در نشست تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی واحد تهران مرکزی بحث شد
رسالت دادرسی کیفری و انطباق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
نشست علمی با عنوان «رسالت دادرسی کیفری و انطباق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲» به همت گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر عیسی امینی مدیرگروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی در این نشست علمی به ارائه توضیح مختصری در رابطه با موضوع مورد بحث پرداخت.
دکتر علی نجفی توانا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی هم بیان کرد: «جلب مشارکت مردم در اداره کشور یکی از روندهای موفقیت در مدیریت مدرن و برایند یک نظام مردم سالاری تلقی می‌شود، جلب مشارکت مردم اشکال متفاوت و متعدد دارد که حسب مورد با توجه به تقسیم وظایف در چارچوب تکالیف مقرر برای سه قوه می‌تواند جانمایی و مورد استفاده قرار گیرد. در بحث نظام عدالت قضایی بویژه در ضوابط و مقررات مربوطه دادرسی همکاری مردم به عنوان مشارکت جاموی حالات مختلفی در فرایند دادرسی می‌تواند داشته باشد.»
وی افزود: «مردم بر اساس قانون ۱۳۹۲ بصورت فردی با چارچوب نهادهای مردم‌نهاد در امر تعقیب، تحقیق، تحکیم (دادرسی) در دادگاه‌ها و اجرای حکم بصورت اعلام جرم، شکایت، شهادت، دستگیری مجرم در جرایم مشهود علنی بودن دادرسی در اداره بخشی از زندان عینیت خارجی و بنیاد قانونی پیدا کرده است که شرح تفصیلی آن چگونگی حضور و مشارکت مردم در عدالت قضایی را نشان می‌دهد.»
دکتر مرتضی ناجی زواره نیز اظهار کرد: «از نظر منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برائت نیازی به اثبات ندارد، بلکه بر عکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همانطور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز همچنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی‌سازد. در این فرایند آنچه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به متهم یا متهمین است و اثبات این امور نباید منجر به نادیده گرفتن اصل برائت شود.»
وی افزود: «بر خلاف تصور رایج، فرایند دادرسی کیفری فی حد ذاته پی‌جوی کشف جرم و یا مجرمیت متهم نبوده و الزاماً اجرای مقررات دادرسی مسبوق یا منوط به وقوع جرم نیست، بلکه این فرایند بیشتر دغدغه تخدیش ناروای اصل برائت را دارد. البته این دغدغه و دل نگرانی، نباید به قیمت دفع ناموجه دلایل متقنی باشد که حسب مورد مثبت وقوع جرم یا انتساب بزه ارتکابی، به متهم یا متهمین است.»
این مقام حقوقی ادامه داد: «توجه و حمایت از اصل برائت، باید هرگونه دلیلی که در راستای تهدید قانونی این اصل یا اثبات وقوع جرم و انتساب بزه به شخص یا اشخاص معین مطرح می‌شود، مورد بررسی قضایی قرار گیرد. در این فرایند حمایت از اصل برائت، مطلق و بی‌چون و چرا نیست. حمایت از اصل برائت و اثبات وقوع جرم و انتساب آن به شخص یا اشخاص معین، حسب مورد مستلزم ابزارهایی است که باید در قوانین دادرسی پیش بینی و توسط قضات بکار گرفته شود.»
انتهای پیام/
