رشد ناهمگون اقتصاد جهانی

حوری قاسمی،‌خبرنگار اقتصادی آنا: رشد اقتصادی مهمترین شاخص کمی برای بررسی وضعیت اقتصاد و درآمد هر کشور به شمار می رود. از همین رو همه کشورها به دنبال آن هستند تا به منظور بهبود شرایط،‌ زمینه را برای ثبت رشد اقتصادی بالا آماده کنند.

اما تنها عوامل درونی یک کشور در این خصوص موثر نیست و تاثیر تحولات بین المللی نیز در این حوزه بسیار بالاست، بنابراین شاهد نوسانات زیادی در رشد اقتصادی در نقاط مختلف دنیا هستیم.

در سال 2016 نیز که در روزهای پایانی آن به سر می‌بریم،‌ اتفاقات زیادی رخ داده که اثرات مثبت و منفی در این زمینه داشته است. در مجموع،‌ این عوامل دست به دست هم دادند تا بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی 3.1 درصدی سال 2016 برای اقتصاد جهان به ثبت برسد. اما همان گونه که انتظار می‌رفت و بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 همانند سال 2015، رشد اقتصادی جهان در مناطق مختلف دنیا ناهمگون بوده است.

یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر رشد اقتصادی همه کشورهای دنیا چه تولید کننده و چه مصرف کننده نفت،‌ نوسانات قیمتی طلای سیاه است. پایین بودن قیمت نفت باعث کاهش رشد اقتصادی در کشورهای تولید کننده نفت شده، از سوی دیگر برای اقتصادهای بزرگی مانند چین موهبتی بزرگ را بهمراه داشته است.

یکه تازی چین و هند در رشد اقتصادی جهان

با توجه به همین موضوع، اقتصاد چین در سال 2016 با تکیه بر قیمت پایین نفت، بخشی از اثر کاهنده‌ رشد بخش صنعت را جبران کرد. با این وجود اقتصاد این کشور تحت تاثیر روند کاهشی رشد سرمایه‌گذاری و کاهش تولید بخش صنعت نتوانست رشدی بالاتر از 6.6 درصد را به ثبت برساند.

علاوه بر این، تداوم سیاست‌های پولی انبساطی دولت چین، کاهش آهنگ رشد اقتصادی این کشور را بدنبال داشته است. در این شرایط چین توانسته 15.1 درصد از سهم اقتصاد جهان را به خود اختصاص دهد.

همچنین اقتصادهای جنوب آسیا مانند هند از کاهش قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه –بخصوص نفت- سود برده اند . هند توانست رشد اقتصادی 7.6 درصدی را در سایه نفت ارزان بدست آورد. در حال حاضر هند از اقتصاد جهانی سهمی 3 درصدی را دارد.

اما تنها هند در این منطقه رشد اقتصادی مطلوب نداشته است. اندونزی با رشد 4.9 درصدی و تایوان با رشد 1 درصدی توانسته اند شرایط اقتصادی خود را بهبود بخشند. این دو کشور هرکدام سهمی کمتر از یک درصد از اقتصاد جهانی را کسب کرده اند.

در این شرایط،‌ژاپن و کره جنوبی نیز به ترتیب رشد اقتصادی 0.5 و 2.7 درصدی را داشته اند. همچنین ژاپن سهمی 6.3 درصدی از اقتصاد جهان دارد و سهم کره نیز بین 1 تا 3 درصد از اقتصاد دنیاست.

در کل با توجه به آمارهای صندوق بین‌المللی پول مشخص می شود که آسیا مطلوب‌ترین شرایط را در رشد اقتصاد طی سال جاری تجربه کرده است.کشورهای در حال توسعه آسیا،‌ رشد 6.3 درصدی را در این زمینه داشته اند.

خاورمیانه و شمال آفریقا هم با وجود پایین بودن قیمت نفت در این سال،‌ رشدی 3.2 درصدی را ثبت کرده است. عربستان که سهمی کمتر از یک درصد از اقتصاد دنیا را دارد رشد اقتصادی 1.2 درصدی داشت. عربستان با مشکل کسری بودجه جدی روبروست و امید دارد تا بتواند با کاهش تولید نفت و بالا رفتن قیمت ها،‌اصلاحات اقتصادی در کشورش ایجاد کند تا ضربه کمتری از نوسانات قیمت نفت داشته باشد.

ایران، پیشتاز اقتصاد‌های نوظهور خاورمیانه

ایران اما شرایطی متفاوت را سپری می‌کند. اکنون حدود یکسال از اجرایی شدن برجام می‌گذرد. تحریم‌ها در چند سال گذشته علیه ایران باعث شده بود که این کشور به دنبال درآمدهای جایگزین نفتی باشد، هرچند که مشکلات فراوانی در تامین ارز داشت اما توانست گلیم اقتصاد خود را از آب بیرون بکشد.

همین تجربه در روزگار نفت ارزان به داد ایران رسید تا کمترین آسیب را از نوسانات قیمت نفت ببیند.

اکنون نیز با برداشته شدن تحریم‌ها از شانه اقتصاد ایران،‌ مبادلات تجاری و انتقال پول به حساب‌های این کشور آسان‌تر شده و مهمتر از آن محدودیت فروش نفت نیز دیگر وجود ندارد.

همین عوامل سبب شده تا رشد اقتصادی این کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه مطلوب‌تر باشد. آمارهای مختلف حاکی از این است که بجز در بخش ساختمان در همه بخش‌های دیگر اقتصادی این کشور، مانند صنعت و خدمات و کشاورزی رونق و رشد اقتصادی محسوسی ایجاد شده است. اگر چه بخش زیادی از این رشد مدیون احیای تولید و صادرات نفت ایران به مقدار پیش از تحریم‌ها است اما بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز وارد دوره رونق شده‌اند.

بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول،‌ ایران رشدی بالای 4.5 درصد را تجربه کرده است. مراجع اقتصادی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از حرکت آرام اقتصاد ایران به سمت رونق و تجربه کردن نرخ‌های متوسط رشد 5 درصدی در سال‌های آینده حکایت دارد و بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، پیشتاز اقتصاد‌های نوظهور خاورمیانه است. ایران به دنبال آن است تا با رونق تولید،‌ سهم 0.5 درصدی خود از اقتصاد دنیا را افزایش دهد.

با وجود کاهش قیمت جهانی نفت و تنش‌های سیاسی در خاورمیانه، افزایش رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به دلیل رفع تحریم‌های اقتصادی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی این منطقه گذاشته است.

بنابراین به نظر می‌رسد در آینده با توجه به چشم‌انداز روشن رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته، امکان آن وجود دارد که کاهش احتمالی تقاضای چین برای صادرات ایران به وسیله‌ احیای تقاضای اقتصادهای توسعه‌یافته تا حدودی جبران شود.

سایه سیاست بر اقتصاد بیمار آمریکای لاتین

با این وجود شرایط در سوی دیگر دنیا در سال 2016 متفاوت بوده است.

به دلیل پایین بودن قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه و بی‌ثباتی در فضای سیاسی داخلی در کشورهای آمریکای جنوبی، رشد اقتصادی در کشورهای حوزه‌ آمریکای لاتین در سال 2016 همانند سال 2015 پایین بود. در واقع، ‌این کشورها،‌ بدترین شرایط را در زمینه رشد اقتصادی تجربه کرده اند.

با توجه به نبودن قطعیت در فضای سیاسی کشورهایی مانند برزیل تقاضای داخلی در این کشور به دلیل کاهش اطمینان در سرمایه‌گذاری و در مصرف خانوارها، ضعیف بود.در مجموع رشد اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب منفی 0.6 درصد بوده است.

بر همین اساس برزیل رشد منفی 3.3 درصد را در سال 2016 تجربه کرد. آرژانتین نیز با رشد منفی 1.8 درصدی در این منطقه با شرایط خوبی روبرو نبود. با این وجود برزیل سهمی یک تا سه درصدی از اقتصاد دنیا را دارد و آرژانتین نیز کمتر از یک درصد اقتصاد جهان را از آن خود کرده است.

اما بدترین شرایط اقتصادی در سال 2016 درمنطقه آمریکای جنوبی را ونزوئلا به خود اختصاص داده است. وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی و ادامه سیاست های پوپولیستی،‌ اقتصاد این کشور را تا مرز نابودی پیش برده است. بر اساس پیش بینی ها رشد اقتصادی این کشور در سال 2016،‌ منفی 10 درصد بوده و این رقم به لطف امید به افزایش قیمت نفت در سال آینده به منفی 7.3 درصد خواهد رسید.

رشد اقتصادی پایدار برای کشورهای توسعه یافته

در مقابل رشد اقتصادی ایالات متحده‌ آمریکا پایدار و باثبات بوده است. هرچند این کشور رشد اقتصادی بالایی را نداشته و تنها 1.6 درصد رشد را تجربه کرده است اما با توجه به مطلوب بودن وضعیت بازار نیروی کار آمریکا، نرخ تورم پایین و افزایش شاخص اطمینان مصرف‌کننده، انتظار می‌رود که روند فعالیت‌های اقتصادی آمریکا در فصول آتی از رشد مناسبی برخوردار باشد.

آمریکا حدود یک چهارم اقتصاد جهان را در اختیار دارد و هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی آن می تواند همه بازارهای مالی دنیا را تحت تاثیر قرار دهد.

همچنین کانادا هم با رشد اقتصادی 1.2 درصدی در آمریکای شمالی رشدی نزدیک به ایالات متحده داشته است.

رشد اقتصادی حوزه یورو نیز شبیه به آمریکای شمالی است. در این منطقه رشد اقتصادی،‌1.7 درصد بوده و کشورهای آلمان،‌ فرانسه، ‌اسپانیا، هلند، ‌سوئیس و سوئد هر کدام به ترتیب رشد اقتصادی 1.7، 1.3، 3.1، 1.7، 1 و 3.6 درصدی را داشته اند.

انگلستان نیز که بر اساس نظرسنجی از حوزه یورو خارج شده است با سهمی 3.5 درصدی از اقتصاد جهان، ‌رشدی 1.8 درصدی را در اقتصاد شاهد بوده است.

اقتصاد حوزه‌ اروپا در سال 2016 همچنان مسیر بازیابی را ادامه داده و این در حالی‌که اقتصاد شرق اروپا تحت تاثیر تنش‌های سیاسی است.

امید اقتصادی روسیه به افزایش قیمت نفت

همانگونه که پیش بینی می‌شد،‌ رکود اقتصادی روسیه در سال 2016 نیز، تحت تاثیر روند کاهشی قیمت نفت و تحریم‌های اروپا علیه این کشور باقی ماند. روسیه با رشد اقتصادی منفی 0.8 درصد نشان داد که شرایط اقتصادی مطلوبی ندارد.

این کشور که در مقایسه با سایر کشورهای بزرگ دنیا سهم کوچکی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده، ‌به واسطه مشکلات سیاسی و تحریم ها اروپا در کنار قیمت پایین نفت، نتوانسته اقتصاد خود را نجات دهد. البته این کشور امیدوار است تا با افزایش قیمت نفت بتواند شرایط بهتری را در سال 2017 ایجاد کند.

کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز مانند روسیه رشد اقتصادی منفی داشته اند. رشد اقتصادی این کشورها منفی 0.3 درصد بوده است.

در واقع می‌توان گفت روسیه به همراه کشورهای مشترک المنافع،‌ بعد از کشورهای آمریکای لاتین،‌بدترین شرایط را در زمینه رشد اقتصاد طی سال 2016 تجربه کرده است.

از سوی دیگر با وجود آنکه اقتصادهای درحال توسعه در سال 2016 با مشکل افزایش هزینه‌های بدهی مواجه شدند اما توانستند رشد 4.2 درصدی را داشته باشند. در این کشورها نیز قیمت نفت به کمک آمد تا با تکیه بر انرژی ارزان، هزینه تولید کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی محقق شود.

در واقع در سال 2016، با توجه به افزایش مداوم ارزش دلار آمریکا و افزایش نرخ بهره‌ آمریکا، بزرگترین چالش در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه افزایش ارزش بدهی دلاری در بسیاری از این اقتصادها بود.

جنوب صحرای آفریقا نیز رشدی 1.4 درصدی در اقتصاد داشته است.

در مجموع می‌توان گفت سال 2016،‌ سالی بود که در آن، اغلب اقتصاد‌های دنیا با شیبی آرام رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده اند.

به نظر می رسد با امید به افزایش قیمت نفت به واسطه کاهش تولید،‌سال 2017 میلادی برای تولید کنندگان نفت سال مطلوب تری خواهد بود. همین امر برای مصرف کنندگان نفت و در راس آن چین، یکی از نگرانی های جدی به شمار می رود.

همچنین با شدت‌گرفتن جنگ اقتصادی چین و آمریکا انتظار می‌رود که دو کشور، در آینده با ضرر هنگفتی در حوزه تبادل اقتصادی روبرو شوند که این روند بر رشد اقتصاد جهانی تاثیر خواهد داشت.

اختلاف چین و آمریکا در حوزه اقتصاد و به خصوص تعرفه کالاها چند سالی است که به یک مسئله جریان‌ساز در سطح بازارهای جهانی تبدیل شده و این موضوع گه‌گاهی نوسان قیمت بر روی شماری از کالاها را به دنبال داشته است.

در حقیقت نگرانی اصلی آمریکا به این موضوع برمی‌گردد که چین با کاهش معنادار قیمت شماری از کالاها و صادرات آنها به ایالات متحده، به دنبال فلج‌کردن تولید کنندگان آمریکایی است.

با این وجود به نظر می رسد سال 2017 برای اقتصاد ایران سالی مطلوب باشد و این کشور بتواند در سایه درآمدهای نفتی مناسب،‌بازسازی اقتصاد و رونق این بخش را دنبال کند.