تعیین تکلیف بدهی‌های دولت شاه‌کلید عبور از رکود اقتصادی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، عباس موسویان در دومین همایش مالی اسلامی که صبح امروز در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد، با بیان اینکه یکی از روش‌های تامین کسری بودجه در اقتصاد، استقراض از بانک مرکزی است، افزود: این شیوه آثار و تبعات بلندمدت تورمی بسیاری را به اقتصاد تحمیل می‌کند که قابل دفاع نیست. همچنین استقراض از خارج از کشور نیز روش دیگری برای تامین کسری بودجه به شمار می‌رود که وابستگی ایجاد می‌کند. بنابراین متکی شدن به مردم و مشارکت دادن آنها در تامین مالی پروژه‌ها بهترین شیوه ممکن خواهد بود.

وی ادامه داد: انباشته شدن بدهی‌های دولت علاوه بر کاهش توان پیمانکاران، امکان شروع پروژه‌های جدید را نیز که منتج به رشد تولید و اشتغالزایی خواهد شد، از بین می‌برد.

موسویان تاکید کرد: در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل بدهی، اکثر بدهی‌های دولت به صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل شد. این روند دو پدیده قفل شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی را به همراه داشت.

به گفته وی، این دو پیامد زمینه‌ساز رکود تورمی در کشور شد و به اعتقاد کارشناسان تشکیل بازار بدهی در ایران می‌تواند زمینه خروج غیرتورمی از رکود را فراهم کند.

به گفته رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به علت ممنوعیت ربا در اسلام نمی‌توان از ابزارهای متعارف دنیا برای تامین مالی استفاده کرد، بنابراین متفکران مسلمان توانستند ابزارهای سودمند مفید و واقعی را طراحی کنند.

وی تاکید کرد: یکی از ابزارهای مالی جایگزین، انتشار اوراق بهادار اسلامی است که برای تامین مالی دولت‌ها، شرکت‌ها و شهرداری‌ها می‌توان از آن استفاده کرد. از طرفی دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود و یا تسویه دیون می‌توانند با انتشار اوراق بهادار اسلامی و کسب نقدینگی، کسری بودجه خود را تامین یا دیون خود را تسویه کنند.

موسویان ابراز کرد: دولت می‌تواند با توجه به نوع نیاز و سررسید پرداخت بدهی، انواعی از اوراق بهادار اسلامی را منتشر کند که از این دست می‌توان به اوراق اجاره، اوراق منفعت، اوراق سلف، اوراق مشارکت و اوراق مرابحه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه از نظر شریعت، ایجاد بدهی مکروه است، عنوان کرد: تا زمانی که انسان توان دارد نباید خود را وارد منطقه‌ بدهی کند؛ هرچند که این اقدام حرام نیست.

رئیس کمیته فقهی بورس خاطرنشان کرد: بنابراین آنچه که می‌توان به دولت، شهرداری‌ها و شرکت‌ها عنوان کرد این است که در انتشار اوراق بدهی اصل بر کراهت است، مگر اینکه بتوانند نیاز خود را از منطق شریعت اثبات کنند.