقق نشده‌ است، تصریح کرد: رسیدن سهم پرداخت مردم در هزینه‌های درمانی از 60 درصد کنونی به 30 درصد نه تنها در برنامه پنجم توسعه کشور بلکه در برنامه‌های گذشته نیز هدف‌گذاری شده بود که با توجه به تحقق نیافتن آن طی سال‌های گذشته، باید علت‌های این ناکامی روشن شوند.

او اضافه کرد: در حال حاضر تمرکز باید بر روی تولید ناخالص ملی باشد که این امر قاعدتا حرکت اقتصادی را در کشور موجب می‌شود و همه بخش‌ها را به تحرک وا می‌دارد. البته در افزایش تولید ناخالص داخلی به علت ارتباط مستقیم با مباحث صادرات و واردات باید تعاملات سازنده‌ای نیز با سایر کشورها ایجاد شود. کاظمی ادامه داد: نرسیدن بخش تعاون به سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور علاوه بر حضور پررنگ دولتی‌ها در اقتصاد دو علت عمده دارد که یکی به تحریم‌های سال‌های گذشته و دیگری به تصمیم‌های اشتباه گرفته‌شده در این زمان باز می‌گردد. البته درصد و سهم هر یک از این دو که به اعتقاد برخی 60 به 40 و به اعتقاد برخی دیگر برعکس بوده، مورد بحث است.

وزیر تعاون کابینه نهم اظهار کرد: اگرچه اقتصاد کشور بر اساس قانون اساسی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاون تقسیم شده‌ است، به نظر می‌رسد با گسترده شدن فعالیت دولت بیشتر سیاست‌ها، قوانین، حمایت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به سمت تقویت بخش دولتی پیش رفته است.

کاظمی تاکید کرد: وزارت تعاون کنونی از ادغام سه وزارتخانه مجزا که هر یک فرآیند، مسئولیت کاری، مباحث حمایتی و اقتصادی خاص خود را دارند، تشکیل شده است که باید هدف از تشکیل آن مشخص شود، چرا که اگر تنها علت این ادغام کاهش نیروی انسانی نباشد، باید گفت تاکنون چندان کارساز نبوده‌ است.

وی خاطرنشان کرد: باید تکلیف خودمان را با بخش تعاون مشخص کنیم چرا که تاکنون با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای تقویت این بخش، همچنان پررنگ شدن فعالیت‌های دولتی، بخش تعاون را مغفول واقع کرده‌ است.