مشاور وزیر نیرو: قانون توزیع عادلانه آب باید اصلاح شود
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، محمد حاجرسولیها در همایش ملی حقوق آب؛ فرصت ها و راهکارها با بیان این مطلب عنوان کرد: نظام حقوقی حاکم بر مالکیت منابع آب، نظام حقوقی حاکم بر حقابه زیست محیطی، نظام حقوقی حاکم بر حریم و بستر منابع آب، نظام حقوقی حاکم بر نحوه مشارکتهای مردمی در منابع آبی، نظام حقوقی حاکم بر آلاینده های منابع آبی، نظام حقوقی حاکم بر انتقال بین حوضه ای منابع آب و مناقشات بین حوضهای، نظام حقوقی حاکم بر استملاک اراضی و املاک مورد نیاز سازههای آبی، نظام حقوقی حاکم بر حقابه های قدیم، نظام حقوقی حاکم بر منابع آبی مشترک با همسایگان خارجی، نظام حقوقی حاکم بر نحوه نرخ گذاری و بازار آب، نظام حقوقی حاکم بر مالکیت تاسیسات آبی بخصوص پیادهسازی اصل 44 قانون اساسی، نظام حقوقی حاکم بر مدیریت تخصیص آب از جمله این موارد هستند.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه وزارت نیرو برای ایجاد اصلاحات در قانون آب نیازمند حمایتهای عمومی است، بیان کرد: برای پیاده سازی قانون، نیاز به آگاهی رسانی داریم و تا زمانیکه آگاهی رسانی نباشد، هرچند که قانون خوبی تدوین شود، نمیتوان آن را پیاده سازی کرد.
مشاور وزیر نیرو ادامه داد: ما به دنبال تدوین چند نظام حقوقی مشخص هستیم که امیدواریم دستاوردها در محورهای منطبق بر چالشهای موجود آب کشور بتواند خروجی مناسبی داشته باشد.
حاجرسولیها با تاکید بر اینکه در سال 47 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مورد توجه قرار گرفته و آب متعلق به همه مردم دانسته شد، گفت: این مقدمه ای برای ایجاد قانونی بود که درسال 1359 و در آغاز به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان یک طرح وارد مجلس شد.
وی ابراز کرد: بیش از 34 سال از تصویب آن قانون میگذرد و در یک نگاه اجمالی میتوان به دو یا سه ضعف اصلی در قانون اشاره کرد.
حاجرسولیها اظهار کرد: یکی از ضعفها تبصره ذیل ماده 3 این قانون است که به افزایش ظرفیت در چاهها اشاره دارد که باید مورد اصلاح قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطر نشان کرد: ضعف بعدی مربوط به عدم شفافیت در مصرف معقول آب در فصل سوم این قانون است که مدیریت منابع آب را با چالش مواجه میکند. هرچند سعی شده تا چالشهای ایجاد شده مرتفع شوند اما با این حال هنوز ناهماهنگی و مشکلاتی بین این قوانین و دستگاههای اجرایی وجود دارد.
انتهای پیام/