واردات سیگار به تولید داخل تبدیل می شود/ تحول در صنعت دخانیات کشور

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از شاتا، رمزی با اشاره به رویدادهای صنعت دخانیات پیش‌بینی کرد: مطابق قانون برنامه پنجم توسعه کشور تا پایان سالجاری حدود 15 میلیارد نخ از واردات با همان برند اصلی به تولید داخلی تبدیل و جایگزین واردات شود.
وی آمار تولید سیگار در 7 ماهه پارسال 15 میلیارد نخ عنوان کرد که با 53 درصد افزایش به 23 میلیارد نخ در 7 ماهه امسال رسیده است.
وی همچنین میزان واردات رسمی سیگار در 7 ماهه سال گذشته را به میزان 8.21 میلیارد نخ بیان کرد که در 7 ماهه امسال به 3.25 میلیارد نخ رسیده و به میزان 60 درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه برآورد آمار قاچاق محصولات دخانی کاهش قابل توجهی در 7 ماهه سال 95 داشته است گفت: در 7 ماهه سال گذشته 8.79 میلیارد نخ سیگار قاچاق شده که در مقایسه با 7 ماهه امسال که 5.75 میلیارد نخ بوده است به میزان 35 درصد کاهش داشته است.

رمزی برآورد مصرف سیگار در کشور را در 7 ماهه پارسال 32 میلیارد نخ عنوان کرد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به تعداد واحدهای فعال تولیدکننده سیگار در سال 93 گفت: تعداد این واحدها از 7 واحد به 12 واحد رسیده است.
رمزی با تشریح فعالیت بخش‌های تولید، کشت، واردات، صادرات و توزیع گفت: در بخش تولید بررسی درخواست متقاضیان برای ثبت برند و تولید محصولات دخانی به منظور صدور مجوز راه‌اندازی واحدهای جدید در راستای اجرای تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفت که بر اساس آن مقرر گردید دولت واردات سیگار با همان برند اصلی را به تولید داخل تبدیل نماید.و در این راستا مرکز بدنبال احداث واحدهای تولیدی و یا استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی موجود می‌باشد.
رمزی با بیان اقدامات مرکز دخانیات در بخش کشاورزی گفت: در بخش کشاورزی قبلاً حدود 3 سال پیش وظایف حاکمیتی در شرکت دخانیات بود که شرکت به اندازه نیاز خود اقدام به کشت و برداشت و حمایت از کشاورزها می‌کرد ولی بعد از انتقال وظایف حاکمیت در مرکز ما اجازه کشت و خرید توتون و محصولات کشاورزی در بخش دخانیات را به سایر متقاضیان هم دادیم و حدود 10 متقاضی طی دو سال اضافه شدند و این امر موجب ایجاد رقابت و در نتیجه افزایش قیمت خرید از کشاورزان شده است.
رمزی در زمینه کشت و تولید محصولات دخانی گفت: کشت و تولید توتون در پنج استان گلستان،‌ مازندران، کردستان، گیلان و آذربایجان غربی انجام می‌شود و در مجموع 9 هزار تن برداشت می‌گردد در حالی که نیاز فعلی صنایع دخانی سالانه حدود 30 هزار تن می‌باشد .
وی در ارتباط با مجوز واردات به خبرنگار شاتا گفت : واردات مطابق قانون تحت نظارت دولت است و صرفاً واردات سیگارهایی که در بازار داخل طی سالیانه گذشته مصرف داشته‌اند مجاز می‌باشند و به برندهای جدید مجوز واردات داده نمی‌شود.

رمزی گفت : در راستای تسهیل فرایند صدور مجوزها و تمرکززدایی، صدور مجوز استانی به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها واگذار شده است و خرده‌فروشی دخانی توسط 3 بخش سوپرمارکت، خواربارفروش و سقط فروش تفویض اختیار شده و از سوی قائم‌مقام وزیر ضوابط و شرایط صدور مجوز خرده‌فروشی به مرکز امور اصناف ابلاغ گردیده است و خرده‌فروشانی که بدون مجوز اقدام به عرضه سیگار نمایند متخلف تلقی و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود : برای اخذ مجوز خرده‌فروشی نیز دارندگان پروانه‌های کسب خواربار فروشی، سوپرمارکت و سقط فروش با مراجعه به سایت اینترنتwww.iranianasnaf.ir و یا اتحادیه ذیربط نسبت به اخذ مجوز خرده‌فروشی محصولات دخانی اقدام می‌نمایند.
رمزی یادآور شد : در صدور مجوزهای خرده‌فروشی رعایت برخی از ضوابط قانونی مانند منع فروش سیگار به افراد زیر 18 سال، منع فروش بصورت نخی، رعایت فاصله 100 متری از مراکز آموزشی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی و ... و همچنین عدم عرضه سیگار قاچاق الزامی می‌باشد.
وی خاطر نشان کرد : در صورت عدم رعایت هر یک از موارد یاد شده مجوز مربوطه باطل و دیگر برای متقاضی مجوز صادر نخواهد شد.
رمزی مشخصه کالای دخانی قاچاق از مجاز را ، نداشتن پیام و تصویر بهداشتی بر روی بسته‌بنی می‌باشد عنوان کرد وگفت : در آینده نزدیک برچسب کد رهگیری نیز اعمال خواهد شد.

وی در ارتباط با اقدامات و برنامه‌های صورت گرفته از سوی این مرکز به منظور کاهش قاچاق مطابق تکلیف تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل نمودن واردات به تولید داخل بوده است که در این راستا بیشترین سهم واردات که مربوط به محصولات بی‌ای‌تی پارس بوده است در سال جاری به تولید داخل تبدیل شد.
رمزی گفت: سال‌های گذشته بعضی از افراد اشتباه برداشت می‌کردند و از این ماده قانونی برداشت می‌کردند تولیدات برندهای ایرانی افزایش پیدا می‌کند تا جایگزین واردات برندهای خارجی شود که این ماده اشاره دارد به اینکه واردات با همان برند تبدیل به تولید داخل شود. این تکلیف قانونی تا سال 93 اجرایی نشده بود و لذا از تمام واردکنندگان رسمی دعوت کردیم که به آن عمل کنند. ولی آنها مقاومت می‌کردند به این دلیل که واردات سود بیشتری برایشان داشت و ما با ابزار قانون انحصار دخانیات واردکننده را ملزم به تولید داخل برندهایی کردیم که سالها وارد می‌کردند.
وی با اشاره به تحولات رخداده پس از این رویداد قانونی گفت: افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و انتقال ارزش افزوده به داخل کشور از جمله آثار این اقدامات بوده است.
رمزی درخصوص توزیع محصولات دخانی گفت: توزیع محصولات دخانی طی سال‌های گذشته روش مناسبی نداشته و مورد اعتراض فعالین بخش دخانیات بوده است و برخی از برندها بصورت انحصاری توسط برخی اشخاص انجام می‌پذیرفت که پس از انتقال وظایف حاکمیتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ،‌ اقدام به اصلاح روش توزیع گردید که در روش توزیع جدید با رعایت ماده 7 قانون جامع مبارزه با مصرف دخانیات توزیع‌کنندگان در 3 بخش عرضه‌کنندگان کشوری، استانی و خرده‌فروشی ساماندهی گردیده است.