نقش کلیدی نفت در رشد اقتصادی کشور/ خروج 45 درصدی منابع تجهیز شده بانکی از چرخه خلق اعتباری

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، علی طیب‌نیا در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که صبح امروز با محوریت بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد، با بیان اینکه ایمن‌سازی نظام بانکی کشور از الزامات تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، افزود: اسناد بالادستی کشور و سند 1404، ایران را به عنوان کشور توسعه‌یافته و در جایگاه نخست اقتصادی و علمی در سطح منطقه با هویت اسلامی، تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌المللی ترسیم می‌کند.

وی تصریح کرد: می‌توان سیستم بانکی را یکی از مهم‌ترین اجزای نظام اقتصادی دانست؛ چرا که بخش مهمی از تامین مالی کشور برعهده نظام بانکی است و باید در روند جهانی شدن قرار گیرد تا بتواند از ایجاد فضای کارآمد به یک مرکز ثقل در منطقه تبدیل شود.

طیب‌نیا تصریح کرد: پس از سند چشم‌انداز و همراستا با آن، مهم‌ترین سیاست در حوزه اقتصاد ایران، سیاست اقتصاد مقاومتی است که نظام مالی با عنوان اصلی‌ترین تامین‌کننده منابع مالی کشور رسالت سنگینی را در این زمینه برعهده دارد.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره بر مفاد اصل کلی سیاست اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در بند 9 سیاست ابلاغی مقام رهبری بر ضرورت اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی تاکید شده است. همچنین در بند 19 این سیاست ضرورت شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و همچنین جلوگیری از فعالیت‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی مورد توجه قرار گرفته است.

طیب‌نیا تاکید کرد: امروز شاهدیم که بذر امید انتخابات سال 92 و اعتماد مردم به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت بارور شده و انعکاس خواست ملت و تدبیرشان را می‌توان در توقف متغیرهای اصلی نامطلوب اقتصاد کشور مشاهده کرد.

به گفته وی، این امر مهم در شرایطی صورت گرفت که دولت با انبوهی از مشکلات به جا مانده از رفتارهای اقتصادی نامطلوب گذشته در کنار محدودیت‌های تحریم‌ها مواجه بوده است.

طیب‌نیا بیان کرد: رشد افسارگسیخته تورم می‌تواند علاوه بر ایجاد فشار بر دهک‌های پایین جامعه زمینه اخلال جدی در محیط کسب‌وکار را نیز فراهم کند که در چنین شرایطی دولت با درک صحیح موقعیت شرایط مهار رکود تورمی و بازگشت ثبات و آرامش به فضای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اکنون به سطح قابل‌قبولی از شاخص‌های کلان اقتصادی با وجود محدودیت‌ها رسیده‌ایم. از طرفی در کنار کنترل و هدایت تورم در سطوح بالای 40‌درصد به سطوح تک‌رقمی در سال‌جاری و رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 5.4 درصد رسیدیم.

طیب‌نیا بیان کرد: اگر مجموعه 6 ماهه ابتدای سال 95 را با مدت مشابه سال گذشته مقایسه کنیم، رشد اقتصادی کشور 7.4 درصد خواهد بود. این رشد در نتیجه گشایش‌های پس از برجام بوده است و بخش نفت به علت نتایج حاصل از برجام در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بوده است.

وی ابراز کرد: اکنون رشد بخش صنعت پس از چند دوره رکود مثبت شده و مجموعه شواهد از عملکرد اقتصادی در نیمه نخست امسال و اقتصاد ایران در سال 95 حاکی از رشد اقتصادی بالاتر از 5 درصد و تورم تک‌رقمی خواهد بود.

طیب‌نیا تاکید کرد: اهمیت دارد که نرخ‌های بالاتر از رشد اقتصادی همراه با کنترل تورم و گسترش سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا باشد.

وی گفت: زمانی که می‌خواهیم عملکرد یک ملت را قضاوت کنیم باید گذشته تاریخی آن ملت، عملکرد سایر کشورها و محدودیت‌های دولت را در نظر بگیریم.

به گفته وی، اگر در نظر بگیریم که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با شدیدترین محدودیت‌های شناخته شده در طول تاریخ مواجه بوده و یکی از مقاطع افت شدید قیمت نفت را تجربه کرده است و همچنین رشدهای اقتصادی منفی 6.8 و منفی 1.9 درصدی سال‌های 91 و 92 به یاد آوریم، می‌توانیم اهمیت عملکرد دولت و ملت را ارزیابی کنیم.

وی ادامه داد: اقتصادی که هنوز از تحریم‌ها خارج نشده و درگیر یکی از شدیدترین مقاطع افت قیمت نفت بوده، توانسته به شرایط کم‌نظیری برسد که این امر نشان می‌دهد دسترسی به رشد اقتصادی بالاتر در برنامه‌ ششم و سیاست‌ اقتصاد مقاومتی دست‌یافتنی خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: اگر درباره عملکرد دولت و میزان اصول موفقیت آن پرسش شود، پاسخ من به عنوان یک کارشناس اقتصادی مثبت خواهد بود، اما اگر در ارتباط با وضعیت فعلی معیشتی افراد جامعه سوال شود که آیا رضایتمندی از شرایط حاضر وجود دارد؟ پاسخ منفی خواهم داد، چرا که ملت ما شایسته شرایط بهتری هستند.

وی با بیان اینکه پیشینه تاریخی ایران این کشور را شایسته شرایط و موقعیت بهتر می‌کند، تاکید کرد: اگر همه ما با هم باشیم و از پتانسیل کشور به نحو بهتری استفاده کنیم، قطعا با همدلی، دسترسی به رشد اقتصادی بالاتر میسر خواهد بود به شرط آنکه حاشیه بر متن غلبه نکند و منازعات سیاسی و اقتصادی هدف ملت ایران را تحت الشعاع قرار ندهد.

طیب‌نیا افزود: از همه جناح‌های سیاسی درخواست دارم تا همراه با ملت ایران در جهت اعتلای کشور کوشش کنند و قطعا جامعه ایرانی شایسته شرایط بهتری است.

وی تصریح کرد: چالش‌های کنونی نظام اقتصادی، تحول در نظام بانکی را به گذرگاه حساس و پیشرفت اقتصادی کشور تبدیل کرده است و باید متذکر شد که دولت یازدهم از زمان آغاز به کار خود به این چالش‌ها واقف بوده؛ اما ابعاد و دامنه مشکلات جدی و گسترده بود.

طیب‌نیا با بیان اینکه نیازمند سیاست‌ و اقدامات جدی برای غلبه بر اوضاع نابسامان و بازگرداندن شرایط به حالت اولیه هستیم، اذعان کرد: دولت اقدام به تشکیل و استقراض بازار بدهی و ساماندهی بدهی‌های دولت به نظام بانکی کرده است. که هرچند حجم بدهی‌های دولت طی سال‌های گذشته بسیار افزایش یافته، اما هنوز نسبت این بدهی‌ها به GDP در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اکنون ظرفیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی وجود دارد، گفت: اگرچه این ظرفیت با توجه به اصلاحات تبصره 35 و 37 قانون بودجه امسال تا اندازه‌ای محدود شد، اما اکنون مهم‌ترین ملاحظه‌ای که برای دولت وجود دارد، این است که این سیاست با افزایش تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی به افزایش نرخ سود در بازار منتج نشود.

وی اظهار کرد: ثانیا با ملاحظه بازار سرمایه کشور تامین مالی دولت از طریق اوراق موجود به سخت‌تر شدن تامین مالی برای بخش خصوصی منتهی نشود.

طیب‌نیا تاکید کرد: دولت همچنین در یک اقدام زیربنایی‌تر با آسیب‌شناسی قوانین و حوزه پول و نظام بانکی، پیش‌نویس دو قانون مهم بر این بخش را نهایی کرده و اکنون در کمیسیون‌های تخصصی در حال رسیدگی، اصلاح و تکمیل هستند.

به گفته وی، در لایحه برنامه ششم که به عنوان نقشه راه برنامه‌ریزی میان‌مدت ایران قرار گرفته، چالش‌های بازار پولی مورد توجه است و انتظار می‌رود تا گام‌های بلندی در این حوزه برداشته شود. از طرفی در لایحه بانک مرکزی اختیارات ویژه‌ای برای برخورد با بازدارنده‌های غیرمجاز صادر شده است.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: نکته مهم دیگر لزوم اصلاح الگوی قوانین و مقررات در بازارهای مالی که نظارت موثر یکی از ابزارهای فصول اطمینان از عملکرد نظام بانکی است.

وی خاطرنشان کرد: نظام بانکی کشور و مجموعه‌ بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی و دسترسی به شرایط مطلوب ایفا می‌کنند که امیدواریم با تلاش دسته‌جمعی اصلاح نظام بانکی کشور در اولویت نخست قرار گیرد تا قدم‌های موثری در جهت اعتلای کشور برداریم.